الرؤية - فايزة الكلبانية
قال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بالمكتب الوطني للتنافسية إنَّ السلطنة تقدمت 14 مركزاً في هذا المجال؛ كما أحرزت تقدماً يعد الأعلى عالمياً في قيمة المؤشر التي بلغت 3.4 خلال العام الحالي. وتعد السلطنة الدولة الوحيدة في دول الخليج العربي التي أحرزت تقدمًا في تقرير 2018، كما حققت الترتيب الرابع خلال العام الجاري، متقدمة بذلك مركزين عن عام 2017، ويأتي ترتيب السلطنة في المرتبة 47 عالميا خلال هذا العام.
جاء ذلك في أمسية بعنوان "تعزيز التنافسية للسلطنة"، نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي أول أمس، وتحدث فيها سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بمركز التنافسية، وآن بنت سعيد الكندية عضوة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، وأدارت الجلسة الإعلامية ميمونة السليمانية.
وأشار سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بالمكتب الوطني للتنافسية إلى أنَّ رؤية المكتب تتمثل في إيجاد بيئة تنافسية محفزة وداعمة لكافة القطاعات والمجالات الوطنية، فيما تتلخص رسالة المكتب في تحفيز ودعم كافة القطاعات والمجالات بهدف تعزيز تنافسية السلطنة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنَّ المكتب يهدف إلى تحسين تنافسية المؤشرات الوطنية، ومتابعة ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية ورفع تقارير دولية. وعن العينة المختارة للسلطنة لتقرير (2018–2019) أوضح البرواني أن حجم العينة شمل 132 مؤسسة، وتم إكمال المسح الخاص بالتنافسية في 102 شركة، وبلغ عدد العينات التي انطبقت عليها الشروط وتم إرسالها للمنتدى 87 عينة.
وتطرق البرواني إلى تقرير (عُمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019)، والذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي، ويشمل 190 دولة، ويقيس الأنظمة التي تعزز أو تعوق النشاط التجاري، ويوضح المسح الموجه للقطاع الخاص وأصحاب المهن الذين يعملون في سلك المحاماة والمحاسبة والتخليص الجمركي والهندسة أن نسبة القوانين واللوائح ذات الصلة في الدول تبلغ 80% في الحقائق، وبنسبة 20% لنتائج المسح الموجه للقطاع الخاص وأصحاب المهن.
واستعرض سعادته ترتيب السلطنة في عدد من المؤشرات لعام 2019 منها الترتيب 37 في بدء النشاط التجاري، والترتيب 66 في الحصول على تراخيص البناء، والترتيب 66 في الحصول على الكهرباء، أما مؤشر تسجيل الملكية فهي بالمرتبة 52، وبالمرتبة 134 في مؤشر الحصول على الائتمان، وجاء ترتيب السلطنة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية إلى 125، و12 في مؤشر دفع الضرائب، و72 في مؤشر التجارة عبر الحدود (التكلفة للتصدير والاستيراد)، كما جاءت السلطنة في الترتيب 72 في مؤشر التجارة عبر الحدود (الوقت المستغرق للتصدير والاستيراد)، وفي المرتبة 73 في مؤشر إنفاذ العقود، وفي تسوية حالات الإعسار جاء ترتيب السلطنة 100.
وقالت آن بنت سعيد الكندية عضوة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية إن الدور الذي لعبه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ساهم في استعادة السلطنة لمركزها في مؤشر التنافسية، ونأمل في التقارير القادمة الأفضل، وهذا استحقاق لما تبذله السلطنة من جهود كبيرة في قطاعات متعددة خاصة في القطاع اللوجستي، وإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبالنسبة للمؤشرات الوطنية ما لم تؤدِ إلى ارتفاع أو تؤثر في المؤشرات العالمية سواء كان في مؤشر التنافسية أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فينبغي مراجعة مؤشراتنا الوطنية.
وأضافت الكندية أن دور المكتب الوطني للتنافسية في المرحلة القادمة يعول عليه الكثير والجميل اعتماده على طاقات وكوادر عمانية، نتمنى أن نرى في المستقبل استقلالية للمكتب في إطار تطور الجهاز الإداري للدولة، ويُمنح مجموعة من الصلاحيات.
