مسقط – الرؤية

وقعت المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية الشركة الرائدة في السلطنة تقديم الخدمات الاستشارية والحلول في مجال الأمن السيبراني والعام، اتفاقية شراكة استراتيجية خاصة مع شركة مركز بيانات الجبل الأخضر "داتا ماونت" الشركة العمانية الأحدث التي توفر مركز بيانات بخدمات متقدمة مؤسسة على بنية أساسية من المستوى الرابع. ووقع الاتفاقية نيابة عن المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية طلال الزبير المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فيما وقعها عن شركة مركز بيانات الجبل الأخضر "داتا ماونت" الدكتور طاهر الكندي رئيس مجلس إدارة الشركة في مقر مكتب المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية بشاطئ القرم، وبحضور عدد من المديرين من كلا الشركتين.

وقال طلال الزبير الرئيس التنفيذي لـ المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين عبر التكامل في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها كل شركة على حدة. ويساهم هذا التكامل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من الطرفين وتسويقها كباقة واحدة متكاملة لتقليص العناء على العملاء.

ومن جانبه قال عبدالحكيم المصلحي نائب رئيس مجلس ادارة شركة "داتا ماونت : يسرنا العمل مع المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الأمن السيبراني. ولا تزال الشراكات المتخصصة في الأمن السيبراني تشكل حاجزا منيعا لحماية بيانات زبائنها من الاختراق. مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين سوف تساهم في تعزيز ودعم قدراتنا الأمنية وحماية بيانات عملائنا. ومع تحقيق رؤية السلطنة 2040 في تحويل السلطنة الى مجتمع رقمي، فإن "داتا ماونت" تسعى الى تقديم خدماتها لشركائها من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال توفير بنية أساسية متخصصة في مجال تخزين البيانات وتوفير الخدمات السحابية الأخرى بأمان للقطاعين العام والخاص في مشروعنا بالجبل الأخضر.

وتؤسّس الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين شراكة مهمة في مجالات الأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية (Cloud Services). وتهدف الى تحقيق التكامل للشركتين بمجالات خبراتها وتخصصاتها المختلفة وذلك لتقديم خدمات مضافة متنوعة وفريدة من نوعها متعلقة بالاستشارات الأمنية السيبرانية وتخزين البيانات للأسواق المحلية والعالمية.

وتعول الشركتان من إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الإسهام في تعزيز التنمية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وذلك برفده بالمقومات التقنية والأمنية المحلية وفق أفضل وأحدث الممارسات العملية. كما تؤكد هذه الشراكة على متانة الشركات العمانية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية باستقلالية تامة ومن دون الاعتماد على الوكالات الأجنبية فيما يتعلق بأمن المعلومات. وهو موضوع ذو أهمية بالغة في وقتنا الحاضر حيث اتسعت رقعة المخاطر الأمنية السيبرانية المتعددة والتي تستدعي بموجبها ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين وحماية خصوصية وسرية البيانات والالتزام بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات الصلة التي تؤكد باستمرار على ضرورة الاستعانة بشركات محلية موثوقة لتقليص فرص تصدير البيانات إلى جهات أخرى خارجية قد تكون غير معلومة أو غير مصرح لها الحصول على البيانات.