الأحد, 16 ديسمبر 2018

حماية العاملين بالمصانع والمنشآت تتصدر أهداف "القوى العاملة" في السلامة المهنية

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 08:10 م بتوقيت مسقط

حماية العاملين بالمصانع والمنشآت تتصدر أهداف "القوى العاملة" في السلامة المهنية

 

 مسقط - الرؤية

تولي وزارة القوى العاملة اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وذلك من خلال سعيها إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث والمخاطر المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعامل أو وفاة لاقدر الله وكذلك تلحق أضرار بممتلكات المنشأة.

فبيئة العمل الآمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع كفاءة وسائل الوقاية الصحية سيؤدي إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، وكذلك خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، والحد من تكاليف العلاج والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، وهذا ما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية ودفع العجلة الاقتصادية بالدولة.

ولنشر ثقافة السلامة المهنية للعاملين والموظفين في كافة القطاعات اتخذت الوزارة كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن من خلال التطوير والتحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المتوافقة مع المتطلبات والمعايير الدولية من خلال المراجعة المستمرة لتحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء. فيجب على كافة المنشآت والمصانع بتطبيق التشريعات والقوانين وأفضل الممارسات للمحافظة على صحة وسلامة العاملين من خلال توفير معدات السلامة اللازمة كالتهوية وعزل العمليات الخطيرة والضارة وصيانة الآلات والأجهزة بصورة مستمرة لحماية العاملين، ومن خلال أيضا التدريب والدعم بالأجهزة والمعدات اللازمة كتوفير ملابس خاصة للعمل وواقيات من الغازات الضارة المنتشرة في العمل كالكمامات وواقيات الرأس والوجه والقفازات الواقية للعاملين للمحافظة على صحتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى تطوير المباني والمرافق لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة وتطوير البرامج والفعاليات الهادفة للتعريف بأهمية الالتزام بسياسات ولوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص الأخرى.

ومن بين أولويات ما تحرص عليه إدارات المصانع هو توعية العاملين وفهمهم لدقائق وتفاصيل أدائهم، ويتم التركيز على تلك الوحدات التي ينطوي العمل فيها على المخاطر لذلك نصت المادة (28) من الباب الثالث من قانون العمل العماني على أن يقوم صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل - إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك- وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها. وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات. كما تشترط لوائح منظمة العمل الدولية على إدارات المؤسسات كافة  أن تنظم برامج توعية للعاملين في مخاطر أعمالهم وكيفية أدائها بشكل سليم سواء بمعلقات جدارية  أو مسموعة أو بنشرات مطبوعة . وتعتبر شروط السلامة الصحية في مواقع العمل التي تنطوي على الخطورة وجوب تدريب العاملين على الأداء السليم على الآلات اليدوية أو المواد .

وفي الباب السادس من قانون العمل العماني هناك ثلاث مواد ألزم القانون توعية العاملين بها بالوسائل كافة . ففي المادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :

1-   يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.

2-   يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية.

3-   يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.

ومن ناحية تطوير آليات العمل تسعي الوزارة إلى تطوير آليات العمل لما يتناسب مع التطور المستمر في القطاعين العام والخاص فقد تم استحداث برنامج إلكتروني لتسجيل تفاصيل الزيارات التفتيشية والإجراءات القانونية المتبعة  ومحضر الأقوال والشكاوي العمالية ومتابعة برامج السلامة والصحة المهنية  وتسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية ويربط مع الجهات ذات العلاقة  (منظومة السلامة والصحة المهنية). كما تمّ إنشاء بريد إلكتروني للتواصل مع الشركات (OSH) لاستقبال طلبات اعتماد برامج السلامة والصحة المهنية وتلقي إصابات العمل والشكاوى العمالية.