◄ العوفي لـ"الرؤية": الحكومة مستمرة في تحديد سعر الغاز.. و"كلفة النقل" تسري على العقود الجديدة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
وقعت حكومة السلطنة مع شركة الغاز العمانية، وهي شركة تابعة لشركة النفط العمانية - الذراع الاستثماري للحكومة في قطاع النفط والغاز والناقل الأساسي للغاز الطبيعي في السلطنة، اتفاقية حق امتياز لمدة 50 عاماً، وذلك في خطوة جديدة نحو الاستفادة من البنية الأساسية التي أنشأتها الحكومة.
وتنص الاتفاقية على تجديد منح شركة الغاز العمانية حق امتلاك وتشغيل نظام نقل الغاز في السلطنة، والمتضمن شبكة خطوط الأنابيب وأجهزة القياس ومحطات ضغط وإمداد الغاز، وذلك بموجب إطار العوائد الجديد. ويعيد الإطار الجديد صياغة قطاع الغاز بالسلطنة من خلال تطبيق تعرفة على التكاليف التشغيلية لنقل الغاز عبر الشبكة، وإجراءات تحدد العلاقة بين كل من شركة الغاز العمانية، ووزارة النفط والغاز، والشركات المنتجة، والشركات المستهلكة للغاز. ويعتمد الإطار الجديد على نظام الأصول الموحد (RAB) المتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وستكون هيئة تنظيم الكهرباء الجهة المنظمة لهذا الإطار.
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إنّ أسعار الغاز ستظل ثابتة وفق ما حددته الحكومة في عقودها مع شركات الإنتاج، مشيرا إلى أنّ خطوط أنابيب نقل الغاز المستخدمة حاليا أنشأت الحكومة أجزاء منها وبعضها أنشأتها الشركة، وأنه وفقا للاتفاقية الجديدة تقوم الشركة بشراء الخطوط المُنشأة من قِبل الحكومة، على أن تتولي الشركة القيام بجميع عمليات نقل الغاز الطبيعي للمستفيد، وذلك مقابل رسوم نقل.
وأوضح سعادته أنّ انتقال أصول نقل الغاز للشركة يعني أن أي استخدام مستقبلي لهذه الخطوط سيكون لصالح شركة الغاز العمانية، ويشمل ذلك أية شركة ترغب في نقل الغاز من مكان إلى آخر، أو حتى الاستخدامات في خطط ضخ الغاز المستقبلية، على أن يبقى سعر الغاز بالنسبة للمستخدم النهائي المرتبط بعقود سارية دون تغيير حتى نهاية العقود، موضحا أنّ هناك عقودا سارية قاربت على الانتهاء، وعقودا أخرى لا يزال يتبقى في مدة سريانها عدة سنوات.
وحول ما إذا كانت رسوم النقل ستطبق على المشاريع التي توصل الحكومة الغاز إليها- مثل الشركات الصناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، قال سعادته إنّ مسؤولية ضخ الغاز الطبيعي في الأنابيب تتحملها شركات الإنتاج (مثل تنمية نفط عمان وبي بي وأوكسي وغيرها) مع استمرار الحكومة - كمالك للغاز- في تحديد سعر الغاز من الشركات المنتجة، وبذلك تصبح مهمة شركة الغاز العمانية نقل الغاز من المُنتج إلى المستهلك، مثل المشاريع المختلفة في الدقم سواء صناعية أو غيرها، مضيفا أنه في المستقبل ستفرض عقود الغاز الجديدة على المشتري للغاز أن يدفع ثمن شراء الغاز، إضافة إلى كلفة النقل للشركة. وأكد أن الفارق لن يكون جوهريا؛ لأن السعر سابقا كان يتضمن كلفة للنقل، لكن حاليا سيتم فصل ثمن الغاز عن ثمن كلفة نقله.
وتأسست شركة الغاز العمانية عام 2000 بهدف نقل وإمداد الغاز الطبيعي إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عمان، وفي عام 2013، انتقلت ملكية الشركة بالكامل إلى شركة النفط العمانية، وقبل ذلك كانت عبارة عن شركة مساهمة مقفلة تساهم فيها وزارة النفط والغاز (بنسبة 80% من الأسهم) وشركة النفط العمانية (بنسبة 20%)، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2000 مُنحت حق الامتياز لمدة 27 سنة لامتلاك وإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق الغاز الطبيعي في السلطنة. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة إنجاز نوعي في مرحلة التغيير التي تمر بها شركة الغاز العمانية لتصبح مشغل ومالك أساسي مستقل لنظام نقل الغاز في السلطنة.
وسبق أن أصدر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تعليماته للشركة بوضع إطار عمل جديد ومناسب من شأنه يتيح لها الاستحواذ على أصول حكومية محددة لنقل الغاز. ومن حينها، تعمل الشركة عن كثب مع الحكومة على اختيار وتصميم وتنفيذ هذا الإطار. وفي شهر نوفمبر 2018، استطاعت الشركة تأمين 1.1 مليار دولار أمريكي تسهيلات مالية من خلال 7 بنوك محلية ودولية، ويُعدُّ التزام هذه البنوك نجاحاً لإطار الأصول الموحد الذي تنتهجه الشركة؛ إذ إن هذه التسهيلات ستساعد الشركة في عملية شراء الأصول الحكومية وتمويل التوسع والنمو في مشاريع خطوط الأنابيب.
وتمتلك الشركة شبكة من خطوط الأنابيب تمتد بطول أكثر من 2500 كلم، وتتوقع الشركة نمواً ملحوظاً في مشاريعها؛ حيث تعمل على إضافة حوالي 500 إلى 600 كلم من خطوط الأنابيب إلى شبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة خلال السنوات القادمة، ومن أبرز المشاريع الرئيسية للشركة مشروع توصيل الغاز إلى الدقم ومقابلة الطلب المتزايد على الغاز في ولاية صحار.
وقال سعادة المهندس سالم العوفي إن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول على مستوى صناعة الغاز في السلطنة، وتمتلك شركة الغاز العمانية الخبرة والدراية التقنية في إدارة أصول نقل الغاز، وقد أثبتت مكانتها كمشغل أساسي لشبكة الغاز الحكومية، كما أنها ذو كفاءة عالية في إدارة العلاقات مع العملاء.
وقال سلطان بن حمد البرطماني القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الغاز العمانية إن تنفيذ نظام الأصول الموحد لن يُغير من شركة الغاز العمانية، فحسب وإنما سيعزز من مكانة قطاع نقل الغاز العماني وسينمو لإيجاد أعلى قيمة لقطاع الغاز في السلطنة ويساهم في تأمين إمدادات الغاز على المدى البعيد. وأضاف أنّ الشركة في مرحلة الاستحواذ على أصول نقل الغاز التي تديرها حالياً شركة تنمية نفط عُمان، لتتمكن من توحيد الأصول وإيجاد كفاءات وتحسينات تشغيلية مهمة. وبين أنه سيتحتم على الجهات المستهلكة الجديدة للغاز إبرام اتفاقيات توصيل مستقلة، كما أنّه سيتم توحيد كافة اتفاقيات إمداد الغاز قدر الإمكان.