مسقط - العمانية

واصل البنك المركزي العماني اتخاذ السياسات النقدية والمصرفية التي تسعى لدعم النمو في البلاد وظلت آفاق القطاع المصرفي تتسم بالإيجابية خلال العام الجاري.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 24.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018، مسجلًا نموًا بنسبة 7.5 في المئة، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام 2017. وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 5.6 في المئة ليصل إلى 22 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018؛ حيث يشير التوزيع القطاعي لإجمالي هذا الائتمان إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 3ر46 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.4 في المئة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.3 في المئة و3 في المئة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 3.7 في المئة ليصل إلى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي؛ حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.6 في المئة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 3.7 في المئة و18.2 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.