الرؤية - نجلاء عبدالعال

بدأ أمس الإثنين العمل باللائحة الجديدة لمناقصات الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي؛ حيث أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بأحكام اللائحة الجديدة ونشر في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام اللائحة على التعاقدات التي تجريها الهيئة، لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية، أما فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة، فتسري عليه أحكام قانون المناقصات، ولائحته التنفيذية، وتضمنت اللائحة التفاصيل الخاصة بالمناقصات وآليات الإعلان عنها وشروط قبولها، ومن أبرز ما جاء فيها عدم التزام الهيئة بقبول أقل العطاءات سعرا في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها حتى لو كانت مقبولة فنياً. وتنشأ في الهيئة وفق ما جاء في اللائحة عدة لجان منها لجنة تسمى "لجنة المناقصات العامة"، وتشكل من موظفي الهيئة، أو من ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من رئيس الهيئة، وتختص هذه اللجنة بإجراء التعاقدات التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ريال عماني، وتنشأ لجنة أخرى تسمى "لجنة المناقصات الداخلية"، وتختص بإجراء التعاقدات التي لا تزيد قيمتها على 3 ملايين ريال عماني.

وأجازت اللائحة تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية، وأوضحت أن المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل تجري وفقًا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في وثائق المناقصة، مع وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات بقرار مسبب.

ولأنَّ السعر ليس المعيار الأساسي لقبول المناقصة، أجازت اللائحة للجنة التفاوض مع مُقدم العطاء الأفضل الموصى له بالإسناد وفقاً للأسس والمعايير المحددة في مستندات المناقصة لتخفيض قيمة عطائه متى ما كان في التفاوض تحقيق مصلحة عامة، شريطة عدم تأثير نتيجة التفاوض على التوصية بالإسناد. وألزمت اللائحة إعطاء الأفضلية في العطاءات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10 بالمائة. وعالجت اللائحة مسألة عدم الإقبال على مناقصة؛ حيث نصت على أنه يجوز بقرار من اللجنة قبول العطاء الوحيد، إذا كان مطابقاً للشروط ومناسبًا من حيث السعر، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة من جديد، أو تبين عدم جدوى إعادة طرحها.

وحددت في اللائحة حالات للإسناد المباشر فمنحت للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر في الحالات الطارئة، على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره. ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا تجاوز قيمته 250 ألف ريال عماني، ووفقاً لصلاحيات محددة؛ حيث يكون من حق مجلس إدارة الهيئة القيام بإسناد مباشر لغاية ما قيمته 250 ألف ريال عماني، ولمرة واحدة في السنة، ويمكن لرئيس مجلس الإدارة الإسناد لغاية 100 ألف ريال عماني، ولمرة واحدة في السنة، كما يحق للرئيس التنفيذي إسناد مباشر لأعمال لغاية 25 ألف ريال عماني، ولمدير عام الشؤون الإدارية والمالية لغاية 5 آلاف ريال.