مسقط - العمانية

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، اجتماعًا برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي الأمين العام بوزارة الخارجية رئيس اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع إقرار التقرير السنوي الذي سيُرفع إلى مجلس الوزراء، وتدارس عدد من المواضيع قيد الاهتمام والمتابعة في ضوء خطة العمل الوطنية للجنة 2018-2020، والرامية لمواصلة وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومواصلة بناء القدرات التخصصية والبرامج التوعوية للمجتمع، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورفع كفاءة جهات الاختصاص في مجالات التحقيق والملاحقة والحماية.

من جانب آخر، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين العمانية. وقَّع الاتفاقية من جانب اللجنة معالي السيد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما وقعها من جانب الجمعية سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية. وتأتي هذه المذكرة تفعيلا لمبدأ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الإنساني الهادف لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر والترافع القضائي عنهم بالسلطنة.