مسقط – الرؤية

تعمل وزارة التجارة والصناعة على حماية المؤشرات الجغرافية في السلطنة سعيًا لانضمامها إلى اتفاقية لشبونة لتسجيل المؤشرات الجغرافية دوليًا. واستقبلت الوزارة 3 طلبات للحماية بموجب القانون الوطني تتمثل في (اللبان العماني، وماعز الجبل الأخضر، وأبقار جنوب السلطنة) وتأمل الوزارة خلال الفترة القادمة حماية العديد من المنتجات التي تزخر بها السلطنة وتشمل منتجات غذائية وحرفية وغيرها يمكن حمايتها كمؤشر جغرافي بهدف منع انتهاك الآخرين لحقوق المؤشرات الجغرافية خارج السلطنة.

وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: عرف المشرع العماني المؤشر الجغرافي في قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (٦٧ / ٢٠٠٨) بأن المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. وبموجب القانون يجري إيداع  طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أية جهة مختصة ممن يباشرون نشاطاً كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب فيما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب.

وأشار المعمري إلى أنَّ حماية المؤشرات الجغرافية لها أهمية كبيرة من النواحي الاجتماعية والتي تكمن في رفع مستوى المعيشي للأفراد المنتجين مما يشجعهم على زيادة الإنتاج وحصولهم على مردود مالي وكذلك من الناحية الاقتصادية للسلطنة والذي سيعزز من مكانة السلطنة لوجود مصادر دخل أخرى بحيث يجري تصدير تلك المنتجات خارج السلطنة نظراً لجودتها وكذلك ارتباط الأمر بالناحية السياحية مما يساهم في تعريف السائح بما تزخر به السلطنة من منتجات عديدة منها على سبيل المثال (اللبان العماني، والحلوى العمانية، والليمون العماني، والزعتر العماني والذهب العماني، والأحجار والمعادن العمانية، ورمان الجبل الأخضر، وماء ورد الجبل الأخضر، والتمور العمانية) والعديد من المنتجات التي سيجري حصرها في الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.