باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في واحدة من أكبر قضايا النصب والتزوير والاستيلاء على أموال عملاء البنوك في الدولة، حيث اتهمت النيابة العامة فيها 17 شخصاً، بينهم خليجيان وعربي والبقية آسيويون، بالاستيلاء على نحو 22 مليون درهم لـ12 عميلاً بنكياً، بعد تزوير صور هوياتهم واستغلالها في إجراء عمليات تحويل من حساباتهم إلى حساب أحد المتهمين، ثم سحب مبالغ منه بواسطة الشيكات.

وأشارت التحقيقات الواردة حول هذه الجريمة التي وقعت في الفترة الواقعة بين نهاية أبريل 2016 وأكتوبر من العام عينه، إلى أن 10 من المتهمين هاربون من وجه العدالة بعد مشاركتهم في وقوع الجريمة وتزويرهم وثائق ومستندات إلكترونية لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

أما المتهمون السبعة الآخرون فهم موظفون في البنك محل الدعوى، تواطؤوا مع المتهمين السابقين بتسهيل عمليات السرقة، وتعمّد عدم التحري من قانونية الوثائق المقدمة لهم للاستيلاء على أموال الضحايا.

وكان البنك المذكور في الدعوى تلقى في يونيو 2016 بلاغاً من أحد العملاء المجني عليهم يفيد بوجود حركات وتحويلات بنكية في حسابه رغم أنه لم يقم بأي إجراء بهذا الخصوص، ورغم تواجده أيضاً خارج الدولة، وهو كان طرف خيط للكشف عن بقية خيوط الجريمة، وتحديداً عندما أرسل البنك إلى العميل نفسه، صورة عن المستندات والوثائق الخاصة بالحوالة، وتبين أن التوقيع الممهور المذيل عليها ليس عائداً له، قبل أن يفتح البنك تحقيقاً في الواقعة ويكتشف عمليات تحويل أخرى لعملاء آخرين، ويفتح بلاغاً لدى الجهات الأمنية.

ومثل أمام محكمة الجنايات، أمس، 6 من المتهمين المقبوض عليهم وهم موظفون في البنوك، وأنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 17 الشهر المقبل.