◄ إمكانية تجديد الترخيص بعد 25 سنة.. وتوظيف مشروط للخبراء الأجانب

◄ الاستعانة بالأقمار الصناعية لتقديم الخدمات

◄ إلزام الشركة بالإعلان عن "جودة الخدمة" عبر وسائل الإعلام

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (10/2019) والخاص بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (شركة مساهمة عمانية مغلقة) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض، وتقديم خدمات النطاق العريض، أن الترخيص سارٍ لمدة 25 سنة، كما تم رفع نسبة التعمين في الشركة إلى 90 في المئة، عبر خطة توظيف سنوية للمواطنين، مع الإلزام بتوسيع النشاط بأثر رجعي.

ويعرف المرسوم النطاق العريض بأنه خدمة اتصالات توفر سرعة تنزيل على الإنترنت للمستخدم النهائي تزيد على 256 كيلو بايت/الثانية، وتتوفر بشكل دائم، أما خدمات النفاذ فتعني نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأي بنية أساسية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات.

ويدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى 31 من ديسمبر من السنة، بحيث لا تشتمل الإيرادات المحققة من استغلال البنية الأساسية غير النشطة، وتدفع قبل 30 من يناير من السنة التالية، كما يدفع المرخص له للهيئة رسوم الترخيص التي تقررها.

ويلتزم المرخص له- بعد موافقة الحكومة- بدراسة طرح ما يراه مناسبا من أسهمه في أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال 5 سنوات من تاريخ سريان الترخيص.

فيما اشتمل الجزء الثاني على شروط العمل؛ حيث تضمن الخدمات المرخصة، وتشمل تقديم خدمات الاتصالات في منطقة الترخيص على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة وتوصيلات الشبكة على أن يشمل ذلك إنشاء البنية الأساسية للنطاق العريض و/ أو تقديم خدمات النطاق العريض لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، وكذلك تشمل تخويل الشركة تقديم خدمات النفاذ في المناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج المباني والنفاذ بالجملة عبر الأقمار الصناعية؛ حيث سمحت للمرخص له باستخدام أنظمة عريضة النطاق عبر الساتل (القمر) الفضائي لتقديم خدمات اتصالات بسرعات عالية في المناطق البعيدة والريفية، وستشمل هذه الخدمة ثلاث فئات منها التوصيل المباشر إلى المنازل DH لخدمة المنتفعين الأفراد، والاتصال عبر نقاط النفاذ خارج المباني ويستخدم لربط محطات الحافلات وتجهيزات الطرق وتقاطعات الطرق واللوحات الإعلانية الرقمية وغيرها.

وفيما يخص الالتزامات بالاستثمارات الرأسمالية، أوضح المرسوم أنّ على المرخص له تنفيذ الخطة الاستثمارية الرأسمالية المتفق عليها مع الهيئة، وفي حالة أي تغيير في هذه الخطة، يجب على المرخص له الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

ويتضمن الترخيص متطلبات جودة الخدمة؛ حيث يلزم المرسوم الشركة بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام، كما على المرخص له الالتزام بالدخول في اتفاقيات توفير النفاذ للمشغلين المرخصين، ولموفري خدمات الاتصالات المرخصين، خلال ثلاثة أشهر من تسلم طلب كتابي منهم، كما على الشركة الالتزام بضمان أن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فيها المرخص له مع المشغلين المرخصين، ومع موفري خدمات الاتصالات مبنية على الشفافية، وعدم التمييز، وأن تكون شروطها معقولة.

وسمحت شروط الترخيص للشركة بتوظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

وفيما يتعلق بآليات المحاسبة التي تطرقت لها مواد الترخيص، فقد شملت أنّ على المُرخَّص له خلال 5 أشهر من نهاية كل سنة مالية أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة، كما تلزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال 3 أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي؛ الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة.

أمّا عن رسوم الترخيص فإنّ الشركة العمانية للنطاق العريض ستدفع للهيئة رسوما تشمل رسم إصدار الترخيص - لأوّل مرة – وهو مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال عماني، بمبلغ الرسم السنوي بنسبة لا تزيد على 1% واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل موازنة الهيئة للسنة القادمة، ويدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي مبلغ من الرسم في موعده يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

يشار إلى أنّ الشركة العمانية للنطاق العريض أنشئت في يناير عام 2014 كشركة مساهمة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، لتوفير وتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في السلطنة.