الشرجي: المنهجيّة تركز على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية الوطنية

البيماني: منح 11 شركة ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد

الساحب: "الصناعات التحويلية" يسهم في الناتج المحلي بـ 10.2%

المجينية: مذكرة لتعمين الوظائف الإشرافية في القطاعات المستهدفة

العبري: خطة لتوليد 11% من الكهرباء بلا غاز بحلول عام 2023

الرؤية - فايزة الكلبانية

عقدت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أمس في نادي الواحات لقاء صحفيا حول مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية بالتنفيذ، بهدف الوقوف على مستجدات العمل بمختلف القطاعات.

وبدأ اللقاء بعرض تعريفي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة قدمه معتصم الشرجي نائب مدير فريق التخطيط المؤسسي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أوضح فيه أنّ رؤية الوحدة تركز على "اقتصاد متنوع ومستدام"، وتعمل على تسريع عملية تنويع الاقتصاد العماني من خلال الدعم المستمر للتنفيذ، وتتمثل القيم الأساسية للوحدة في السرعة في التنفيذ والتركيز على النتائج والأولويات والإبداع ومرونة إيجاد الحلول والتعاون لتحقيق الأهداف والسعي للتحسين والتطوير المستمر، حيث تشرف الوحدة على مشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وفريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض اللجان ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، ومشاريع المختبرات المستقبلية، مؤكدا أنّ منهجية العمل في الوحدة تستند على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية الوطنية.

اللوجستيات

ومن جانبه قدم المهندس نبيل البيماني رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) مقرر اللجنة التوجيهية للقطاع اللوجستي عرضا لأهم إنجازات القطاع اللوجستي تتمثل في ارتفاع متسارع للتخليص المسبق لبضائع الشحن البحري من 1% إلى 14% خلال 8 أشهر، وعمل محطة واحدة للتفتيش بالتكامل مع نظام بيان تعمل على مدار الساعة، واتفاقية التير، وعمل المنصة الوطنية لمجتمع الشحن، وتفعيل مبادرة المستودعات الاستثمارية المعلقة للضريبة الجمركية تماشيا مع الممارسات العالمية لتسهيل التجارة، والشراكة المتينة مع شركائنا الاستراتيجيين تذلل 80% من التحديات وتجد حلولا مستدامة، وتبلغ أقصى مدة زمنية لتخليص البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 10 ساعات، وفي المنافذ الجوية 4 ساعات، كما انخفض الوقت المستغرق لعمليات بقاء البضائع في ميناء صحار من 8 إلى 5 أيام، وبناء التفتيش على أنظمة إدارة المخاطر، وانخفاض نسب التفتيش بالجمارك لتصل إلى 12%، وكذلك انخفاض التفتيش بالجهات الحكومية إلى 16%، ومنح 11 شركة في السلطنة ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى مزايا تفضيلية.

واستعرض البيماني مختبرات القطاع اللوجستي ضمن مبادرة التنويع الاقتصادي أبرز التحديات التي تواجه نمو القطاع اللوجستي متمثلة في عدم مرونة القوانين والتشريعات، وعدم تمكين البنية الناعمة، وضعف التسويق والترويج وغياب مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب ضعف تنافسية الموانئ والمناطق الحرة، وعدم تكاملية الخدمات اللوجستية.

وأشار البيماني إلى وجود 17 مبادرة ومشروعا يجري العمل عليها في الفترة 2017- 2020م، بهدف تسهيل التجارة لإنشاء المحطة الواحدة للتخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن من جميع الحدود، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة، وتطبيق نظام وطني للموانئ في كافة موانئ السلطنة، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واطلاق مشروع خزائن، إلى جانب مبادرات النقل البري المتمثل في مشروع إنشاء سكة حديدية معدنية في المنطقة الوسطى، وتعزيز طريق وادي صاع حفيت وطريق عبري، وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية، وكذلك تعزيز شبكة الطريق بطريق الرسيل- بدبد، إلى جانب الحلول الاستثمارية للطرق، إضافة إلى مبادرات بالنقل الجوي متمثلة في مشروع قرية الشحن في مطار مسقط، وتطوير أعمال الشحن الجوي، ومبادرات أخرى في قطاع النقل البحري تتمثل في تحسين  خدمات المساعدة الموجوده في موانئ السلطنة، وتعزيز الربط الخارجي مع موانئ السلطنة وتوسيع ميناء صلالة وتطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية.

واستعرض البيماني مزيدا من الإنجازات كان أبرزها الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التبريد في القطاع السمكي بـ41 شاحنة مبردة وتأهيل بعض الأسواق السمكية أبرزها وادي بني خالد، واستكمال وضع استراتيجية قرية الشحن بمطار مسقط، وإشهار الجمعية العمانية للوجستيات، والانتهاء من وضع التصميم الابتدائي لطريق صاع حفيت الالتفافي وغيرها، لافتا إلى أنّ الأهداف والطموحات تؤكد رفع قيمة المساهمين في الإنتاج المحلي، ورفع نسبة التوظيف للعمانيين، ورفع نسب الاستثمار.

الصناعات التحويلية

وقدّم المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناع بوزارة التجارة والصناعة عرضا مرئيا حول مستجدات قطاع الصناعات التحويلية أكد من خلاله تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعات بنسبة 10.2% بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 20 مليار و336 مليون ريال عماني تقريبا مقارنة مع 18 مليارًا و464 مليون ريال بنهاية العام 2016، كما حقق القطاع أعلى نسبة مساهمة عام 2011، بنسبة بلغت 11.3% بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 10.2% عام 2017. واستوعب القطاع حتى نهاية نوفمبر من 2016م نحو 82293 عاملا، منهم 22612 عاملا، بنسبة 27.5%، وبلغت نسبة العاملين في القطاع 12% من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص.

وأكد الساحب تصدير المنتجات الصناعية إلى 140 دولة، وبناء على أحدث الإحصائيات فقد وصلت قيمة صادرات السلطنة غير النفطية المصنعة في عام 2017م إلى 2.364.7 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 1.387.4 مليار ريال عماني في عام 2009م، كما ساهمت الأنشطة النفطية بنهاية عام 2017م بــ 29% من أجمالي الناتج المحلي، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 74% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكّد الساحب أنّ وزارة التجارة والصناعة في طور إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040 وتمّت دراسة الجوانب المتعلقة بتقييم أداء القطاع، وتحديد القطاعات الواعدة والقدرة التنافسية لها، والتحديات والعوامل المؤثرة على القطاع الصناعات التحويلية، وخلال المرحلة الثانية سيجري إعداد الاستراتيجية وتحديد آلية التنفيذ، ومن أبرز مخرجات مختبر قطاع الصناعات التحويلية زيادة الناتج المحلي في القطاع من 20607 بليون في 2015 إلى 3046 بليون في 2020، وتوليد الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي المباشر إلى أن يصل 7070 بليون في 2020، وتوفير ما يقارب 8414 وظيفة في 2020.

وحول مستجدات التنفيذ لمشاريع التنويع الاقتصادي، أوضح الساحب أنّ السلطنة تسعى لرفع الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وستؤسس شركة مزون للألبان مشروعًا متكاملا لمنتجات الألبان لديه القدرة على تلبية أكثر من 60% من احتياجات السلطنة، وتقدر قيمة الاستثمار فيه بحوالي 100 مليون ريال عماني، ووصول منتجات المشروع في السوق المحلي في الربع الثاني من 2019، ومن أبرز منتجات المشروع الحليب الطازج وحليب طويل الأجل والألبان والآيس كريم والزبادي والزبدة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 461 وظيفة خلال 2018، و763 وظيفة في 2019، و977 وظيفة في 2020، إلى جانب مبادرة لإنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية ومركز الابتكار الصناعي.

بيئة الأعمال

وتحدث عادل بن خليفة السعدي بمركز البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي بالبنك المركزي العماني حول مستجدات قطاع بيئة الأعمال وفوائد صناديق الاستثمار العقارية، وأوضح أنّه لا يزال هناك بعض التحديات العالقة التي لا زالت تواجه تطور صناديق الاستثمار العقارية في السلطنة، وتتعلق في مجملها بالضرائب والرسوم المفروضة حيث تشكل رسوم البلدية نسبة 5% على عقد الإيجار، وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15% على شركة الغرض الخاص التي يملكها الصندوق، وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15% للدخل الخاضع للضريبة عند تحويل أي عقار تملكه أي شركة إلى صندوق الاستثمار العقاري، ورسوم تحويل العقار بنسبة 5% التي تفرضها وزارة الإسكان (وتم تحفيضها مؤخرا إلى 2.5%).

سوق العمل والتشغيل

وقالت الدكتورة أمل المجينية المديرة العامة للمديرية العامة لمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة إنّ التوجه المستقبلي للقطاع يركز على بناء القيادات، وإيجاد بيئة عمل آمنة ومحفّزة، وكذلك إيجاد قطاع خاص وجاذب، وبيئة جاذبة للاستثمار، والقوانين والسياسات وكفاءة القوى العاملة. وجاءت مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشغيل القوى العاملة العمانية وغير العمانية من خلال تنظيم القوانين والسياسات والتشريعات المتمثلة في قرار العمل لبعض الوقت، بحيث لا تزيد نسبة القوى العاملة لبعض الوقت على 20% من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل والطلبة والمتقاعدون. كما تم إنشاء نظام إلكتروني بهدف عرض فرص العمل وتسجيل العاملين لبعض الوقت، واعتماد مذكرة لتعمين الوظائف الإشرافية في القطاعات المستهدفة كأحد المؤشرات بالمبادرات المتعلقة بتمكين الطلب، كما تم وضع حوافز لمؤسسات القطاع الخاص التي تشغل العمانيين بالوظائف الاشرافية كأحد مؤشرات المبادرات المتعلقة بالعملية التنسيقية بين العرض والطلب.

الثروة السمكية

وتناول المهندس يعقوب البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية مستجدات قطاع الثروة السمكية وأوضح أنّ السلطنة تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة من الصيد يبلغ المستغل حاليا نحو 3% فقط من إجمالي الكتله الحية، والتوجه الاستراتيجي لزيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي من 225 مليون ريال عماني في 2016 إلى 781 مليون ريال عماني في 2023، واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع لأكثر من 80%، إلى جانب زيادة مجموع الأسماك من 0,28 مليون طن متري في 2016 إلى 1,3 مليون طن متري في 2023م، وتوفير نحو 8000 فرصة عمل جديدة في القطاع، مشيرا إلى أنّ من مستجدات القطاع مشروع (الصيد التجاري) المتمثل في شركة الوسطى للصناعات السمكية، ومشروع (الاستزراع السمكي) المتمثل في مشروع استزراع الروبيان لشركة الروبيان الشرقي، ومشروع (التصنيع والصادرات) المتمثل في مراكز تجميع الأسماك، وهناك توجهات مستقبلية للقطاع فيما يعنى بالأراضي والتراخيص والتمويل.

السياحة

وقدّم المهندس محمد الزدجالي مدير خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة العرض الخاص بمستجدات قطاع السياحة مشيرا إلى أنّ أهداف مختبر القطاع السياحي تمركزت حول الدفع بعجلة تنفيذ وتحقيق أولويات الاستراتيجية وتمثلت في 16 مبادرة تهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص بما لا يقل عن 1.8 مليار ريال عماني، وزيادة عدد السياح الدوليين إلى 2,7 مليون سائح، وزيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من 0,749 مليار ريال عماني إلى 1,5 مليار ريال عماني، وتوفير 21000 وظيفة مباشرة في القطاع، وهناك عدد من المبادرات منها مبادرة إدارة المواقع التراثية للاستغلال السياحي (حارة البلاد)، ومبادرة تسهيل التأشيرات الإلكترونية، وهناك خطوات قادمة في توفير فرص العمل تتمثل في تعريف أنشطة القطاع السياحي حسب التعريفات الدولية والقومية، ومواءمة قائمة الأنشطة المعتمدة بين وزارة السياحة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة القوى العاملة، وإعادة النظر في تحديد نسب تعمين الأنشطة حسب المعايير المتفق عليها ومتغيرات سوق العمل.

التعدين

واستعرض الدكتور سالم المحروقي مدير عام شؤون استثمارات المعادن بالهيئة العامة للتعدين مستجدات قطاع التعدين. موضحا أنّ القطاع ينتج حاليا ما يزيد على 100 مليون طن من المواد الخام، ويساهم بحوالي 120 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للتعدين 4 أهداف رئيسية سيجري العمل على تحقيقها وتتمثل في إدارة التنمية والاستفادة من الموارد المعدنية بصورة مستدامة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين في جودة الحياة في عمان، وتطوير القدرات الوطنية لضمان التميز على المدى الطويل. وتتمثل مستجدات المشاريع في مشاريع النحاس (مشروع تطوير مواقع نحاس المضيبي ومشروع المناطق التعدينية. ويركز التوجه المستقبلي للقطاع على زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 300 مليون في 2023.

الطاقة

وتحدّث المهندس نايف بن علي العبري مدير عام تطوير المشاريع بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن قطاع الطاقة. مشيرا إلى أنّ من الأهداف الاستراتيجية للمختبرات تأمين الطاقة لتنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء في سبيل تحقيق نسبة توليد تصل إلى 11% من مصادر غير الغاز بحلول عام 2023م، وتوسيع نطاق القطاع الصناعي لتعزيز نمو مخصصات الغاز للقطاع الصناعي وضمان توفر الطاقة الكهربائية لاحتياجات للقطاع الصناعي وتحسين ومواءمة نظام الحوكمة لكل من قطاعي الغاز والكهرباء بحلول 2019. وسيعمل مشروع عبري لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات باستخدام تقنية الخلايا الشمسية بولاية عبري، إلى جانب مشاريع مخرجات مختبرات الطاقة وإدارة الغاز الطبيعي.