الأحد, 20 يناير 2019

318 صوتا تحسم مستقبل لندن ورئيسة وزرائها الثلاثاء المقبل

"أسبوع المصير" في بريطانيا.. "بريكست" بالتراضي أو بالفوضى

الإثنين 07 يناير 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

"أسبوع المصير" في بريطانيا.. "بريكست" بالتراضي أو بالفوضى

 

 

الرؤية - الوكالات

تنتظر بريطانيا تصويتا على مصيرها الثلاثاء المقبل؛ ولابد أن تفوز رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصويت بالبرلمان لتحظى بالموافقة على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وإلا ستخاطر برؤية عملية الخروج وهي تغرق في الفوضى. وقد أجلت ماي الشهر الماضي تصويتا على الاتفاق وأقرت بأنه كان سيُرفض، وتعهدت بدلاً من ذلك بالسعي إلى ضمانات من الاتحاد الأوروبي لاسترضاء النواب؛ ويبقى أسبوع واحد لمعرفة إجابة السؤال: هل تم الاسترضاء؟ وحتى تفوز، سيكون على ماي ووزرائها التغلب على معارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي ومحاولات تغيير أو تأجيل عملية الخروج أو إفسادها كليًا.  ويجرى التصويت في مجلس العموم المجلس الأدنى بالبرلمان. ولا تتمتع ماي بأغلبية مطلقة بين نواب المجلس وعددهم 650، كما أن الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب صغير في إيرلندا الشمالية كان يدعم حكومتها عادة، يعارض الاتفاق. وتحتاج ماي 318 صوتا لتمرير الاتفاق في البرلمان حيث لا يحضر سبعة نواب من حزب شين فين الجلسات ولا يصوت رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ولا يُحسب أربعة يقومون بإحصاء عدد الأصوات.

وأجرى البرلمان مناقشات استمرت لثلاثة أيام في ديسمبر قبل تأجيل التصويت. ومن المقرر أن يستأنف النقاش الأربعاء. وستقترح الحكومة جدولا زمنيا لعدد الأيام التي يجب أن يستمر خلالها النقاش.

وتخطط الحكومة لإجراء المناقشات يومي التاسع والعاشر من يناير. واقترحت مواصلة النقاش حتى يوم 11 يناير رغم أن البرلمان لا يجتمع في ذلك اليوم.  وكانت المدة المقررة لمناقشات ديسمبر هي خمسة أيام.

ويمكن أن يستغرق النقاش في اليوم الواحد ثماني ساعات تبدأ وتنتهي في مواقيت مختلفة باختلاف الأيام. وفي اليوم الأخير، ستُجرى سلسلة من عمليات التصويت: الأولى على قبول أو رفض ما يصل إلى ستة تعديلات على اقتراح الحكومة، ثم التصويت على قبول أو رفض الاقتراح نفسه.

وستدور المناقشات بشأن ما إذا كان النواب يقبلون اقتراحا يشير إلى أن البرلمان وافق على (اتفاق الانسحاب)، وهي وثيقة قانونية تحدد شروط الخروج، وإعلانا سياسيا منفصلا يحدد إطار العلاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.  وبمقدور النواب تقديم تعديلات على الاقتراح. ويختار جون بيركو رئيس مجلس العموم ما لا يزيد عن ستة من هذه التعديلات في اليوم الأخير، وسيجري التصويت عليها إلا إذا اختار مقترحوها سحبها.  وفي حالة الموافقة على تعديل يتم إدخاله في نص الاقتراح النهائي. ورغم أن التعديلات التي يتم الموافقة عليها ليست ملزمة للحكومة إلا أنه سيكون من الصعب تجاهلها من الناحية السياسية وقد تملي على ماي خطواتها المقبلة.  وعبر وزراء عن مخاوفهم من أن موافقة البرلمان على أي من التعديلات قد تمنع المصادقة على الاتفاق لأن التصويت النهائي لن يوفر حينها الموافقة الواضحة القاطعة المطلوبة من الناحية القانونية على اتفاق ماي.  وسيجري التصويت على التعديلات قبل التصويت الحاسم على الاقتراح الكلي، وهو ما يعني أن على ماي الفوز في سلسلة من عمليات التصويت، وليس تصويتا واحدا، ينطوي كل منها على إمكانية إفشال خطتها.  وبمجرد انتهاء النقاش، سيطلب رئيس المجلس، كما جرت العادة، من الموافقين على كل تعديل أن يرفعوا صوتهم بكلمة ”أجل“ وأن يقول الرافضون ”لا“. وإذا علت بعض الأصوات بكلمة لا“، يدعو رئيس المجلس إلى تصويت رسمي.  ويكون تسجيل أصوات النواب عبر مرورهم في قاعتين مختلفتين، واحدة مخصصة للقبول وأخرى للرفض، بعيدا عن كاميرات التلفزيون وأعين المتابعين. وفور انتهاء إحصاء عدد الموافقين والرافضين، الذي قد يستغرق 15 دقيقة، يعود النواب إلى قاعة المناقشات.

وفور انتهاء التصويت على جميع التعديلات، يجري التصويت على الاقتراح الأساسي بنفس الطريقة.  ووفقا للقانون، إذا رُفض الاتفاق، يكون أمام الوزراء 21 يوما لتحديد الخطوات التالية. وقالت الحكومة في وقت سابق إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس إذا تم رفض الاتفاق.  وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن ماي ستطلب من البرلمان التصويت مجددا على الاتفاق. وبعد تصويت 117  نائبا من ضمن نواب حزبها وعددهم 317 ضدها في اقتراع على الثقة في ديسمبر، فمن المرجح أيضاً أن تتعرض لضغوط لتستقيل.