مسقط - الرؤية

انطلاقاً من حرص وزارة القوى العاملة على تقديم أفضل الخدمات، ومن بينها ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالقوى العاملة، وسعت لتحقيق التوازن المطلوب من خلال ضبط التصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة، بما يخدم المشاريع التنموية في المحافظة من جهة، وكذلك تشديد الرقابة على القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وقال الدكتور سالم بن عبدالله بن حمود الوهيبي المدير العام بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية: إنَّ المديرية تعمل وفق خطط وإستراتيجيات وزارة القوى العاملة من خلال التركيز على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، والعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية، بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة للتنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.

وأشار الدكتور سالم الوهيبي إلى أن إجمالي المعينين في شركات القطاع الخاص على مستوى السلطنة من أبناء محافظة الداخلية، خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية شهر ديسمبر 2018م، بلغ 6509 مواطنين بمختلف التخصصات والمستويات الدراسية، كما بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة المصرح بها بالمديرية خلال الفترة ذاتها 7503 عاملين وعاملات في مختلف الأنشطة، وحسب البيانات الإحصائية الصادرة من قبل الوزارة، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال العام الماضي 8782 طلبا، تمت الموافقة على 4781 طلب تراخيص العمل.

وفيما يخص مجال الرعاية العمالية، أشار المدير العام بالمديرية إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير الاستقرار للقوى العاملة الوطنية؛ بما يحقق الاستمرار في العمل، وعدم التنقل بين شركة أو مؤسسة أخرى. وإضافة إلى ذلك، تسعى المديرية الى حل مشكلات العمال وديا مستندة في ذلك إلى قانون العمل ومواده؛ حيث بلغ عدد الشكاوى العمالية خلال العام 2018م (547) شكوى عمالية؛ منها: 108 شكاوى تمت إحالتها إلى القضاء، بينما وصلت عدد بلاغات ترك العمل المعتمدة إلى 1090 بلاغا خلال 2018م، بينما بلغ إجمالي عقود العمل المصدقة من قبل المديرية والمسجلة إلكترونيا 1016 عقدا.

وأوضح الدكتور سالم الوهيبي أنَّ المختصين بدائرة الرعاية العمالية يقومون بزيارة المنشآت بشكل دوري ومنتظم حسب الخطة الشهرية التي تضعها الدائرة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التي شملها التفتيش الشامل من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 1155 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت التي شملها تراخيص استقدام العمل 1858 منشأة، كذلك يقوم المختصون بمتابعة تشغيل الشركات للأحداث والنساء.

وللحد من انتشار القوى العاملة الوافدة المخالفة، تنفذ المديرية حملات تفتيشية بصورة مستمرة بين الحين والآخر، تم خلالها ضبط 2899 من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل.