مسقط - شينخوا

أشادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، وذلك في تغطيتها الإخبارية للمؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية الذي عقد خلال اليومين الماضيين، وقالت الوكالة إنَّ المؤتمر يأتي استكمالاً لمسار إعداد وثيقة الرؤية المستقبلية التي يتم إعدادها للسلطنة لتقودها إلى مصاف الدول المُتقدمة والنهوض بشأن المواطن والاقتصاد العُماني.

وناقش المؤتمر- الذي أقيمت فعالياته بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض- الملامح الرئيسة للرؤية وأدوار القطاعين العام والخاص والمجتمع في تحقيق الرؤية والتعاون الدولي وأفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى، والأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجية والخطط الوطنية. وخلال فعاليات اليوم الأول تم مناقشة العديد من المحاور المختلفة ومنها: دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، فيما تطرقت نقاشات اليوم الثاني إلى إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني وأهمية التحول وإدارة التغيير بما يتوافق مع الرؤية، وكذلك التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، ومناقشة المقومات التي تتمتع بها السلطنة ومنها: الموقع الإستراتيجي والسلام والاستقرار السياسي والاستفادة من هذه المقومات في جذب مزيد من الاستثمارات بما يدفع بعجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو.

ونقلت الوكالة عن سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لها، قوله إنَّ الرؤية المستقبلية تشهد مشاركة مجتمعية من كافة فئات المجتمع سواء على مدى ما نظمته من فعاليات ولقاءات متتالية؛ حيث سبق للرؤية أن مرت بمراحل وفعاليات كثيرة وصلت من خلالها إلى جميع المحافظات، وأكد المعولي أنَّ ما يُميز هذه الرؤية أنها من الشعب وإلى الشعب وأن جل اهتمامها هو الإنسان، مشيراً إلى أنَّ ذلك يمثل ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث يؤكد جلالته- أبقاه الله- دائماً أن الإنسان العماني هو هدف التنمية وغايتها، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية إلا إذا أدى المواطن دوره الفاعل في إنجاز الأهداف.

كما تحدث للوكالة الصينية سعادة قيس اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وقال إن أهم ما يميز هذه الرؤية أنها "عمانية.. بمعنى أنها رؤية الجميع"، وأن الحكومة مجرد طرف فيها، لأنه لا يُمكن للحكومة أن تعمل بمفردها ولا القطاع الخاص أيضًا، وإنما يكون العمل بتكاتف الجميع وتكامل الأدوار، مشيراً إلى أنَّ الشعب العماني يعمل على صياغة هذه الرؤية من خلال طرح الآراء والمقترحات ورفعها إلى الحكومة، مضيفاً: "وبالتالي تعمل بها (الحكومة) حتى يمكننا جميعًا أن نأخذ بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة". وأبرز اليوسف ملامح الرؤية وقال إنها تمنح دورا أكبر للقطاع الخاص، وهذا ما يسعى إليه القطاع الخاص فعليًا، من خلال جذب الاستثمارات لاسيما النوعية منها، والتي يتم من خلالها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للشاب العماني، لاسيما في الوظائف الفنية التي تتناسب مع مهارات الشباب.

وأكد اليوسف للوكالة الصينية أن القطاع الخاص يبحث عن الفرص الاستثمارية التي تُساهم في التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك استثمارات تساهم في هذا التنويع، ولكن ينبغي التركيز على مشاريع القطاعات الخمسة التي تم اعتمادها في الرؤية، وهي السياحة والتعدين واللوجستيات والثروة السمكية والصناعات التحويلية، كما لفت اليوسف إلى أن الجميع في انتظار صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون الاستثمار وأن يتم التسريع بهما حتى تنصب هذه الأولويات والسياسات في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص، والأخذ برأيه في هذه التشريعات.

وقال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان 2040- في تصريح خاص لـ"شينخوا"- إن رؤية 2040 استفادت من رؤية 2020، كما ضمت مشاركة مجتمعية شاملة؛ حيث شارك فيها جميع فئات المجتمع وبلغ إجمالي المشاركات المباشرة 22 ألف مشارك. وأشار الرحبي إلى أنَّ الرؤية أو الوثيقة الأولية التي تم التوصل إليها ونشرها للجميع للاطلاع عليها كمسودة، ليست وثيقة حكومية، وإنما هي منتج وطني شارك في صياغته الجميع وسيتم تقديمها للحكومة، لكنها ما زالت مطروحة للنقاش أمام الجميع بهدف أخذ الرأي فيها للتوافق على صيغة واضحة ونهائية للرؤية.

وأشار الرحبي إلى أن الرؤية تركز على اقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي وتعزيزه وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليكون هو القائد لهذا الاقتصاد، مع الاتجاه إلى التركيز على التعليم والتعلم وأن يكون المنتج منه إنسانا يتمتع بالمهارات المستقبلية وبالمعرفة العميقة. وبين الرحبي أن الرؤية في الجانب الصحي تسعى إلى الاستمرار في التوسع الجغرافي وفي كل المستويات مع التركيز على الصحة الوقائية وأن تكون الصحة مسؤولية الجميع، وأن يكون كل ذلك مع ضمان حياة كريمة وشبكة حماية اجتماعية شاملة، مع الحرص والحفاظ على الهوية العمانية. وأكد أنَّ الرؤية تركز على القطاعات الخمسة الرئيسية التي أعلن عنها لتنويع مصادر الدخل ولكن هناك اقتراح بأن تتم المراجعة كل خمس سنوات لأهم القطاعات التي يتم التركيز عليها وبالتالي فمن الممكن إضافة قطاعات أخرى في أي وقت لاحق بما يتواكب مع التغييرات المحلية والدولية.