فحص 840 عينة من المصانع للتحقق من المواصفات القياسية

 

مسقط - الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد العينات التي قامت دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسحبها من المصانع لإجراء الفحوصات لها خلال العام 2018 بلغت 840 عينة من 216 منشأة، مقارنة مع 592 عينة تم سحبها من 208 منشآت في 2017، وذلك ضمن خطة التفتيش التي تقوم بها الوزارة.

وقالت فاطمة بنت علي السريرية رئيسة قسم التفتيش ومراقبة الجودة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنَّ التفتيش يمثل عماد العملية الرقابية يتم من خلاله التحقق من تطبيق متطلبات اللوائح والمواصفات القياسية والتشريعات المعمول بها بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وهو من الأهداف الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة بل تعداه إلى تقديم المشورة الفنية للمصانع الوطنية للمساعدة على تطبيق المواصفات وبالتالي تحسين جودة المنتج العماني.

وأضافت أنَّ قسم التفتيش ومراقبة الجودة بدائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يقوم بأعمال التفتيش على المصانع المحلية طبقًا للخطة السنوية للتفتيش وأخذ العينات للتحقق من المطابقة، كما تتضمن الخطة سحب عينات عشوائية من المنتجات المستوردة والقيام بزيارات ميدانية للمصانع يتم خلالها التحقق من المطابقة للمواصفات القياسية والتشريعات المعمول بها.

وأشارت رئيسة قسم التفتيش ومراقبة الجودة إلى أنَّه يُراعى في إعداد الخطة السنوية للتفتيش تحديد المنتجات والسلع المتداولة مع تحديد الشركات والمصانع المنتجة لتلك السلع وعمل برامج تشمل السلع والمنتجات والفترات التي سيتم سحبها وتكرار سحب العينات لمنتج معين ثلاث مرات في العام.

وأوضحت السريرية أنَّ المختصين يقومون عند الزيارة بسحب عدد من العينات حسب المواصفات القياسية الخاصة بطرق سحب العينات وتعبئة البيانات المطلوبة في نماذج الاستمارات المعدة لهذا الغرض ثم يتم نقلها للفحص والاختبار ويتم تحديد الاختبارات حسب المواصفات الخاصة بالمنتج، كما يقوم القسم بالتفتيش على المصانع المحلية والتأكد من مدى التزام المصانع الغذائية بمواصفة الشروط الصحية للمصانع في إعداد الأغذية والعاملين بها وذلك بناءً على المواصفة القياسية الخليجية رقم 21/1984، كما يقوم المفتشين أثناء زيارة المصانع تدوين المخالفات إن وجدت ومن ثم إعداد تقرير الزيارة وإخطار الشركة/المصنع بالملاحظات والإجراءات التصحيحية اللازم اتخاذها وإعطاء فترة للتصحيح ومن ثم مُتابعة المصانع وتطبيقه الالتزامات والشروط الصحية المتبعة.

وبينت أن خطة التفتيش السنوية تتضمن المصانع والشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى خارج السلطنة وترغب في الحصول على شهادات صحية أو صلاحية للتصدير وذلك بناء على نتائج التفتيش الدوري ونتائج الفحص والاختبار للمنتجات والسلع.

تعليق عبر الفيس بوك