مسقط – الرؤية
دشنت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية نظام الإدارة الإلكتروني لبرنامج الشراكة من أجل التنمية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق برنامج الشراكة وتطوير الخدمات الإلكترونية للبرنامج والمشاريع المنبثقة عنه بما يتماشى مع توجهات وإستراتيجية السلطنة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتطوير المجتمع الرقمي، وذلك بحضور أكثر من 30 وحدة حكومية وخاصة مطبقة للبرنامج وعدد من الشركات الأجنبية الملتزمة لدى الهيئة.
ويشتمل نظام الإدارة الإلكتروني لبرنامج الشراكة من أجل التنمية على قسم التقييم الصناعي وهو عبارة عن شبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية من بينها المصانع والشركات العمانية وبين الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة والتي تتيح الفرصة للشركات المحلية لتسجيل بيانات الشركة في النظام والدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة أثناء مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة في السلطنة وذلك من خلال دور الشركة الأجنبية في تقييم أداء ومستوى أعمال الشركات المحلية المسجلة للتعاقد معها كشريك محلي في المشروع. وهو ما يعرف بالشراكة المباشرة أو القيمة المحلية المضافة التي تهدف إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي.
ويسهم نظام الإدارة الإلكتروني لبرنامج الشراكة من أجل التنمية في تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والإشراف على الالتزامات وإجراءات البرنامج وإدارة المشاريع إلكترونياً. كما يتيح النظام تقديم تقارير دورية للاطلاع على الوضع العام للجهات المعنية والشركات لضمان تطبيق البرنامج بنجاح فضلاً عن دورة في تكوين قاعدة بيانات مهمة تجمع كافة المعلومات والعقود والمستندات بشكل آمن. وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية إن نظام الإدارة الإلكتروني لبرنامج الشراكة من أجل التنمية من الأنظمة الإلكترونية المتكاملة التي تجمع وتربط الجهات الحكومية والشركات الأجنبية الملزمة بتطبيق البرنامج والمستثمرين في السلطنة تحت مظلة واحدة، كما يتميز النظام بكونه منصة مهمة للشركات المحلية للتسجيل في النظام والتي سيخضعها بذلك لتقييم من جانب الشركات العالمية لخلق شراكات تجارية مع الكفاءات المؤسسية المحلية. ويعد النظام هو المشروع الثالث الذي نطلقه هذا العام لينضم إلى جملة المشاريع التشغيلية للهيئة والبالغ 9 مشاريع ونطمح خلال الأيام القادمة للإعلان أيضاً عن مشروعين جديدين في مجال البحث والتطوير.
وقالت رحمة بنت عامر الريامية مستشارة برنامج الشراكة من أجل التنمية والمشرفة على النظام: سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من النظام والذي سيسهم بشكل فعال في تسهيل عملية تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والتسريع في تطبيق الإجراءات مما سيمكننا من تتبع مؤشرات الأداء لدينا والخروج بتقارير أكثر دقة، وستكون المرحلة القادمة مرحلة لقياس فاعلية النظام وعدد المؤسسات المسجلة في النظام والاتفاقيات الموقعة كذلك من خلاله.
وعقدت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في وقت سابق عددا من الجلسات التدريبية لتجربة تطبيق النظام بحضور مشاركين من جهات حكومية مختارة وعدد من الشركات الأجنبية والمحلية -المقاولين- الذين تنطبق عليهم قوانين برنامج الشراكة من أجل التنمية ووقعت عقود تفوق قيمتها 5 ملايين ريال عماني مع وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
