◄ 23.8% نموا سنويا بأرباح الشركات إلى 594.1 مليون ريال

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بتخفيف حالة الحذر والاستثمار بشكل أكبر في الشركات التي قدمت أداء جيدا وأثبتت قدرة على السيطرة على التكاليف.

وقال التقرير إنّ أداء السوق المالي جاء دون التوقعات، لكنّه اعتبر أنّ ذلك الأمر مؤقت، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر العوامل الداعمة، مشيرا إلى أن الأداء الجيد بشكل عام للشركات، يعني أن مستويات التوزيع للأرباح لعام 2018 ستكون قريبة- إن لم تكن أفضل- مقارنة مع المستويات التي سبقتها. وأوضح التقرير أن تحليل البيانات يشير الى أن الاستثمار المحلي بشقيه – المؤسسي والأفراد – يسجل دخولا في السوق وهو أمر يعني تزايد الثقة لدى المستثمرين المحليين.

وقال التقرير إنّ المؤشر العام للسوق المالي تراجع خلال الأسبوع المنصرم على الرغم من النتائج السنوية الجيدة للعديد من الشركات القيادية والقطاع البنكي تحديدا، الأمر الذي يُرد بدرجة كبيرة الى ضغوط بيع مؤسسية خليجية حسب البيانات المتاحة. وعلى أي حال، لا تزال التداولات دون المستوى المأمول مع تجاهل المستثمرين لمتانة عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي ومكررات الربحية الجاذبة وقدرة الشركات على المحافظة على مستويات توزيع جيدة. واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على إنخفاض نسبته 1.71% عند مستوى 4,236.75 نقطة. وشهدت كافة المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة أعلاها لمؤشر الخدمات بنسبة 2.55% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.34% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.38%.  وإنخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.36% على أساس أسبوعي.

ومن أخبار الشركات، تلقت كل من "عمانتل" وأوريدوعمان خطابا من هيئة تنظيم الاتصالات يفيد أنّ الهيئة استكملت إجراءات تجديد ترخيص الفئة الأولى لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة للشركتين. طبقا لإفصاح الشركتين، فإنّ التجديد الذي مدته 15 عاما سيكون ساريا بدءا من فبراير 2019 (لعمانتل) وفبراير 2020 (لأوريدوعمان). ستحصل الهيئة على 75 مليون ريال عماني من كل شركة على حدة على أن تدفع على دفعتين متساويتين على النحوالتالي: عمانتل (خلال العامين 2019 و2020)، أوريدوعمان (2020 و2021). تجدر الإشارة إلى أنّ تجديد التراخيص لا يشمل التجديد على نطاق الطيف الترددي لتقنية الجيل الخامس.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة من قطع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من بلوغ مستوى 4,250 نقطة (بعدما أشرنا إلى انخفاضه بواقع 30 نقطة من مستوى 4,280 نقطة) وهو مستوى الدعم الأول. وللمؤشر مستوى دعم ثان عند 4,211 نقطة.

إلى ذلك، أعلنت الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، (عدا عمانتل) عن نتائجها الأولية لعام 2018 التي أظهرت نموا في إجمالي صافي الأرباح بنسبة 23.8% على أساس سنوي (أي 114.3 مليون ريال عماني) عند 594.1 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من نموأرباح القطاع البنكي وتراجع خسائر الحسن الهندسية ونمو أرباح أوريدو عمان والأداء الأفضل للنهضة للخدمات.

قطاعيا، جاء أداء جميع القطاعات الرئيسية جيدا وأضاف قطاع الخدمات المبلغ الأكبر عند 57.2 مليون ريال عماني بسبب تحقيق شركة النهضة للخدمات أرباحا بدلا من خسائر وأيضًا الأداء الجيد لأوريدوعمان وذلك رغم الضغط من قبل نتائج شركة أكوا باور بركاء. وأسهم قطاع الصناعة بإضافة 35 مليون ريال عماني بسبب التراجع الكبير في خسائر الحسن الهندسية وتحقيق شركة جلفار للهندسة والمقاولات نتائج جيدة. وأكّد التقرير أداء البنوك هوالداعم الرئيسي للقطاع المالي، حيث أضافت البنوك 39.2 مليون ريال عماني لصافي أرباحها على أساس سنوي. ومن حيث الأداء ربع السنوي، فقد بلغ إجمالي صافي أرباح الربع الأخير من عام 2018 لنفس الشركات في السوق المالي 120 مليون ريال عماني بارتفاع واضح نسبته 117.8% على أساس سنوي. 

وعند تحليل نتائج البنوك، فقد سجل بنك نزوى أفضل أداء؛ حيث حقق ارتفاعا في صافي أرباحه لعام 2018 بنسبة 98.4% على اساس سنوي، تلاه بنك إتش إس بي سي عمان بنسبة 64.4% ثم بنك صحار بنسبة 15.9% والبنك الوطني العماني بنسبة 15% وبنك ظفار بنسبة 5.6% وأخيرا بنك مسقط بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وشكلت أرباح بنك مسقط نسبة 47.3% من إجمالي أرباح البنوك المعلنة يليه بنك ظفار والبنك الوطني العماني بنسبة 13% لكل منهما، ثم بنك صحار والبنك الأهلي بنسبة 8% لكل منهما، يليهم بنك نزوى بنسبة 2% وأخيرا بنك العز الإسلامي بنسبة 1%. وبلغ إجمالي صافي الربح للقطاع 379.6 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 11.5%. وسجلت صافي المحفظة الإقراضية للقطاع نموا بنسبة 7.2% على أساس سنوي عند 21.7 مليار ريال عماني وبلغت الودائع 20 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتبلغ بذلك نسبة القروض للودائع 108% لعام 2018 مقارنة مع 107% لعام 2017.

وعلى مستوى دول الخليجي، قال التقرير إنّ أداء السوق المالية السعودية كان الأفضل مرتفعا بنسبة 2.73% على أساس أسبوعي. وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خلال الأسبوع المنصرم بأن نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية لعام 2019 لدول الخليج مستقرة بشكل عام بشكل يعكس توقعاتها لعوامل الائتمان الأساسية ذات الصلة بالائتمان السيادي خلال الأشهر الإثني عشر – الثمانية عشر القادمة. الوكالة أضافت بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج لن يسجل تغيرا بصفة عامة هذا العام؛ حيث إن التخفيضات في إنتاج النفط التي وافقت عليها دول منظمة أوبك والمنتجين من خارج المنظمة ستؤدي إلى استقرار أو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتعلق بالصناعة النفطية، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع بشكل طفيف فقط. وبحسب الوكالة، فإنّ التحسن المتوقع في أسعار النفط خلال معظم عام 2018 سيخفض الضغوط المالية والعوامل الخارجية على دول المنطقة على المدى القصير مضيفة بأنّ أسعار وإنتاج النفط سيكونان المحرك الرئيسي للموازنات المالية خلال العام الحالي.

وتشمل الافتراضات الرئيسية المهمة في التقرير بلوغ متوسط أسعار النفط 75 دولارا للبرميل في 2019، مما سيعزز الموازنات المالية بوتيرة محدودة بالمقارنة في 2018. لكن "موديز" أظهرت أنّ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2018 يشير إلى مدى حساسية الجدارة الائتمانية لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط في المستقبل. وفي حال بقاء أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، سيكون العجز في الموازنات أكبر ومن المرجح أن يكون الدين أعلى من التوقعات حاليا.  ونوّهت الوكالة إلى أهمية التوترات الجيوسياسية في تشكيلها مصدرا رئيسيا للمخاطر ومحفزا لزيادة الإنفاق المرتبط بالنواحي العسكرية في موازنات دول الخليج.