حمود بن علي الطوقي
من أبرز أهداف رؤية عمان 2040 أن تتربع عمان ضمن أفضل 20 دولة في عدد من المؤشرات على مستوى العالم، وهذا هو الطموح على مستوى عمان كبلد أو نحن كشعب عمان أيضا نريد أن نحقق إنجازات يشار إليها بالبنان كشعب يتمتع بالسمعة الطيبة على مستوى العالم؛ فيقال مثلا أنّ مستوى دخل الفرد العُماني الأعلى على مستوى دول العالم وأنّ مستوى التفوّق الدراسي من بين الأعلى وأن سمعة المواطن العُماني الأكثر تأثيرا بين شعوب العالم.
نتحدث عن هذه الرؤى والطموح وبرنامج رؤية عمان ٢٠٤٠ يدخل مرحلة الإعداد، وهذه إحدى أهم المراحل بعد عمل دؤوب استمر لأكثر من 5 سنوات، وقد شارك أبناء المجتمع في إعداد المسودة التي يمكننا القول أنّها نتاج تفاعل مجتمعي للمشاركة في إعداد أجندة مستقبل عمان.
يمثل هذا الأمر في غاية الأهمية خاصة لدى المواطن الذي هو أحد أهم أركان هذه الرؤية الطموحة وأجزم كمتابع أنّ (رؤية عمان 2040) تشكل انعطافة مهمة في مسيرة البناء والتنمية في السلطنة، بخاصة من خلال الاقتران الفعلي للبناء التنموي بين القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن الصلة الأساسية بين القطاعين هي تجسير العلاقة بينهما لما فيه مصلحة الوطن في المقام الأول..
لقد تابعنا - بشكل مكثف - الخطوات والجلسات الحوارية على هامش مؤتمر رؤية عمان 2040، وهذه المتابعة كشفت عن توجه مهم جدا على مستوى الحراكين الذهني والعملي من أجل صياغة منظومة وطنية مهمة للمرحلة المقبلة من الخطة الخمسية العاشرة، بما سيحقق فائدة شمولية للأفراد والشركات والحكومة في الوقت ذاته.
يمكننا - من واقع ردود الأفعال المصاحبة لروية عمان ٢٠٤٠ - القول إنّ المشاركة المجتمعية مهمة في هذه المرحلة خاصة أنّ القائمين على هذا المشروع، من خلال دعوة الأطياف المؤسسية الرسمية والخاصة والأفراد والخبراء والمحللين والمعنيين برسم وقراءة الاستراتيجيات الاقتصادية، وذلك من خلال المشاركة في الجلسات التي أقيمت في مختلف المحافظات والتي ظهرت في استقراء المعطيات العامة لتفاصيل مرحلة هذه الرؤية التي ستقود عمان إلى مرحلة متقدمة على مستوى العالم.
لقد كشفت تفاصيل الحوارات والنقاشات المرتبطة بمعطيات الرؤية المستقبلية لعمان عن عدة مؤشرات؛ أهمها الدقة في التعاطي مع المنجز العام المتحقق، مما قاد إلى استشراف مرتبط بأرض الواقع للمرحلة المقبلة؛ إلى وضرورة بحث مصادر جديدة للدخل القومي بدلا عن النفط وتجاوز هذا النمط الإنتاجي الاقتصادي، عن طريق رسم مسارات وخارطة طريق تعزز من قيمة مشاركة القطاع الخاص في بناء الشراكة التفاعلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى أنّ الوعي المجتمعي الراغب في التخلّص من مصدر الدخل الواحد إلى تعديد المصادر في تغيير الرؤية إلى المسار الجديد، تمهيدًا لتحقيقه إلى واقع مختلف متحقق واقعياً، وملبٍّ للطموحات الضرورية بما يتناسب مع ثلاثية الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى تحقيق التغيير الذي لا مناص له من أن يصل بسفينة الاقتصاد المحلي ذي الخارطة التنويعية إلى مرحلة الأمان، وهو الذي يتم زراعته الآن لتحصده الأجيال اللاحقة من جهة، ولتبني عليه خططها المستقبلية أيضا من ناحية ثانية..
على الرغم من هذا الطموح إلا أن ثمة تحديات تكتنف هذا الدخول الأول في مواجهة النفط وأسعاره المتقلبة، وخاصة أنّ من سيقوم بتنفيذ تلك المشاريع هو القطاع الخاص، وهذا القطاع يعاني من البيروقراطية ومنافسة من قبل الشركات الحكومية.
