مسقط - عامر الحنشي

قال العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور أنّ الخامس من يناير من الأيام المشرقة في مسيرة شرطة عمان السلطانية، ففي مثل هذا اليوم الخالد من عام 1980 تفضّل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه - بافتتاح أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، واحتفاء وتخليداً لتلك الذكرى الغالية يعتبر الخامس من يناير يوماً لشرطة عمان السلطانية، تحتفل به كل عام وتتجدد فيه معاني الولاء والعرفان لباني نهضة عمان الحديثة وتنطلق منه نحو عام جديد حافل بالبذل والعطاء والمنجزات.

وأضاف مدير عام المرور: "يأتي يوم الشرطة لهذا العام وقد تحققت نتائج طيبة في تقرير التنافسية العالمية، والذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، حيث حققت السلطنة المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والخامس عالمياً في موثوقية خدمات الشرطة، كما أظهر التقرير تبوأ السلطنة المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر وقوع الإرهاب وخلوها من الهجمات الإرهابية بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به السلطنة والذي انعكس بدوره على تميز السلطنة في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية".

وعن واقع السلامة المرورية في السلطنة قال إنّ احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي المجيد هذا العام يأتي وسط إنجازات متتابعة في كافة المجالات فعلى صعيد السلامة المرورية شهدت الإحصائيات المرورية للعام الخامس على التوالي انخفاضا في حوادث المرور وأضرارها البشرية حيث انخفضت الوفيّات بنسبة (52%) وكذلك الإصابات انخفضت بنسبة (33%) والحوادث المرورية شهدت انخفاضا بنسبة (67%) مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2012.

وكانت الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة تشكل أكثر من 70% من مجمل مسببات الحوادث الأخرى، إلا أنّه بفضل التوعية وتقيد سائقي المركبات بالسرعات المحددة نتيجة انتشار أجهزة ضبط السرعة مما ساهمت في التقليل من السرعات العالية وإن نسبة الحوادث التي تقع بسبب السرعة الزائدة انخفضت إلى 53% والجهود متواصلة في هذا الجانب لمواصلة تحقيق نتائج ومؤشرات لجعل الطرق أكثر أماناً لمستخدميها، والحد من الحوادث الناتجة من انشغال السائق أثناء السياقة وبالذات استخدام الهاتف النقال.

وأوضح مدير عام المرور أنّ الحد من الحوادث المرورية يتطلب حزمة من الإجراءات منها تحسين بيئة الطرق والتوعية ووضع قوانين ووجود رقابة تضمن التقيد بهذه الأنظمة والقوانين، وأنّ التعديلات الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية جاءت نتيجة دراسة شارك فيها الجميع مما جعلها ملائمة وملبية لجعل الطرق وحركة المرور وانسيابها بطريقة آمنة والجميع يشعر ويؤمن بالوضع المروري بالسلطنة الذي دائماً محل إشادة تقدير من المعنيين بسلامة المرور على المستوى الإقليمي أو العالمي إضافة إلى زوار السلطنة.

وحول تأهيل وتدريب السائقين فإنّ الإدارة العامة للمرور مستمرة في هذه الجهود من خلال معهد السلامة المرورية، ونتطلع إلى الانتهاء من اكتمال مشاريع معاهد السلامة المرورية، والتي من المأمول أن يكون لها دور فعال في سرعة تأهيل وتدريب السائقين.

وأشار العميد مهندس محمد بن عوض الرواس إلى توالي الافتتاحات لمراكز الخدمة المرورية في معظم محافظات وولايات السلطنة وأصبح بمقدور الجميع الحصول على هذه الخدمات دون عنوة أو مشقة لقطع المسافات الطويلة مما وفر لهم الوقت والجهد والمال.