◄ 190 مشروعًا مرتقبا بتكلفة 777 مليون ريال توفر 6700 فرصة وظيفية
◄ لجنة الاستثمارات الزراعية والسمكية حققت نتائج إيجابية وزيادة بإنتاج الغذاء
◄ 25% نموًا في إنتاج الغذاء بالسلطنة إلى 3244 ألف طن
◄ توازن بين عمليات الصيد السمكي ومحاصيل الاستزراع لضمان الكفاءة واستدامة المخزون
◄ إنجاز 57 مشروعا استثماريا زراعيا وسمكيا بين عامي 2016 و2018
◄ "مجمع الأغذية الحلال" و"المركز اللوجستي للحبوب" و"مركز الغذاء".. من أبرز المشروعات الجديدة
◄ مدير عام "الفاو": 821 مليون شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية.. و2 مليار بدناء
◄ الشنفري: منتجات بعض مشاريع "العمانية للاستثمار الغذائي" تصل الأسواق "قريبا"
الرؤية - فايزة الكلبانية- مريم البادية
تصوير/ راشد الكندي
رعي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان صباح أمس الأربعاء، افتتاح ملتقى الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فيما تختتم الأعمال اليوم الخميس.
وقال صاحب السمو السيّد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان إنّ الملتقى يقدم العديد من المقترحات حول الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي في السلطنة، مشيرًا إلى أن احصائيات وأرقام الاستثمار بهذا القطاع تُبشر بالخير، وقد بلغ مرحلة يمكنه من خلالها المنافسة على كافة المستويات خاصة العالمية. وأوضح سموه أنّ مردود القطاعين الزراعي والسمكي في تصاعد، وسيرتفع ذلك المردود إذا ما تمت حماية المنتوجات الزراعية من الآفات، مبينًا أن السلطنة تمتلك بحكم موقعها الاستراتيجي المساحات الشاسعة المُهيأة للزراعة والسواحل الطويلة التي تؤهلها على الدوام لتكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا الموقع الذي جعل السلطنة رابطًا مهما ومؤثرًا بين دول العالم المختلفة.
وفي مستهل الملتقى، ألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الورقة الرئيسية بعنوان "إنتاج الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي بالسلطنة.. الإنجازات المتحققة والخطط المستقبلية"، وقال إنّ القطاعات الزراعية والسمكية تشكل المصادر الرئيسية لإنتاج الغذاء بالسلطنة وتقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي وفي توفير فرص العمل واستقرار المجتمعات الريفية. وأضاف أن السلطنة تزخر بالثروات والموارد الطبيعية القادرة على تحقيق زيادات جوهرية في إنتاج الغذاء، كما أن الأرقام تشير إلى أن الخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة تحقق زيادات مستمرة ونوعية في إنتاج الغذاء. وتابع أنّه لمواجهة التحديات الاقتصادية بادرت الوزارة بإنشاء لجنة الاستثمارات الزراعية والسمكية "تمكين"، والتي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية وزيادات ملحوظة في انتاج الغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في بناء وتمويل وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية. ولفت الساجواني إلى مختبرات "تنفيذ" مستعرضا النتائج المتحققة والتوقعات المستقبلية، وبما يبرز التجربة العمانية في إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وعدد معاليه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على المستوى العالمي بدءا من استمرار زيادة الطلب على استهلاك الغذاء، والجوع وسوء التغذية، وتدهور الأراضي الزراعية، وانخفاض في كمية ونوعية المياه الجوفية، وتحدي التغيرات المناخية، وتعرية التربة، إلى تحدي الحروب والأمراض والآفات التي تطال الأرض الزراعية. وناقش معاليه مؤشرات أداء إنتاج الغذاء، وذكر فيه أنّ متوسط نسبة النمو السنوية خلال الفترة من 2011-2017 بلغت نسبة 11.4%، كما أن نسبة النمو خلال الفترة 2016-2017 بلغت 25%؛ حيث تضاعف الإنتاج خلال سبع سنوات من 1694 ألف طن إلى 3244 ألف طن.
وتطرق معاليه إلى الخطة الاستثمارية لزيادة انتاج الغذاء من خلال الاستمرار في تحقيق زيادات في انتاج الغذاء من المصادر الزراعية والحيوانية والسمكية، والتكامل بين إدارة الموارد الزراعية الطبيعية ونظم الإنتاج النباتي والحيواني، كما سيكون هناك توازن بين عمليات الصيد السمكي ومحاصيل الاستزراع لضمان الكفاءة والاستدامة والمحافظة على المخزون السمكي، والتكامل بين الاستثمارات الداخلية والخارجية المكملة للمحافظة على المخزون المائي كذلك، والعمل من أجل الارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الغذائية، واستقراء وتحليل الزيادات السكانية لتقدير حجم الطلب الغذائي المستقبلي، وتطوير أنماط الاستهلاك الغذائي للفئات العمرية بما يؤمن التغذية المتوازنة.
وعرج معاليه إلى انجازات لجنة الاستثمارات الزراعية والسمكية التي انطلقت في 2016، واستهدفت تاسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على استقطاب مستثمرين من داخل وخارج السلطنة؛ حيث أنجزت اللجنة خلال مرحلة التنفيذ 57 مشروعا استثماريا لغاية ديسمبر 2018.
وتحدث الساجواني عن مشاريع جديدة ستشكل قيمة مضافة لنظم الإنتاج الغذائي والتي ما زالت قيد الدراسة والتنفيذ، ومنها مركز الغذاء، ومركز الصناعات الغذائية، والمركز اللوجستي لاستيراد وتخزين وتصدير الحبوب، والمجمع العماني للأغذية الحلال، ومجمع تقنيات الأغذية، ومنطقة الصناعات السمكية المتكاملة.
وتناول أيضا المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة من حيث العدد والتكلفة التقديرية وفرص العمل؛ حيث أشار إلى 47 مشروعا وفرصا زراعية نباتية وحيوانية تبلغ تكلفتها التقديرية 528 مليون ريال عماني وستوفر 14 ألف فرصة وظيفية، و29 مشروعًا وفرصة سمكية بقيمة 247 مليون ريال عماني ستوفر ما يقارب 5100 فرصة وظيفية. وعن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إنّه سيتم تنفيذ 114 مشروعا تكامليا بقيمة 10 ملايين ريال عماني وسيتيح 200 فرصة وظيفية.
واختتم معاليه الورقة بالحديث عن أهمية الاستثمار في السلطنة، ودلل على ذلك بعدد من العوامل منها: المقومات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة والتي منها التنوع المناخي والبيئي والمخزون السمكي الواعد، إضافة إلى عدد من المقومات التي تتمتع بها السلطنة، والسبب الآخر هو الإدارة الحكيمة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة المعظم التي حققت الأمن والاستقرار الداخلي مع بناء شبكة علاقات خارجية متينة مع دول العالم وخصوصا في المحيط الإقليمي، والنظم والتشريعات الداعمة للاستثمار إلى جانب نزاهة القضاء والشفافية والحوكمة، والأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال، والثقة التي تتمتع بها السلطنة خصوصا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء الحلال.
إحصائيات "الفاو"
من جانبه، قدم معالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفيا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، كلمة أوضح فيها بعض الأرقام المتعلقة بسوء التغذية في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تزايد الجوع في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأصبح هناك 821 مليون شخص يعانون الآن من سوء التغذية، ويرجع ذلك أساسا إلى آثار الصراعات وتغير المناخ، وخاصة الجفاف لفترات طويلة. وأبرز دا سيلفيا تحديا كبيرا آخر لسوء التغذية، وهو زيادة الوزن والسمنة، مشيرا إلى أن من المفارقات أن السمنة تتصاعد بسرعة، فحوالي 2 مليار شخص في العالم يعانون من الوزن الزائد في الوقت الحاضر، من بينهم 670 مليون شخص بالغ يعانون من السمنة، وواحد من كل 8 أشخاص من البالغين يعانون من السمنة. وبيّن أنه في المنطقة نسبة البالغين البدناء تصل إلى 30% تقريبًا، وهذا يعني أن واحدًا من كل 3 أشخاص يعانون من السمنة؛ ولفت إلى أن تزايد معدلات البدانة يفاقهم الكلفة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إن بعض مشاريع الشركة مثل مزون للألبان والبشائر للحوم ستصل منتجاتها قريبا إلى السوق، موضحا أنّ الشركة تعتزم إنشاء مشاريع أخرى خلال المرحلة المقبلة والتي من حقها أن تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وإنتاج غذاء محلي عالي الجودة. وأكد الشنفري أن الشركة لديها استثمارات في قطاع الثروة السمكية؛ حيث تبنت مشروعا في إنتاج وتعليب أسماك التونة والسردين والذي يعد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط بهذا المجال، يستهدف الاستفادة من الكميات السردين التي تصدر حاليا، ورفع الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن قائمة المساهمين والمستثمرين في شركة إنتاج وتعليب أسماك التونة والسردين قد اكتملت وسيتم الإعلان عنها وعقد الجمعية التأسيسية الأولى قريبا. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة أن الشركة في مشاريعها تستهدف الوصول إلى نسب تعمين تتجاوز 50%، وأن سياسة التعمين في الشركة تستهدف أيضا تعمين الوظائف القيادية والإشرافية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، حيث تسعى الشركة لتأسيس منظومة متكاملة تجعل هذه الشركات جاذبة لكفاءات الشباب العماني.
وقال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية أنّ رؤية الجمعية تتمثل في تشجيع المزارعين المحليين إلى زراعة أغلب المحاصيل الزراعية، وتثقيف المستهلكين على استخدام ما يتم إنتاجه محليا، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي ستدعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل التقنيات والتجارب العلمية الحديثة من أجل رفع مستواهم وتعزيز مساهمتهم في الأمن الغذائي. وأشار الخروصي إلى أنّ كافة محافظات السلطنة تتسم بميزة نسبية والتي إذا تم استغلالها بشكل جيد من خلال نجاح وجودة بعض المحاصيل وتوزيع استثمارات القطاع على المحافظات سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة، وسيكون الإنتاج على مدار العام.
وتضمن برنامج الملتقى تقديم دراسات محورية تخصصية عن واقع وآفاق الاستثمار، والتمويل، والابتكارات، والتقانات في نظم الغذاء والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول للتحديات، وعلى غرار هذه الجلسات المحورية سيتم تنظيم معرض استثماري مصاحب يتناول عرض الفرص الاستثمارية الواعدة مصنفة استنادا للأولويات وهي جاهزة للترويج بهيئة بطاقات تعريفية للمشاريع الاستثمارية.
ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية في إطار توجهات الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار؛ حيث يستعرض المبادرات وقصص النجاح وفرص الاستثمار في السلطنة ودورها في تفعيل الاستثمارات الغذائية الداعمة للأمن الغذائي. ويبرز الملتقى التطورات التقنية العالمية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم العائد الاقتصادي. وشهد الملتقى حضور المعنيين بالاستثمار الغذائي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثون والمهتمون والشركاء الاخرون لمناقشة واقع وآفاق الاستثمار الداعم للأمن الغذائي بالسلطنة من خلال جلسات حوار لبلورة الفرص الاستثمارية الواعدة. ويهدف الملتقى الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية والسمكية في السلطنة وتعزيز دور التنمية المستدامة؛ حيث يمثل وقفة تحليلية لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة وتحديد ما هو مطلوب إنجازه خلال الفترات المقبلة مستندا الى رؤية عمان 2040 في مجال الأمن الغذائي.
