مسقط - العمانية
لا يزال التحسن الذي تشهده الآفاق الاقتصادية والأوضاع المواتية للأسواق المالية يلقي بظلال إيجابية على الاستقرار المالي للسلطنة كما ظلّ الوضع المالي للبنوك متينا في ظل استقرار مصادر التمويل.
ويواصل البنك المركزي العماني اتخاذ السياسات المصرفية والتنظيمية التي تواكب المعايير والممارسات المتفق عليها عالميا بما يكفل الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو بدون التسبب في نشوء أي تحديات تؤثر على الاستقرار المالي. وضمن هذا السياق بلغت القروض المتعثرة بالإجمالي ما نسبته 3ر3 بالمائة من إجمالي القروض و"السلفيات" في نهاية سبتمبر 2018 بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 7ر16 بالمائة في نهاية نفس الفترة وبلغ الحد الأدنى الذي يتعين استيفاؤه 12.875 في المائة.
وفي إطار الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بمؤسسات الإيداع الأخرى التي توفر نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في النظام المصرفي بالسلطنة تشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 9ر24 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2018 مسجلًا نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من عام 2017.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 9ر5 بالمائة ليصل إلى 22 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 3ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 4ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4ر5 بالمائة و9ر2 بالمائة على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزانية ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 7ر4 بالمائة ليصل إلى 5ر22 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر 2018 حيث سجل ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 5ر2 بالمائة لتصل إلى حوالي 2ر14 مليار ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 5ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 2ر30 بالمائة و7ر18 بالمائة على التوالي أمّا النسبة المتبقية 6ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
