علي بن سالم كفيتان بيت سعيد
لا أدري لماذا لا يُنفذ بعض المشاريع بالسرعة المأمولة وتمر بمخاض عسير، وهناك الكثير من التساؤلات المحيرة منها: لماذا دخل المستشفى في كومة من السنين، ومن ثم التبريرات، وبعدها توقيع الاتفاقية على الهواء مباشرةً، وعقبها إفلاس المقاول ليستبدل بآخر؟ ولماذا وصلة طريق هيماء ثمريت انطبقت عليها مواصفات التقشف كاملة دون غيرها؟ ولماذا تأخرت جسور صلالة لتسقط علينا بالقطارة ومن ثم يتماطل المقاول في التنفيذ وينتج لنا أشباه جسور ظهورها حدباء وبها من المطبات الهوائية ما يكفيك لتتخيل أنك مقدم على قفزة هوائية؟ ولماذا لا زالت منطقة صلالة الحرة لا تجلب إلا صناعات ذات جدوى اقتصادية ضيئلة أو ذات أضرار بيئية؟ لماذا لم ينفذ سوق الخضروات والفواكه بصلالة رغم صدور مناقصته وكيف عاد المشروع إلى المربع الأول؟
لا أومن بالعدو الافتراضي ولذلك أقول بأنَّ الحكومة لم تقصر، فقد أعلنت عن تلك المشاريع وخصصت لها المبالغ المالية الكافية، لكنها جميعا لا زالت ترتجف بين أروقة المنفذين فلماذا لم تنفذ في وقتها؟ ومن الذي يفتح الباب للنقاش في مشاريع خصصت لها الأراضي والموازنات وأرسيت لها المناقصات؟ من الذي يسمح بتغيير مواقع تلك المشاريع الحيوية وقضم جزء من الأراضي المخصصة لها وتقليل موازناتها ومن ثم احتضارها وموتها سريرياً؟
حسب مصدر موثوق فإنَّ سوق الخضروات والفواكه بصلالة خصصت له الأرض الكافية وقامت الجهة المختصة بطرح المناقصة واستلام العروض لبناء السوق على مساحة مناسبة وفي موقع متوسط يخدم كل المحافظة، وعقب ذلك تمَّ قضم جزء من تلك المساحة لجهة حكومية ارتأت أنها محتاجة لقطعة أرض لتتقلص المساحة، لكن لا بأس الأهم هو أن يرى السوق الذي تنتظره المحافظة النور، وهنا دخلت جهة أخرى على الخط وزعمت أنَّ الأرض غير مناسبة وأنها تقع ضمن أحراماتها ويجب استحداث أرض أخرى لهذا السوق فمن هو المسؤول عن كل هذا الضرر الذي يعطل شؤون الناس؟
تقول الروايات إنّ المجلس البلدي تدخل بقوة في الأمر وأصر على أن يقام السوق على نفس الأرض المخصصة له من قبل وأمام هذا الجدل الحاد احتكم الجميع للمحافظ الذي يمثل رأس السلطة المحلية في المحافظة منتظرين الفتوى، فهل سيقام السوق على نفس الأرض المخصصة له منذ سنوات وصدرت له ملكية من وزارة الإسكان بذلك، وتم إرساء مناقصته من قبل الجهة المختصة للمقاول أم سيكون هناك شأن آخر وسيدخل هذا السوق في دوامة المشاريع المولودة قيصرياً؟!
لا يجب أن نحمل تعطيل المشاريع في صلالة إلى المجهول بل يجب أن نسأل من هو المسؤول عن متابعة تنفيذ هذه المشاريع؟ ومن هو المستفيد من تعطيلها؟ إنَّ الموضة الأخيرة التي انتهجتها المحافظة بتفريغ محتوى المسؤولية عن مصالح المحافظة وتركها للجهات المنفذة تفعل ما تشاء، وتؤجل متى ما رأت ذلك مناسباً، وتعطل لآجال وأزمان غير محددة دون رقيب ولد جانبا من الخواء الذي يجب تداركه سريعاً فحسب ما تعودنا عليه أن مكتب المحافظ المسؤول الأول عن المحافظة ومصالحها وخدماتها، ولذلك نفذت مشاريع كبيرة خلال الفترات الماضية وفي أصعب الظروف. لكن ما يُحير اليوم هو لماذا تتعرض مشاريع المحافظة لمثل هذه الظروف؟!
