الرؤية – وليد الخفيف

يعيش نادي السويق حالة فراغ إداري بعد استقالة كل أعضاء مجلس الإدارة ولم يبق سوى الرئيس وأمين السر، فهما فقط من احتفظا بمنصبيهما رافضين الاستقالة مؤكدين صحة موقفهما.

عبد الله شيخان العدواني رئيس النادي أكد تمسكه بمنصبه رافضا الهروب من المسؤولية على حد وصفه، مؤكدا صحة موقفه وأن استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة لن يؤدي إلى رحيله، وعبر عن تمسكه بتنفيذ المادة 54 من النظام الأساسي للهيئات الخاصة التي أشار لتطابقها مع الحالة التي يمر بها السويق.

وتنص المادة 54 لسنة 2008 على أنه "إذا خلا مكان عضو أو أكثر من مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالوفاة أو الاستقالة، للوزير أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء المجلس إذا أصبح الباقون أقل من النصف، فإذا أصبح الأعضاء الباقون أربعة فأقل يعين مجلس إدارة مؤقت للنادي، ويتم التعيين في الحالتين من الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المقررة بالنظام الأساسي للنادي وذلك لحين انعقاد أول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة".

وأضاف العدواني لـ "الرؤية": لن أنسحب، فخدمة السويق غاية أنشدها. لم أرتكب مخالفات ولا تجاوزات، بل سخرت كل طاقاتي لخدمة النادي طمعًا في إرضاء تطلعات جماهيره".

وتابع " توليت إدارة النادي وكان الجميع متخوفين من صعوبة الوضع، ولكنني نجحت في استكمال هيكلة فريق كرة القدم ومازالت جهودي متواصلة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات. استقالات 6 أعضاء ضغط مباشر لإجباري على الانسحاب. حاول البعض تعطيل العمل ووضع العقبات ولكنني باق ومتمسك بالنظام الأساسي الذي سيُحدد خارطة طريق الفترة القادمة".

من جانب آخر قالت مصادر لـ "الرؤية" إن الأعضاء المستقلين حركوا شكوى إلى مدير عام المديرية العامة للشؤون الرياضية بشمال الباطنة خليفة بن خميس الجابري مؤرخة في 23 ديسمبر من الشهر الجاري متضمنة رفضهم لسياسة رئيس النادي وأمين السر بحسب ما جاء في الرسالة الموقعة من، خليفة بن حمد البركي (أمين الصندوق) ، بدر بن أحمد الرديني (عضو إداري) ، محمد بن صالح البلوشي (عضو إداري)،أحمد بن محمد البلوشي (عضو إداري) ، صلاح بن خليفة المقبالي (عضو إداري): وتضمت الشكوى عدة نقاط أبرزها انفراد الرئيس بالقرار دون الرجوع لمجلس الإدارة وبعيدا عن الاجتماعات الرسمية، واصفين بعض القرارات بأنها غير مدروسة وأثرت سلباً على النادي.

وتضمنت الرسالة أيضاً رفض الموقعين عليها قرار الرئيس بإلغاء لجنة الفرق الأهلية، واتخاذه قرار رفع بموجبه الإيقاف عن ثلاث لاعبين تم وقفهم من قبل المجلس السابق، وإقالة إداري الفريق أحمد البلوشي، بالإضافة لمخاطبة شرطة عمان السلطانية ممثلة في مركز شرطة السويق وتحريك بلاغ ضد بعض منتسبي فريق الإبداع الرياضي بناء على طلب بعض أعضاء الفريق نفسه، ومخاطبة بعض الجهات الحكومية بدون علم مجلس الإدارة أو إدراج الأمر بمحضر اجتماع رسمي، ومنها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والاتحاد العماني لكرة القدم.

وتضمنت الرسالة أيضًا رفض الموقعين عليها قيام الرئيس بتغيير "أقفال" أبواب مكاتب النادي وتسليمها لأمانة السر.

من جانب آخر ووفق المرسوم السلطاني رقم 81 / 2007 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وبحسب المادة (33) التي تنص "للوزير في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الهيئات الخاصة لأي سبب من الأسباب تعيين من يشغلها، فإذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد، ويستمر الأعضاء الباقون من المجلس السابق في إدارة شؤون الهيئة كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد وفي الحالتين يكون التعيين من بين من تتوفر فيهم شروط العضوية وفق أحكام النظام الأساسي، على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.