◄ اليوسف: الدعم السامي يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. و"الغرفة" تواصل تعزيز مسيرة النهضة

◄ 355142 مؤسسة منتمية لـ"الغرفة" بنهاية العام الماضي

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

احتفلت غرفة تجارة وصناعة عُمان مساء أمس بمرور 45 عاماً على تأسيسها، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشار جلالة السلطان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة في الخليج والدول العربية.

ويأتي الاحتفال تتويجًا للجهود التي بذلتها الغرفة على مدار السنوات الماضية لتنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة؛ حيث تُعد الغرفة هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني محلياً ودولياً وأداته الفعّالة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع، وتحرص على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المُتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان- في كلمة له - إن فكرة إنشاء الغرفة في السلطنة برزت بعد وضوح النهج الذي تمَّ من خلاله تحريك النشاط الاقتصادي في البلاد، ويقوم على مبدأ الاقتصاد الحُر الذي يتيح الفرصة للقطاع الخاص لممارسة مجالات الأعمال في إطار الضوابط الموضوعة من قبل الدولة لتنظيم هذه الممارسة، ومع تبني القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- سياسة دعم وتشجيع القطاع الخاص، ظهرت الحاجة إلى وجود جهة مُحددة لرعاية مصالح أصحاب الأعمال والتعبير عن مرئياتهم وتنظيم العلاقة فيما بينهم وبين الجهات الحكومية بما يهيئ بيئة مناسبة لانطلاقة التنمية الاقتصادية يسهم فيها القطاع الخاص بدور أساسي وفعَّال، وتمثلت هذه الجهة في "غرفة تجارة وصناعة عمان" لتكون الغرفة همزة وصل بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتأمين التعاون المستمر من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة، لتحقيق التنمية المناسبة لاقتصاد البلاد.

وأضاف اليوسف: "الغرفة وهي تحتفل بمرور 45 عاماً على تأسيسها فإنِّها تؤدي دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية، وقد تطور هذا الدور من حيث الحجم والنوعية مع التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم، ونمو قطاعات الأعمال التي تمثلها الغرفة، وتزايد أهميتها في هيكل الاقتصادات الوطنية، ومن ثم جاء التوسع في دورها من مجرد الدفاع عن مصالح قطاعات الأعمال إلى الإسهام في دعمها وتطويرها والدفاع عنها بسبل متعددة لتحقيق أهدافها وتوسعة علاقاتها".

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "في الوقت الراهن تشارك الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من أوجه متعددة منها إعداد الدراسات عن الظواهر والعوامل المؤثرة على نموه، والترويج للفرص الاستثمارية المؤدية إلى توسيع قاعدته الإنتاجية، وتنشيط العلاقات الاقتصادية، ومن خلال رعايتها للقطاع الخاص وسعيها لتنميته وزيادة أهميته النسبية في هيكل الاقتصاد الوطني، وبذلك فهي تساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية خاصة مع متابعتها للأداء المتميز للقطاع الخاص وحرصها على توسعة دوره لخدمة أغراض التنمية والمشاركة في إحداث التغيير الهيكلي في بنية الاقتصاد العماني وتوسيع قاعدته للخروج من دائرة الاقتصاد أحادي المصدر الذي يعتمد على قطاع النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل إلى اقتصاد متعدد الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومتعدد من حيث مصادر الدخل".

معرض صور

وصاحب الحفل تنظيم معرض لمجموعة من الصور ترصد مسيرة الغرفة خلال 45 عامًا والتي تم توثيقها ونشرها بمجلة الغرفة، كما تم تكريم رؤساء مجالس الإدارة ونواب الرؤساء ومجالس الإدارات منذ عام 1973 وحتى عام 2018، إضافة إلى تكريم أقدم 45 موظفًا من موظفي الغرفة، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن دور الغرفة في خدمة التنمية والقطاع الخاص خلال الأعوام الماضية.

وحظيت الغرفة على مدى 45 عاماً الماضية بدعم من جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث التقى جلالته بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إبان رئاسة مقبول بن علي سلطان رئيس المجلس وأعضاء اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس وأعضاء لجان فروع الغرفة في محافظات السلطنة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة آنذاك، وذلك بقصر العلم العامر في 18 فبراير 1990، وقد ألقى جلالته كلمة سامية في مستهل اللقاء أعرب من خلالها عن تقديره للجهود التي تبذلها الغرفة من أجل الإسهام في مسيرة النهضة المباركة التي تواصل تقدمها على الطريق الطويل نحو مستقبل أسعد يتحقق فيه المزيد من الإنجازات في مختلف جوانب الحياة، وبما يكفل للمجتمع العماني الخير والرخاء والطمأنينة. ودعا جلالته القطاع الخاص العماني إلى تفهم الظروف الدولية وانعكاساتها على الظروف المحلية وتأثيرها على حركة التنمية، إضافة إلى لقاء مشترك لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - بأعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس إدارة الغرفة في عهد رئاسة الشيخ سالم بن هلال الخليلي رئيس المجلس، وذلك بقصر العلم العامر أيضًا عام 1995م، وقد دعا جلالة السلطان المجتمع العماني بكافة شرائحه وقطاعاته ومؤسساته للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة.

مهمة صعبة

وفي عام 1975 بدأت الغرفة المهمة الصعبة لترتيب مجتمع رجال الأعمال أو فلنقل لإيجاد بيت لرجال الأعمال في السلطنة من خلال هيئة أو مؤسسة تضمهم وهو ما يتمثل في ذلك الوقت في الغرفة، وبدأت حركة العمل الدؤوب تتواصل، وبدأ ينشأ لأول مرة في السلطنة مفهوم واضح وحديث للتجارة والأعمال، وبدأ أيضًا الاهتمام يتزايد بهذا القطاع، وتحملت الغرفة في هذا الجانب الجزء الأكبر، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد مجتمع الأعمال في السلطنة، وبعد تشكيل المجتمع الداخلي للغرفة من خلال توزيع المهام داخل مجلس الإدارة، وإيجاد جهاز تنفيذي قادر على القيام بالمهام والوظائف المنوط بالغرفة القيام بها، بدأت للمرة الأولى عملية التسجيل والانتساب للغرفة في الأول من أكتوبر 1974م فبلغ عدد المنتسبين في ذلك العام 250 شركة ومؤسسة موزعة على مجموعة من الأنشطة والقطاعات التجارية والاقتصادية المُختلفة، وتم تسجيل 2105 أعضاء خلال الفترة حتى ديسمبر 1975م، ثم زاد الأعضاء بعد ذلك إلى 9960 عضوا في نهاية عام 1979م، ثم إلى 10 آلاف عضو تقريباً عام 1980م، حتى وصل عدد الأعضاء المسجلين بالغرفة إلى حوالي 14 ألف عضو في نهاية عام 1983م.

ولقد تضاعف حجم القطاع الخاص العُماني وعدد مؤسساته بنسب أكثر من 141 مرة خلال الأربعين عاماً الماضية، فبعد أن كان عددها يبلغ 2425 شركة في عام 1975 ارتفع إلى حوالي 343386 شركة مع نهاية عام 2016، ويبلغ متوسط معدل النمو للمنتسبين في غرفة تجارة وصناعة عمان أكثر من 10 بالمائة سنوياً خلال السنوات العشر الأخيرة، وغالبيتهم العظمى ينتمون إلى فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتتوزع مؤسسات القطاع الخاص بين مختلف محافظات السلطنة، كما وأنها تغلب عليها فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل هذه الفئة حوالي 94 بالمائة من إجمالي المؤسسات وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر إشراقا للقطاع الخاص مع تطور هذه المؤسسات وتوسعها وزيادة أنشطتها في المستقبل القريب، كما يلاحظ أن هناك تصاعدا مضطردا في أعداد المنتسبين إلى الغرفة وهو دليل على تنامي العمل الاقتصادي داخل السلطنة من جهة، وتنامي دور الغرفة في إطار التنمية، ووجود الرغبة لدى رجال الأعمال للاستفادة من خدمات الغرفة وتسهيلاتها.

وبنهاية عام 2018 بلغ عدد المنتسبين إلى الغرفة في الرابعة 258283 مؤسسة، وفي الدرجة الثالثة 32336 مؤسسة، وفي الدرجة الثانية 16717 مؤسسة، وفي الدرجة الأولى 29632 مؤسسة، وفي الدرجة الممتازة 17132 مؤسسة، وفي الدرجة العالمية 682 مؤسسة، وفي الدرجة الاستشارية 360 مؤسسة، بمجموع 355142 مؤسسة.

مسيرة حافلة

يشار إلى أنَّ مبنى الغرفة افتُتح في الحي التجاري بتاريخ 9 ديسمبر 1984م تحت رعاية صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية ورجال الأعمال، واستطاع المبنى بفضل ما يحتويه من قاعات وتجهيزات وإمكانيات ووسائل كبيرة أن يمكن الغرفة من أداء دورها بالصورة المعهودة.

وأعطت الغرفة أهمية خاصة للرقي بخدماتها وتوصيلها لكافة محتاجيها من رجال الأعمال أينما كانت أماكن تواجدهم بمختلف أرجاء السلطنة، حيث تم افتتاح 10 فروع بجميع محافظات السلطنة، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للغرفة في كل من منطقة الرسيل الصناعية وميناء صحار الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمزيونة بمحافظة ظفار إلى جانب مكتب الغرفة في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة.

وقد أسهمت الغرفة بأدوار رائدة في مسيرة التنمية الاقتصادية على مدى سنوات النهضة المباركة، والتي شهدت أيضًا تطور عمل الغرفة مع استحداث لجان نوعية وقطاعية لتطوير العمل الاقتصادي. كما أولت الغرفة اهتمامًا بالقضايا الوطنية وحرصت على مواكبة التوجهات الحكومية، من خلال طرح المشاريع الاستثمارية المتعددة، علاوة على دعم خطط التعمين والتدريب وهو ما أسهم في صياغة دور جديد للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة. في إطار توجهات السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد علاقة تجارية واقتصادية متينة مع الدول الشقيقة والصديقة، اتجهت الغرفة نحو افتتاح مكاتب خارجية لها في بعض البلدان ذات المكانة الاقتصادية الكبيرة والتي تجمعها أيضاً علاقات اقتصادية طيبة مع السلطنة.

كما وجهت الغرفة مزيدًا من الدعم لصاحبات الأعمال، وشهد شهر يونيو من عام 1989 فوز راجحة بنت محمود بن محمد بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، لتكون أول امرأة عُمانية وخليجية تفوز في انتخابات حرة مباشرة بهذا المنصب.

وتتويجاً لجهود التطوير، دشّنت الغرفة خدماتها الإلكترونية في 31/1/2018م، وشملت الحزمة الأولى خدمات تسجيل عضوية جديدة، وتجديد العضوية، واستخراج شهادة (بدل فاقد)، وتغيير الاسم، وتغيير الدرجة، وطلب معلومات، وحجز قاعات.