مسقط – الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تصريحًا مبدئياً لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري تحت مسمى "أمان ريتس" لشركة أمان للاستثمار العقاري، ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر والتي تدعم تنفيذها وتتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ومن المتوقع طرح أول اكتتاب عام للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجاءت صناديق الاستثمار العقاري لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية كونها إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي، وستعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في المجال العقاري وتوفير رافد جديد للاستثمار، من خلال تأهيل صغار وكبار المستثمرين لدخول السوق العمانية وتحريك عجلة الأموال فيه وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري، مما سيكون له بالغ الأثر على منظومة الاستثمارات الأجنبية،  كون هذه الصناديق تحفز تلك الاستثمارات الأجنبية لجلب رؤوس الأموال من خارج البلد لداخلها، وتنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين وزيادة عمق السوق المالي، والاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها هذه الأداة التمويلية في تنشيط حركة العقار في السلطنة. وقال محمد بن سعيد العبري نائب رئيس قطاع سوق رأس المال، بالهيئة العامة لسوق المال: نشيد بأول مبادرة لتأسيس وإصدار صندوق استثمار عقاري والتي نتوقع أن يكون لها تأثير ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة. ولا يزال العمل على إصدار صندوق "أمان ريتس" للاستثمار العقاري في طور الإجراءات الأولية وعبَّر عن أمله أن يتم الانتهاء من عملية طرحه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضاف العبري أن موافقة الهيئة المبدئية قدر صدرت بحق إنشاء صندوق "أمان ريتس"، وذلك برأس مال قدره 20 مليون ريال عماني وسوف يطرح منه 50% للاكتتاب العام. وننظر إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة مُنظّمة بأحكام وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقار من خلال امتلاكهم وحدات استثمارية.

وقال عبد الصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة ثراء العالمية للأعمال: حصل هذا النوع من الصناديق على إشادات عالمية لما حققته من مؤشرات إيجابية في دعم عدد من الاقتصادات الوطنية، إلى جانب مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة وربح ثابت، إضافة إلى دخول رؤوس أموال أجنبية  تساعد على تدوير العجلة الاقتصادية، ولقد وجدنا بعد دراسة تجارب عدد من الدول الأخرى، خاصة الآسيوية منها أن صناديق الاستثمار العقارية تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة إلى جانب مقدرتها على توفير السيولة النقدية، فمثلاً باليابان كان هناك أثر واضح في الناتج المحلي الإجمالي والذي حقق نسبة 0.3% ما يعادل حوالي 287 مليار دولار أمريكي.