◄ "الاتفاقية الأممية" أول صك دولي مُلزِم قانونا لمكافحة الفساد

◄ فريق متخصص لاستعراض تنفيذ السلطنة لبنود اتفاقية مكافحة الفساد

◄ إنشاء دوائر لـ"الذمة المالية" والتوعية وتعزيز النزاهة والشكاوى

◄ "الإستراتيجية الوطنية" تستهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

مسقط - الرؤية

تُشَارك السلطنة -مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة- دولَ العالم الاحتفالَ باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يُوافق 9 ديسمبر من كل عام، مُؤكدة مواصلة العمل الدؤوب والمستمر لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع السلطنة وعلى كافة الأصعدة.

ويحملُ شعار الحملة الدولية المشتركة هذا العام عنوان "متحدون على مكافحة الفساد". ويأتي اختيار هذا اليوم ليكون يومًا يحتفل فيه العالم أجمع بمكافحة الفساد؛ كونه اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وانضمتْ السلطنة للاتفاقية في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوَّل صك دولي مُلزِم قانونا لمكافحة الفساد، وجاءت تتويجًا لجهود دولية متواصلة منذ إقرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة في 1996. وهي اتفاقية دولية متعددة الأطراف، وقد اعتمدتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 31 من أكتوبر 2003، ودخلت حيِّز النفاذ في الأول من ديسمبر للعام 2005، ووقعت عليها 140 دولة من بينها 21 دولة عربية. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية 183 دولة. ويشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاتفاقية وتنفيذها.

وجاءتْ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكثر شمولية عن الاتفاقيات السابقة، من ناحية الدول الأطراف والتي لم تخصص بمنطقة معينة أو مستوى إقليمي محدد، كما أنها غطت مجموعة كبيرة من الجرائم؛ ومنها: الاختلاس والرشوة والمتاجرة بالنفوذ، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الإجرامية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة. علاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية أحكاما تُعنى بكشف ومعاقبة المفسدين وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساعدة التقنية والتعاون الدولي.

وتضمُّ الاتفاقية 71 مادة مُقسَّمة على 8 فصول؛ ومن أهم هذه الفصول: الفصل الثاني والخاص بـ"التدابير الوقائية" ويتعلق بالسياسات والممارسات الوقائية التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها بغرض مكافحة الفساد. ويمكن القول إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تمثلت في ثلاثة عناصر رئيسية؛ هي: الوقاية من خلال وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، ويقصد هنا أنه على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، على أن توجد هيئة لممارسة هذه السياسات، ولا يقصد في المادة (6) من الاتفاقية إنشاء هيئة معينة على مستوى معين، بل المطلوب هو القدرة على تأدية الوظائف الواردة في المادة (5)، والمتضمنة: وضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية. والعنصر الثاني هو العقوبة؛ من خلال الأفعال التي تم تجريمها في هذه الاتفاقية، والتي سبق ذكرها أعلاه. والعنصر الثالث هو العلاج والمتمثل في وجود التعاون الدولي حسب مقتضيات الاتفاقية؛ وذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة لاسترداد الموجودات، وتفعيل دور وحدات المعلومات الاستخبارية المالية في كل دولة طرف في الاتفاقية في هذا الشأن.

جهود السلطنة

وبعد تكليف مجلس الوزراء الموقر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للقيام بمهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكجزء من استيفاء متطلبات الاتفاقية المتمثلة في استعراض تنفيذ فصولها، استضافتْ السلطنة أعمالَ برنامج الزيارة القطرية في دورته الأولى في العام 2015؛ لاستعراض تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، كما استضافت أعمال الزيارة القطرية في دورتها الثانية في العام 2018 لاستعراض تنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية. ومما يتصل بهذا الشأن أن الدولة بعد انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، يتم استعراضها في كل دورة استعراض من قبل دولتين أخريين من الدول الأطراف، كما تقوم هي أيضا في المشاركة باستعراض دولة أخرى في الاتفاقية. وتم استعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للفصلين الثالث والرابع (التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي)؛ وذلك في دورة الاستعراض الأولى، والتي وقعت فيها السلطنة كدولة مستعرَضة من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية كريباتي. وخَلُصَ تقرير نتائج الاستعراض -والذي صدر خلال العام 2015- إلى عدد من الجوانب الإيجابية، والتي تعتبر بمثابة إشادة لجهود سلطنة عُمان في مكافحة الفساد؛ أهمها: تقنين عقوبات على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية تراعي مدى خطورة الجريمة، وأن الهيكل المكون من مختلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة بسلطنة عُمان يعمل بفاعلية، كما أن هذه السلطات مزودة بقدر واف من الاستقلالية، ويوجد تعاون جيد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد. وانتهت السلطنة مؤخراً من أعمال الدورة الثانية لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة من (9-11) أكتوبر 2018، والذي شمل الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات)؛ حيث تم استعراضها من قبل المملكة العربية السعودية ودولة كندا، وجاري الآن انتظار تقرير نتائج استعراض الفصلين المشار إليهما.

وفي إطار تنفيذ السلطنة لالتزاماتها بشأن الاتفاقية، قام خبراء السلطنة خلال الفترة من 8-10 يونيو 2015 بزيارة قطرية لجمهورية النمسا لاستعراض تنفيذ دولة فلسطين للفصل الثالث من الاتفاقية (التجريم وإنفاذ القانون) بجانب دولة ميكرونيزيا التي ستقوم باستعراض تنفيذ الفصل الرابع (التعاون الدولي). وفي العام 2019، سوف تستعرض السلطنة -مع دولة المالديف- تقرير دولة جزر كوك للفصلين الثاني (التدابير الوقائية)، والخامس (استرداد الموجودات) من ذات الاتفاقية، كما ستستعرض السلطنة -مع دولة جنوب السودان- تقرير دولة جزر ساموا للفصلين الثالث (التجريم وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدولي).

جهاز الرقابة المالية والإدارية

ومنذ أن انضمت السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، وتبذل كافة الجهود اللازمة بهدف تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية من أحكام وتدابير، مُجسِّدة في ذلك حرصها الدائم على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المتصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة كافة الصعوبات والتحديات. ودأب الجهاز منذ تكليفه بمهام هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القيام بكل ما هو لازم لتنفيذ الاتفاقية. فقد قام الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر -بناءً على مُتطلبات الاتفاقية- بتشكيل فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية من خلال ممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ وهي: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون القانونية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، إضافة لخبراء من الجهاز، للقيام بمهمة تدارس التشريعات ذات الصلة باستعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واستكمالًا لمُتطلبات تنفيذ الاتفاقية، قام الجهاز بإجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي وتعديل اختصاصات بعض الوحدات؛ حيث تمَّ إنشاء دائرة إقرارات الذمة المالية، ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة، ودائرة الشكاوى والبلاغات، ودائرة المنظمات الدولية. وأعدّ الجهاز مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد -بالتنسيق مع فريق خبراء استعراض السلطنة- حيث سعت تلك الإستراتيجية إلى أهمية توحيد الجهود وتضافرها لتنفيذ الأهداف المرسومة لها؛ وذلك من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة، وكذلك المجتمع المدني في هذا الشأن، وتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر، وأعد الجهاز كذلك مشروعًا لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وتم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية الموقر.

ويعمل الجهاز على عدة مسارات متصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة؛ منها: الجانب التوعوي، والمتمثل في تنفيذ برنامج "الرقابة مسؤولية الجميع"، وهو برنامج إذاعي أسبوعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، إضافة لاستضافة المختصين من الجهاز في البرامج التليفزيونية كبرنامج "من عُمان" وبرنامج "الحقوق محفوظة"، وتنفيذ برنامج "نزاهة 1" و"نزاهة 2" الذي تم عرضه في شهر رمضان المبارك في العامين 2017 و2018، فضلاً عن تنفيذ ندوات توعوية للجهات المشمولة برقابة الجهاز وللمؤسسات التعليمية تجاوزت 200 ندوة، والمشاركة في المهرجانات المحلية، واستحداث نافذة الكترونية تختص بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الموقع الالكتروني للجهاز، فضلا عن بث المحتوى الإعلامي والتوعوي في حسابات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر العبارات التوعوية في الصحف المحلية.