الأربعاء, 22 مايو 2019
37 °c

"التواصل الحكومي" يُطلع الإعلاميين على مشروع الميزانية العامة للدولة

رفع مشروع قانون الشراكة إلى مجلس الوزراء قريبا.. ولا جدول موحد لرواتب الشركات الحكومية

الثلاثاء 01 يناير 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

رفع مشروع قانون الشراكة إلى مجلس الوزراء قريبا.. ولا جدول موحد لرواتب الشركات الحكومية

 

< البوسعيدي: مُراجعة الإنفاق التجاري وترشيد الدعم الحكومي لمواجهة تذبذب أسعار النفط

< أدهم بن تركي: الاستدامة المالية تتطلب إعادة هيكلة المالية العامة للدولة وتنويع الاقتصاد

< الجشمي: الضريبة الانتقائية لا تزال قيد الإجراء

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظَّم مركزُ التواصلِ الحكوميِّ بالتعاون مع وزارة المالية لقاءً للتعريفِ بمشروع وتفاصيل وبنود الميزانية العامة للدولة للعام 2019، واستهدفَ اللقاءُ -الذي حضره سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية- الإعلاميين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني، والفاعلين في شبكات التواصل الاجتماعي، ومختلف فئات المجتمع من الباحثين عن عمل ورواد الأعمال وذوي الإعاقة.

وقدَّم خالد بن سعيد البوسعيدي من وحدة السياسات المالية في وزارة المالية، والمتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، عرضا مرئيا في اللقاء، الذي عُقِد أمس الأول بنادي الواحات، حول ملامح الموزانة العامة للدولة للعام 2019؛ وقال إنَّ توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية مرَّت بتذبذبات خلال الفترة من 2015 إلى توقعات عام 2019، وكان أسوأها في العام 2016 نتيجة انخفاض أسعار النفط الحادة، ومن ثمَّ بدأت النمو مجدداً حتى وصل معدل النمو في الاقتصاد العالمي عام 2018 إلى أعلى من 3.8%، وتشير التوقعات إلى احتمال تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2019؛ نتيجة مجموعة من الأسباب؛ منها: التوترات التجارية، والمديونية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، رغم أن اقتصاديات الدول النامية تنمو بشكل متسارع، لكن تأثير الاقتصادي العالمي يسبب الانخفاض في النمو الاقتصادي.

وأشار البوسعيدي إلى أنَّ أسعار النفط خلال الفترة الماضية تتغير وتتقلب بوتيرة متسارعة؛ إذ ارتفعت العام الماضي 2018 حتى وصلت إلى أكثر من 80 دولاراً، لكن تلاها انخفاض سريع في الأسعار بسبب الكثير من التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تؤثر على النظرة الاقتصادية العالمية، والمؤشرات في الوضع الحالي يصل أفضلها إلى 77 دولارا للبرميل وأدناها 55 دولارا، لافتا إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي في السلطنة منذ 2015 إلى 2019؛ تشير إلى أن سعر النفط المحقق في 2015 بلغ 65.5 دولار للبرميل، في حين كان النمو الاقتصادي في ذات العام 4.7% بالنسبة للنمو المحلي، وفي 2016 كان سعر النفط المحقق 40 دولاراً للبرميل، وكان النمو أعلى بقليل من 4.7%، أي 5%، وفي 2017 انخفض النمو إلى 0.9% برغم أن أسعار النفط كانت في حدود 51 دولاراً للبرميل، ويدل المؤشر على أن نمو الاقتصاد المحلي يتأثر مباشرة بأسعار النفط وبعوامل أخرى ليس مباشرة وبعضها يكون مرحليا، وفي العام 2018 يُتوقع للنمو المحلي 2.3% مع متوسط أسعار نفط محققة 66 دولاراً للبرميل، أما بالنسبة للعام 2019 فإن المستهدف والمؤمل تحقيقه 3% من النمو ومتوسط أسعار نفط في حدود 58 دولاراً للبرميل متوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام 2019.

وأوضح البوسعيدي: بالنسبة لنمو قطاعات التنويع الاقتصادي من العام 2016 إلى 2019، فإنَّ القطاعات الخمسة الأبرز الجاري استهدافها في الخطة الخمسية التاسعة؛ هي: الثروة السمكية، الصناعات التحويلية، السياحة، النقل والتخزين والاتصالات، التعدين، مؤكداً أنَّ عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 تتمحور في التركيز على القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، وهي: الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية.

وقال البوسعيدي: إنَّ الأهداف الرئيسيّة لتحقيق الموازنة أساسية وفرعية؛ منها: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتمثل في تحقيق الاستدامة المالية، وهو أول هدف تسعى له الميزانية لأجل تحقيق باقي المنافع الاقتصادية للسيطرة على العجز، ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة، ومراجعة أولويات الاتفاق، ومراجعة الدعم الحكومي، ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة، كما يتضمن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تحفيز الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري، وتعزيز استثمارات الشركات الحكومية، ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، واستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما تتضمَّن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية عبر رفع معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وهي: الصحة، والتعليم، والضمان والرعاية الاجتماعية، والإسكان. وأشار إلى آليات تحقيق الميزانية قائلا: إنها آليات يجري العمل عليها منذ فترة لضبط إدارة السيولة النقدية عبر إنشاء حساب الخزانة الموحد، والمحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإسناد عدد من المشاريع والخدمات للقطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ مراحل التحول لموازنة البرامج والأداء، ومواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة: إنَّ تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام 2019 تشير إلى أنَّ سعر النفط في الموازنة 58 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج يصل إلى 970 ألف برميل يوميا، والمتوسط يتماشى مع الاتفاق مع منظمة أوبك، إضافة لتقديرات إيرادات الغاز ورسوم الخدمات الحكومية والضرائب وغيرها، مؤكدا أن عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي في (2019-2020) تتمحور حول تأثر أسعار النفط نتيجة السيطرة على الفائض من المعروض النفطي من قبل منظمة أوبك ومنتجين آخرين، وتحسن بيئة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة للسنة الثالثة من الخطة الخمسية الحالية ومحاولات خفض معدل العجز فإن العجز شهد انخفاضاً هذا العام، إضافة لزيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام، وسيجري تمويل عجز الميزانية عبر الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة 86%، والسحب من الاحتياطات بنسبة 14%.

وأكد البوسعيدي أن الإنفاق في 2015 وصل إلى 13 مليارا و700 مليون ريال عماني، وبدأ بالانخفاض تدريجياً مع بداية الأزمة حتى وصلنا إلى 12 مليارا في 2018، لكن من المتوقع حدوث زيادة في 2019 بمقدار 700 مليون ريال عماني؛ إذ يصل الإنفاق إلى 12.9 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن الرواتب والبدلات والمستحقات الأخرى تشكل نسبة 76% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية؛ مما يعني تشكيل عبء كبير يجب مراجعته لتحقيق الاستدامة المالية، فيما يُمثل التعليم، والصحة، والضمان والرعاية الاجتماعية، والإسكان 32% من إجمالي الإنفاق في 2016، في حين مقدر ارتفاعه في 2019 ليصل إلى 39%، وهي نسبة يجب الوقوف عليها لأن الحكومة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط وتراكم العجز.

وأضاف البوسعيدي: إنَّ الموازنة العامة للدولة للعام الجاري خصصت 1.2 مليار ريال عماني للموازنة الإنمائية، يذهب جزء منها للشركات الحكومية، لكن لا تمثل هذه الأرقام الإنفاق الحقيقي للشركات الحكومية، فالشركات الحكومية تقدر المحفظة الاستثمارية لها 2.5 مليار ريال عماني، وهذا رقم كبير جدًّا وهو خارج عن إطار الموازنة للدولة، ويمثل هذا الرقم استثمارات عبر تمويل ذاتي من الشركات أو عن طريق اقتراض أو من خلال الشراكة مع شركات أخرى لتنفيذ المشاريع، وتنطوي هذه المشاريع على مجموعة مختلفة من القطاعات؛ ومنها: مشاريع الإنتاج الغذائي (إنتاج وصناعة المواد الغذائية)، وأهم مشاريعها: مزرعة مزون لإنتاج الألبان، ومشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية (مصفاة الدقم ومجمع لوى للصناعات)، ومشاريع سياحية (إنشاء فنادق ومجمعات سكنية متكاملة)، ومشاريع الخدمات اللوجستية (الميناء البري في بركاء وميناء الدقم)، ومشاريع خدمات البيئة، ومشاريع الكهرباء ومحطات التحويل.

وأكد المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أولوية تشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال الدفع بالمشروعات الاستثمارية المولدة لفرص العمل. وبالنسبة للتدريب المقرون بالتشغيل، تتمثل جهود الحكومة في الصندوق الوطني للتدريب من خلال تدريب 6170 عمانياً يتم تدريبهم لوظائف مقرونة بالتدريب؛ ومنها تم تعيينهم في القطاع الخاص، وبعضهم ما زالوا يتدربون لوظائف مؤكدة لهم، في حين أن فرص التدريب المقرون بالتشغيل عبر هذا الصندوق ستصل في نهاية العام الجاري إلى 15 ألف فرصة، ومن ضمن التدريب المقرون بالتشغيل جهود الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والتي تقوم بالكثير من المبادرات، ومجمل هذه المبادرات خارج إطار الموازنة العامة للدولة من خلال البرامج التي تنفذها؛ إذ نفذت خلال عامي -2018، وقامت بتدريب 40428 عمانيًّا، ومن ضمنهم 30 عمانيا تدربوا على الطيران.

وأشار البوسعيدي إلى أنَّ خطط الحكومة لمواجهة التحديات؛ مثل: تذبذب أسعار النفط التي تخل باقتصاد وتوازن البلد من الناحية المالية، وتؤثر على الإنفاق والعجز، ستكون عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم، ومراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق التجاري، ومراجعة وترشيد الدعم الحكومي وتوجهيه إلى مستحقيه بشكل مباشر وعدم رفعه، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي، إضافة لإسناد بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى القطاع الخاص.

 

الاستدامة المالية

من جانبه، قال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد: إنَّ الاستدامة المالية تتطلب إعادة هيكلة المالية العامة للدولة من خلال عدة طرق؛ أهمها: الإنفاق العام للحكومة في البرامج الاجتماعية، وتوفير الخدمات اللازمة في إنعاش الاقتصاد وتقليص العجز المالي، والانتقال إلى اقتصاد متنوع لا يعتمد على مصدر دخل واحد. وأكد أنَّ الحكومة تتحرك بخطى واضحة وثابتة من أجل الانتقال لاقتصاد متنوع، والذي يتطلب فترات طويلة، معتبرا أن موازنة 2019 خطوة ضرورية للوصل إلى التنويع الاقتصادي وتأتي عن طريق التشريعات وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أنَّه من الواجب عدم تحميل أي موازنة أكثر من طاقتها، والتحوط في حال الاعتماد على النفط، كما يجب إرسال رسالة إيجابية للمجتمع المحلي والأجنبي لأن الحكومة تأخذ خطوات ثابتة وجدية لتعزيز الدخل وترشيد الإنفاق.

وأوضح السيد أدهم آل سعيد أن ميزانية السلطنة ما زالت تعتمد على مصدر "النفط" كمصدر دخل رئيسي في موازنة 2019، مضيفا أنَّ التنبؤ بأسعار النفط صعب جدا في ظل الظروف الجيوساسية والعرض والطلب على النفط؛ حيث اعتمدت الموازنة على أن يكون سعر النفط في الموازنة الحالية 58 دولارا للبرميل، وهو مؤشر استرشادي وليس رقما نهائيا، موضحا أنَّ هناك تذبذبات قد تكون إيجابية أو سلبية، وتغير من الرقم، لكن المعدل ثابت وهو معدل واقعي.

ولفتْ سموه إلى أنَّ المقياس الوحيد لأسعار النفط الذي تشرف عليه الحكومة هو العقود الأجلة، ولا يمكن للموازنة أن تعتمد على التغير الشهري لأسعار النفط. وهو رقم استدلالي وليس نهائيا قد يتحسن أو يسوء، لافتا إلى أنه في حال بلوغ سعر 58 على مدار العام الحالي، فهو لا يغطي العجز، وإنما يعطي الحكومة قدرا معينا من الدخل المتوقع، ولا يشمل الوفورات غير النفطية من الضرائب أو الرسوم أو العوائد الأخرى من الشركات. وأكد السيد أدهم أنَّ النظام الأساسي للدولة به أسس واضحة لاعتماد الموازنة العامة للدولة بعد مرورها بمختلف المراحل مع كافة الجهات المعنية؛ حيث تعد الموازنة مؤشرا للتوجه الحكومي على مدار العام، وقابلة لأي تغييرات تتخلل الأوضاع في  مختلف القطاعات سلبا أو إيجابا، والمشاركة مفتوحة لما فيه الصالح العام، بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقضية الـ10%، وتحديات التمويل، ونطلب من المؤسسات المانحه لبعض العقود أن تتزن في التنفيذ.

 

استثمارات الوزارات

وأشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي عميد  كلية الدراسات المصرفية والمالية، إلى إمكانية أن تستثمر الوزارات بنفسها، والتوجُّه واضح في هذا الشأن، وقد بدأت الشركات الحكومية العمل في هذا الجانب. أما فيما يخص استثمار الأراضي؛ فهناك تقارير يومية من الوزارات لدعم استثمارات الأراضي، وعلى سبيل المثال: هناك أرض تابعة لكلية الدراسات المصرفيه بحلبان معروضه للاستثمار، وهناك جهات عدة بدأت عرض أراضيها للاستثمار، وجميع الإيرادات يجب أن تذهب لوزارة المالية بحكم القانون.

وحول إعادة توجيه الدعم، أكد المعولي أنَّ الدعم المقدم اليوم لخدمات الكهرباء والمياه يبلغ حوالي 745 مليون ريال عماني، كما تمَّ توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم دور الصندوق الوطني للتدريب، ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص، وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها. والإشكاليه في دعم الكهرباء أن هناك زيادة في الإنفاق الفعلي في 2018 بقيمة حوالي 900 مليون  ريال، في ظل التوسع في دعم الكهرباء نتيجه لزيادة التوسع في المنشآت.

وفيما يخص لائحة ضريبة الدخل الجديدة، أشار سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والضريبة بالأمانة العامة للضرائب، إلى الاستماع لمقترحات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة ، لتوسيع شريحة المنشآت التي تتراوح الضريبة عليها بين 0-3%، وستصدر خلال الأشهر المقبلة اللائحة الجديدة لقانون الضريبة.

وأكد ناصر بن سليمان الحارثي مدير عام الاستثمارات بوزارة المالية، مراجعة قانون الشراكة من مختلف الجهات المعنية بعد مراحل متعددة، وحاليا مشروع القانون في وزارة الشؤون القانونية استعدادا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

 

الضريبة الانتقائية والرواتب

وقال سعادة ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية: إنَّ الضريبة الانتقائية لا تزال قيد الإجراء، ولا نيَّة لإخضاع الشركات الحكومية لجدول الرواتب الموحد، كما أوضح وجود دراسة، أُعِدت بالتعاون مع بيت خبرة، تحدد أسس وضع الرواتب وتعديلها في هذه الكيانات.

من جانبه، وصف الدكتور ناصر بن راشد المعولي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، موزانة 2019  بالواقعية، وقال إنها تحتوي على جانب وقائي وتحفيزي، وتعكس جهود الحكومة لتجويد ورفع كفاءة الإنفاق مع أخذها في الاعتبار أولوية الاستدامة المالية والاقتصادية. وقال المعولي: إنَّ موازنة العام الحالي تحمل بين طياتها جوانب تحفيزية من ناحية الإيرادات والإنفاق، وقد عكست الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 التحسُّن التدريجي في أداء الاقتصاد الوطني مع مواصلة سياسة الضبط المالي، كانخفاض العجز إلى 2.8 مليار ريال عماني للعام الحالي، والذي يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي في الحدود الآمنة. كما ارتفعت النفقات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ولا تزال الموازنة الاستثمارية أو الإنمائية كما هي 1.2 مليار ريال عماني، ولم تتأثر بالظروف الاقتصادية المحيطة.

وأوضح الدكتور ناصر المعولي أن موازنة 2019 هدفها الرئيسي: تحقيق ضمان الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، وتحفيز النمو المستدام، واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أنَّ الحكومة انتهجت سياسة التدرُّج في مواجهة انخفاض الإيرادات لتفادي أي تبعات اقتصادية أو اجتماعية، وتجنب دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة انكماش اقتصادي، فقد انخفض العجز المتوقع إلى 2.8 مليار ريال في العام الحالي.

وأكد المعولي أنَّ الموازنة تعكس جهود الحكومة في تجويد ورفع كفاءة الإنفاق، مع الأخذ في الاعتبار أولوية الاستدامة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أهمية دعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي، وإيجاد بيئة استثمار جيدة من خلال الأنظمة والتشريعات، و12 مشروعا لبرامج الخصخصة، كلها تصب في مصلحة دعم القطاع الخاص.

وأشار الدكتور ناصر المعولي إلى أنَّ موازنة 2019 عملت على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في الخطة الخمسية التاسعة، بما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتدعيم التنمية الاجتماعية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية