◄ افتتاح مركز الصناعات التحويلية بنهاية العام الجاري.. ومُباحثات لإنشاء مركز للبحوث التطبيقية

◄ فرص العمل في الأصل من حق العمانيين.. وفريق عمل لرفع نسب التعمين بالقطاع

الرؤية - فايزة الكلبانية

قال مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، إنَّ من ضمن المشاريع الخاصة ببرنامج "تنفيذ"، والتي يجري تنفيذها بالفعل، إنشاء مركز أبحاث الصناعات بالشراكة مع جامعة صحار؛ وذلك من منطلق إيمان الحكومة بأهمية البحث والتطوير في المجال الصناعي.

وخلال الكلمة التي ألقاها معاليه في حفل يوم الصناعة العمانية، أوضح أنَّ المركز يضم عدة وحدات لتصميم وانتاج النماذج الصناعية، وقد بلغت نسبة الانجاز في مصنع القوالب حوالي 50% حتى نهاية 2018م، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأجزاء المتبقية مع نهاية هذا العام؛ بهدف تشغيله مع بداية عام 2020م لكي يعمل على تطوير وإجراء التجارب العملية على التصاميم الهندسية المبتكرة، وبما يفتح آفاقا لاعتمادها وإنتاجها محليًّا وتسويقها داخل وخارج السلطنة. وأضاف أنَّ المركز سيقدم برامج تدريب للكوادر العاملة في الشركات القائمة في منطقة صحار الصناعية... وغيرها من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وسيعمل المركز جنبا إلى جنب مع مركز الصناعات التحويلية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 50%، ومن المؤمل أن يتم افتتاحه بنهاية عام 2019م وفقا لما هو مخطط له.

وكشف السنيدي أنَّ المناقشات جارية الآن مع جامعة السلطان قابوس لعقد شراكة وإقامة مركز للبحوث التطبيقية في مجال الصناعة؛ لتعزيز التكامل مع الوحدات التي يقيمها مجلس البحث العلمي والقطاع الخاص في حرم الجامعة. وأكد أنَّ تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في مجال البحوث التطبيقية والتصاميم الصناعية أمر بالغ الأهمية استعدادا لمرحلة الانتقال بالاقتصاد العماني إلى 2040.

وشدَّد السنيدي على أنَّ الرقابة على المنشآت تستهدف ضمان سمعة المنتج العماني وحماية الاستثمار الصناعي والتأكد من وضع الحوافز الحكومية في مكانها المناسب، داعيا الصناعيين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي. ووجَّه السنيدي الشكر إلى الصناعيين من ملاك ورؤساء تنفيذيين على التعاون الذي تلقاه فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتجاوب الملموس حيال تنفيذ توجيهات تصحيح أوضاع بعض المنشآت.

وقال مَعَالي الدُّكتور وزير التجارة والصناعة إنَّ الكثير من الأنشطة الصناعية قادرة على استيعاب أعداد جيدة من العمانيين، خصوصا مع تنوُّع التخصصات المطروحة في الجامعات والكليات الفنية، مشيرا إلى أنَّ فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد العماني يتوجَّب أن تكون في الأصل لأبنائنا وبناتنا العمانيين، وأن اللجوء لاستقدام القوى العاملة الوافدة هو في حال عدم توافر الأيادي العمانية. وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتكون مهمته الأساسية مساعدة المنشآت الصناعية على رفع نسبة تشغيل العمانيين، والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنشآت، داعيا إلى ضرورة التعاون مع فريق العمل لتحقيق الغايات المنشودة.

وتطرَّق السنيدي إلى مسألة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين بالقطاع الخاص، وقال: إنَّ مبادرة "مظلة أمان للتأمين الصحي للصناعين" تشجع العاملين في القطاع الصناعي على الدخول تحت مظلة واحدة بهدف الحصول على أفضل خدمة صحية وبجودة عالية سعر تنافسي. وأضاف أنَّ فريق العمل المشرف على هذه المبادرة نجح في إقناع عدد كبير من الشركات للدخول في المبادرة بما يزيد على 20 ألف من العاملين، مع احتمالية زيادة العدد مستقبلا. وأوضح أن الوزارة تتابع هذه المبادرة، وتأمل أن تصل المصانع وشركات التامين إلى اتفاق على الخدمات والأسعار في القريب العاجل. وأشار إلى أنَّ الوزارة باشرت منذ العام الماضي العمل في بعض البرامج بهدف رفع القيمة المضافة لدى المصانع العمانية، ومن أبرز ركائز زيادة القيمة المضافة المحلية تبني الاقتصاد الدائري الذي يقوم على مبدأ إدارة تدفق المواد والمنتجات بشكل دائري؛ بحيث تتم الاستفادة من معظم مخرجات التصنيع في مدخلات عمليات تصنيعية أخرى.

وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي أحد أكبر المتأثرين بالثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنَّ السلطنة وقعت مؤخرا اتفاقا مع المنتدى الاقتصادي العالمي لمساعدة المصانع والمؤسسات الخدمية لحسن الاستعداد لوظائف المستقبل. وبيَّن أن البرنامج يشمل دراسة واقعية للوظائف التي يقوم بها العاملين حاليا والمتوقع اختفاؤها في المستقبل وتلك التي ستُوجِدها الثورة الصناعية الرابعة، وهناك عدد من دول العالم سوف تشترك مع السلطنة في هذا البرنامج الدولي المهم.

وكشف معالي الدكتور الوزير أنَّ المختبرات تسهم بدور مهم في الدورة الاقتصادية؛ وعليه فإنَّ الوزارة بصدد وضع لائحة تنظيمية وفقاً للمعايير الدولية لعمل المختبرات الخاصة من حيث التسجيل والتعيين والاعتماد. وأكد أنَّ المنتج العُماني يتمتع بجودة ومواصفات عالية وفقا للمعايير العالمية، مشيرا إلى أنَّه وفي ظل وجود علامتين للمنتجات العمانية؛ هما: علامة الجودة العمانية التي تمنحها الوزارة، وشعار المنتج العماني الممنوح من قبل "مدائن"، فإنه سيتم توحيد العلامتين لتكون علامة واحدة هي علامة الجودة العمانية، تستند إلى شعار المنتج العماني، مع إجراء بعض التعديلات عليها.