الكويت- الوكالات

قضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، اليوم الأربعاء، ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، وهو ما سيعني عمليا حرمان نائبين من عضويتهما بالبرلمان.

وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

وصوت البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظ النائب الإخواني جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية والنائب وليد الطبطبائي بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.

والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان حاليا خارج الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.