الرؤية - مريم البادي

أوصت الحلقة النقاشية بعنوان"الشهادات المزورة ومواجهتها"  بنشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، وإيجاد نظام موحد لمعادلة المؤهلات الأكاديمية والمهنية لدول المجلس، والاستعانة بأحدث التقنيات في الكشف عنها، وتفعيل الجانب القانوني والأمني، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية على مستوى دول المجلس عن طريق موقع مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون تتضمن الجامعات الموصى بها، والجامعات الوهمية.

الحلقة نظمتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون أمس، برعاية سعادة الدكتور سعيد بن محمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وبحضور واسع لعدد من ممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية والإقليمية، وعدد من الأكاديميين والمهتمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن محمد الربيعي إن المجلس أصدر قراراً سابقاً، وأعطى وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية متابعة هذه الظاهرة، حيث تمكنت الدائرة المختصة من الكشف عن عدد كبير من هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، ولكونها ظاهرة عالمية فمن الضروري وجود تكاتف، لذا فهذا الملتقى سيحقق بتكامل الجهود التصدى لهذه الظاهرة سواء كان ذلك من خلال القضاء على المروجين لها أو الحاصلين عليها، لأنها أصبحت ظاهرة تقلق المجتمع بمؤسساته المختلفة.

واستهلت الجلسة بالكلمة الافتتاحية لسعادة خميس البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجية، حيث أشار إلى تدشين الأعمال التخصصية لمكتب الشبكة الخليجية الذي بدأ تأسيسه منذ عام 2016، لتقريب وجهات النظر في قضايا التعليم العالي المعاصرة، وضمان جودته بين الجهات المعنية، وذلك من خلال قيام المكتب بتنظيم المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، لتقديم أوراق عمل وعرض التجارب الناجحة، وأفضل المؤسسات في مجال ضمان جودة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المكتب يسعى بدعم من الدول الأعضاء وبتنسيق من الجهات المعنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى العمل على توحيد السياسات والبرامج والآليات والخطط، والمشاريع ذات العلاقة بالتعاون في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي، كما يقوم المكتب بالعمل على تطوير وتبادل الممارسات الجيدة وتعميمها بين دول المجلس، والذي بلا شك سيوفر الوقت والجهد في ذات الوقت.

وناقش موافق الرويلي عضو لجنة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود، مفهوم الشهادة الوهمية وقال إنها وثيقة صادرة من مؤسسة افتراضية ليس لها وجود على أرض الواقع أو من شركات تجارية أو مؤسسات تفتقد الحد الأدنى من الممارسة الأكاديمية المتعارف عليها في كثير من الجامعات العالمية أو تتجاوز عن شروطها المعلنة كمتطلبات اللغة والدرجات السابقة بشكل غير مقبول يظهر تناقضاً في الممارسة. وتطرق إلى أهمية وجود قانون يجرم الشهادات الوهمية.

وعن تجربة السلطنة أشارت خديجة القرشية إلى عقوبات التزوير في قانون الجزاء العماني، وأهم الأسباب التي أدت إلى تفشي الظاهرة، وقالت إن الإحصائيات منذ عام 1975 حتى هذا العام بلغت 1250 حالة (1117 اختام مزورة،108 حالات تزوير مؤهل، و25 مؤهلا من مؤسسة وهمية).

وناقشت الجلسة تجارب كل من الإمارات العربية البحرين وقطر والكويت من حيث عدد الشهادات الوهمية التي كشفت، وطرق التحقق من المؤهلات الأكاديمية المتبعة في كل دولة، والإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة.