مسقط - الرؤية
استضافتْ لجنةُ الأمن الغذائيِّ والمائيِّ بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، عددًا من أصحاب سُفن الصيد الحرفي والساحلي؛ لمناقشتهم حول موضوع تحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي والساحلي، وإلزام أصحابها بتركيب أجهزة التتبع على السفن؛ وذلك حسب القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وخلال اللقاء -الذي ترأسه سعادة محمد بن أحمد الجنيبي نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- أبدَى الصيادون أسبابَ رفضهم تركيب أجهزة التتبُّع على السفن؛ بسبب تغير اتجاه السفن بين القرب من الساحل وبُعدها عن الساحل بمئات الأميال، بسبب التيارات الهوائية، وهو ما يترتب عليه دفع المخالفات سنويًّا. واستمع الأعضاء إلى بعض مطالب أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي؛ حيث تمت المطالبة بتعديل المسافات التي تم تحديدها لمواقع صيد سفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية وفق القرار الوزاري، وتخصيص فترة زمنية محددة للصيد لمسافات غير محددة. وطالب الصياديون بتقديم التسهيلات اللازمة، ودعمهم من قبل الوزارة، كدعم الديزل والمحروقات، والمطالبة بتغيير مواصفات نوعية الشباك المستخدمة على أن تكون فتحاتها صغيرة.
