مسقط - الرؤية
نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان -بمقرها الرئيسي- دورة تدريبية حول أهمية دور التحكيم المؤسسي "مركز عمان للتحكيم التجاري"، بالتعاون مع مكتب مُحمَّد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية وجمعية المهندسين العمانية، وبحضور عدد من المهتمين والمسؤولين في مجال القانون والهندسة.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، في كلمته الافتتاحية: إنَّ الدورة تأتي ضمن الفعاليات واللقاءات والدورات التدريبية التخصصية التي حرصت عليها الغرفة بعد صدور المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري الذي يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، مشيرا إلى أن الدورة تأتي للتعريف بأهمية التحكيم المؤسسي لتعاظم دور مراكز التحكيم في الفصل في المنازعات التجارية، ويمثل أحد العوامل المهمة التي تؤكد استقرار القاعدة القانونية في أي بلد. وتهدف الدورة إلى نشر ثقافة التحكيم لدى مؤسسات القطاع الخاص، كذلك للمساهمة في إعداد وتدريب كوادر وطنية مؤهلة، وللتعرف على إجراءات التحكيم المؤسساتي، وأحكام ومبادئ قانون التحكيم العماني، ودور القضاء في مساندة التحكيم ليكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، وتستهدف الدورة وغيرها من اللقاءات المتخصصة أعضاء الغرفة ورجال القضاء والعاملين في المحاكم، وأصحاب الاهتمام من المحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين... وغيرهم.
وتطرَّق المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في ورقة عمل، إلى إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري ليساند دور القضاء بفعالية ضمن مكونات البيئة التشريعية، وتسهيل بيئة الأعمال؛ باعتباره مطلبا بالغ الأهمية للقطاع الخاص والمستثمرين ورافدا من روافد جذب الاستثمار؛ حيث يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعي التجارة والاستثمار بالسلطنة؛ مما يُسهم في استقطاب مزيدٍ من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، التي تُسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، فضلاً عن دعمه للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة.
وقال آل صالح: تولي السلطنة اهتماما بتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، ومتابعة ذلك في المؤشرات الدولية ذات العلاقة؛ ومنها: مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدُر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن بين المحاور التي يتم التقييم على أساسها: محور إنفاذ العقود وتسوية المنازعات. وأكد أن الاهتمام بالتحكيم ازداد خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، نتيجة النمو المضطرد للتجارة الدولية والنشاط التجاري بين الدول، كما تم إنشاء منظمات وهيئات دولية ومراكز متخصصة للتحكيم التجاري، وبفضل ذلك تنامت عقود الاستثمار وحرية تنقل رؤوس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين، والعلاقات المصرفية.
وتناولت الدورة عِدة مواضيع قدَّمها نُخبة من المختصين في المجال القانوني؛ منها: "التحكيم المؤسسي.. إجراءات ومميزات" وقدمها الدكتور رامي فهمي سعد، و"نطاق الرقابة القضائية على حكم التحكيم" وقدمها فضيلة المستشار الدكتور جابر بن خلفان الهطالي، و"اتفاق التحكيم الهندسي وضوابط صياغته" وقدمها الدكتور عبدالحنان محمد العيسى، كما تناولت "أهم الأحكام المتعلقة بالتحكيم الهندسي في العقد العماني" وقدمها المهندس محمد بن عارف أبو زكي، و"إجراءات التحكيم وفق قانون التحكيم العماني" وقدمها الدكتور لطفي عبدالعزيز. كما تناولت "دعوى البطلان" وقدمها فضيلة المستشار الدكتور موسى بن سالم العزري، و"القوة التنفيذية لحكم التحكيم" وقدمها فضيلة الشيخ القاضي مازن بن سعود المعشري، وقدم الدكتور عبدالحنان محمد العيسى والمحامي خليفة بن مرهون الرحبي مسائل عملية.
