مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي بإجراء تحقيقات ضد ثلاثة منتجات أجنبية والتي تتمثل في منتج البلاط (السيراميك) ومنتج الورق والورق المقوى ومنتج الملدنات الكيميائية والذي بموجبه سيصدر تقرير نهائي متضمنا نتائج التحقيق والقرار.

وقال بدر بن مبارك الحجري باحث اقتصادي بقسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة إن المرسوم السلطاني رقم 20/2015م للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدد آليات وإجراءات أساليب التدابير الحماية ضد سياسة المنافسة الغير عادلة التي تمارسها الواردات الأجنبية في السوق المحلي والخليجي عامة، موضحاً بأنه يتم تطبيق هذه التدابير بعد استيفاء شروط الشكوى المنصوص عليها بالقانون إضافة إلى التحقق من جميع الحقائق والأدلة التي تثبت حقيقة الضرر الواقع على الصناعة المحلية الشاكية بسبب سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، مشيرا إلى أن التحقيق يستغرق 12 شهراً وفي ظروف استثنائية يتم تمديده لـ 6 أشهر أخرى.

وكشف الحجري أنه منذ صدور المرسوم السلطاني تم فتح العديد من التحقيقات بناء على الشكاوى المقدمة من المصانع الخليجية، وذلك من خلال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى بالدول الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن عدد التحقيقات منذ عام 2016 على المنتجات الأجنبية المشتبه بممارستها سياسة المنافسة غير العادلة في الأسواق الخليجية بلغ 7 تحقيقات؛ منها تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية كوريا الجنوبية من منتج بطاريات المركبات والذي انتهى بقرار فرض رسوم مكافحة إغراق لخمس سنوات، وآخر تحقيق تدابير وقائية ضد واردات دول العالم من منتج مسطحات الحديد الملونة والذي بموجبه صدر قرار نهائي بفرض رسوم حمائية لفترة 3 سنوات قابلة للتمديد، كما تم فرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 6 أشهر ضد الواردات الأجنبية من منتج الفيروسيلكون "منجنيز" إلا أنه في التقرير النهائي تم إغلاق قضية منتج الفيروسيلكون منجنيز دون فرض رسوم حمائية، وذلك لعدم وجود علاقة سببية بين الواردات الأجنبية والضرر البالغ الواقع على الصناعة الخليجية، إضافة إلى إغلاق تحقيق مكافحة إغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية من منتج المواسير والأنابيب غير الملحومة.

ودعا الحجري كافة المصانع والشركات إلى الاطلاع والاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 20/2015 الذي يمكّن الصناعة المحلية من إمكانية التقدم بطلب الحماية ضد سياسة المنافسة غير العادلة التي تمارسها الواردات الأجنبية غير الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقسم مكافحة الإغراق.