مسقط - الرؤية

أقرّ مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة، ومشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحال من الحكومة، وقرر إحالتهما إلى مجلس الدولة. وذلك بناء على نص المادة  (58)مكرر  (37) من النظام الأساسي للدولة: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثمّ إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة، حيث قال: "إنّ من أهم بنود جدول أعمال جلستنا مناقشة وإقرار مشروع قانون الإحصاء والمعلومات الذي يُنظم عملية توفير البيانات ويتيح سهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة لمختلف الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، كذلك مناقشة وإقرار مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف سعادته: "يتضمن جدول أعمال جلستنا أيضًا الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، وكذلك رد مجلس الوزراء الموقر على الدراسات والرغبات التي سبق إحالتها من المجلس، هذا وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية".

وقرأ سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تقرير اللجنة حول مشروع "قانون" النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقررها بالجلسة، حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم على مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة الذي جاء في ستة فصول ومتضمنًا لـ (42) مادة.

بعدها ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، حيث قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية سعادة سعيد بن حمد السعدي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة.

وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة، إلى جانب استضافة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات للاستماع إلى رأيه حول مواد مشروع القانون. وقد احتوى مشروع القانون على (37) مادة مقسمة على ستة فصول.

إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء حول تقرير المجلس حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي، وكذلك تمت إحاطتهم بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية جورجيا.

وخلال الجلسة، أقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة محمد بن مسلم هبيس عضو اللجنة.  

كما أقرّ المجلس رؤية لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة. حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو اللجنة.

كما استمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى رد رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ـ حيا للمياه ـ على السؤال الموجه حول ظاهرة الروائح المنبعثة من مياه الصرف الصحي، وأفاد الرد بأنّ حيا للمياه قد تسلمت محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في العام 2016م، وقد قامت الشركة بدراسة أصول الصرف الصحي في المحافظات الإقليمية ووضع تصور لكيفية رفع كفاءتها للتقليل من التأثير السلبي على الصحة العامة ومن شكاوى المواطنين، وأنّ المسؤولين عن التشغيل والصيانة قاموا باتخاذ اللازم لمعالجة مشكلة انبعاث الروائح من محطة الرفع رقم (1) وكذلك من محطة الضخ القريبة من غرفة تجارة وصناعة البريمي وفقاً للإجراءات الواردة بالرد.

كما استمع أصحاب السعادة إلى رد وزير السياحة حول مشاريع الواجهات البحرية بالسلطنة، حيث أفاد الرد بأن تطوير الواجهة البحرية والخدمات السياحية بنيابة الأشخرة معروض للتناقص ولكن حتى الآن لم يتم الحصول على نتائج إيجابية وسيتم العمل على إدراج المشروع ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" لإيجاد آلية لتمويل المشروع ويتم تنفيذ عدد من مخططات التنمية السياحية في عدد من المحافظات بناء على عدة معايير من أهمها مدى تمركز مقومات الجذب السياحي في المحافظات.

وتم خلال الجلسة كذلك النظر في تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لشهر ديسمبر 2018م ورأي اللجنة التشريعية والقانونية حول أنشطة أعمال اللجان الدائمة.