الثلاثاء, 16 يوليو 2019
39 °c

السعيدي: التحكيم التجاري يحقق فض المنازعات ويدعم جذب الاستثمارات

الثلاثاء 12 فبراير 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، حلقة عمل حول نظام مركز عُمان للتحكيم التجاري، ورعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

وقال معاليه إنَّ إنشاء المركز يعدُّ نقلة نوعية في مسيرة تحديث المنظومة القانونية في السلطنة، وصرحا يُضاف إلى مكاسب الدولة القضائية والقانونية، ومرجعا لفض المنازعات بين المتخاصمين، مشيرا إلى أنَّ التحكيم شهد على مدار السنين المنصرمة تطورًا بالغًا، وأصبح من أهم وسائل فض المنازعات؛ نظرا لما يمتاز به من مزايا ومواصفات. وأكد معاليه -في كلمة له- أنَّ النجاح سيكون حليفَ المركز في نشاطه المقبل، وسيبرز كصرح قانوني ومنبر للعدالة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وكان سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ألقى كلمة في بداية الحلقة؛ أشار فيها إلى أنَّ انعقاد الحلقة يأتي في إطار جهود الغرفة لتنفيذ المرسوم السلطاني رقم (26/2018) بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري، مؤكدا أنَّ التحكيم التجاري يكتسب أهمية متزايدة وكبيرة من جهة دوره في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، وأثر ذلك المباشر على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعيْ التجارة والاستثمار، والمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إلى السلطنة؛ وبالتالي تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود. وأكد اليوسف أن إنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري يجسد اهتمامَ السلطنة بجانب التحكيم التجاري؛ ليكون دوره مساندا لدور القضاء، وليُسهم بفاعلية في مكونات البيئة التشريعية. كما ياتي إنشاء المركز ليواكب النمو المضطرد للتجارة الدولية والتشابك في العلاقات والمصالح التجارية والاقتصادية، وبوجه خاص انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية، وتوسع علاقاتها ومعاملاتها التجارية، وما يترتب على ذلك من التزامات وما يستوجب من حقوق.

وأوضح سعادته أنَّه ومنذ صدور المرسوم السلطاني المؤسِّس لمركز عُمان للتحكيم التجاري، قطعت غرفة تجارة وصناعة عُمان -وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة- شوطا كبيرا في سبيل إنجاز تأسيس المركز على أرض الواقع؛ بدءا من تشكيل اللجنة التأسيسية التي تضمُّ في عضويتها مختصين وخبراء من الجهات الحكومية والخاصة، والتي عَقَدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات بلغتْ حتى تاريخه 6 اجتماعات، قامتْ خلالها بإجراء مناقشات وعقد مقارنات بين مسودة نظام عمل المركز وبعض أنظمة مراكز التحكيم الاقليمية والدولية؛ ومنها: مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم... وغيرهما.

وتمَّ خلال الحلقة تقديم ورقتيْ عمل؛ تناولت الأولى نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري، فيما تطرقت الثانية إلى قواعد مركز عُمان للتحكيم التجاري.. حضر الحلقة عددٌ من الخبراء والمختصين في مجال القانون والتحكيم التجاري من داخل وخارج السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية