الأحد, 16 ديسمبر 2018

المنذري: السلطنة تضع في عين الاعتبار تطبيق مؤشرات الاستدامة وفق مفهوم شامل

جلسات مؤتمر الاستدامة تناقش تطوير برامج الاستثمار الاجتماعي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 12:26 ص بتوقيت مسقط

IMG-20181204-WA0013
IMG-20181204-WA0014
IMG-20181204-WA0017
الرئيسية

 

◄ البوسعيدي: تبني وتطبيق "ميثاق الاستدامة" غير إلزامي قانونيًا

< إشادة بإجراءات السلطنة لدمج الاستدامة في "رؤية 2040"

< تأكيد أهمية الإفصاح وتأثير تقارير الشفافية على مدى الثقة في أداء الشركات

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظَّم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، أمس، "مؤتمر الاستدامة الأول"، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة؛ بهدف نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة، وطرح محاور تتعلق بإستراتيجيات السلطنة فيما يتعلق بالاستدامة، وتأكيد أهمية التقارير والإفصاح بما يتوافق مع الممارسات العالمية، والطرح الابتكاري الاستثماري وطرح تجارب القطاع الخاص والشراكة مع القطاع الحكومي.

وقال مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، على هامش رعايته المؤتمر، إنَّ منظمة الأمم المتحدة تسعى لتشجيع الدول لتقديم مفهوم الاستدامة بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن السلطنة تحرص على تطبيق مؤشرات الاستدامة وفق مفهوم شامل، وقد بدأت بأخذ الكثير من المؤشرات في هذا الشأن بعين الاعتبار.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للحوكمة والاستدامة: يتزايد الاهتمام بمستقبل الحياة وجودتها على مستوى العالم، وكيف يمكن للبشر أن يعيشوا بسلام مع غيرهم من الكائنات، وفي نفس الوقت كيف يمكنهم أن يعيشوا بشكل متوازن مع البيئة ودون أن يؤثروا على فرصة الأجيال القادمة في الاستمتاع بالموارد الموجودة وبجودة الحياة نفسها التي نعيشها بل وبمستويات أفضل؛ لذلك بدأ الاهتمام بالاستدامة بمفهومها الواسع من حيث معناها وشموليتها ومداها. وقد تطور المصطلح من مجرد الحديث عن "المسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى "استدامة الشركات". ومن ناحية الشمولية، فقد اتسع نطاق مصطلح الاستدامة ليشمل ليس فقط المؤسسات والشركات بل تعداها إلى الاستدامة في كل مناحي الحياة، وبما يضمن الاستدامة والبقاء لعالمنا بأسره واستمراريته.

وأضاف سعادته: إنَّ المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على جملة من الأمور والقضايا ذات الصلة الوثيقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وممارساتها في السلطنة وفي غيرها، وأنا على يقين أن المتحدثين الكرام سيتطرقون إلى مجمل هذه الجوانب والقضايا في كلماتهم ومداخلاتهم، إلا أنَّ الموضوع الأبرز في هذا المؤتمر هو مشروع "ميثاق الاستدامة"، والذي سيطرح للنقاش والتمحيص من قبل الخبراء والمشاركين في هذا المؤتمر تمهيدا لإصداره بعد التوافق عليه.

من جهته، قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية: إن البنية الأساسية في السلطنة شبه مكتملة، وستظهر بصورة أوضح خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاستدامة تتحقق في ظل تنويع مصادر الدخل وأن القطاعات التي تم التركيز عليها في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هي المعول عليها للتنويع وتحقيق الاستدامة.

وألقى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة، كلمة؛ أوضح خلالها أنَّ المقصود بالاستدامة هو تحقيق استمرارية المؤسسسات ونفع المجتمع والبيئة؛ من خلال الأعمدة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية. وأكد أنَّ الوثيقة تعد الإصدار الأول لميثاق الاستدامة بالسلطنة من قبل مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وهي عبارة عن سياسات وارشادات واضحة للاستدامة، مؤكدا أن تبني وتطبيق توجهات ميثاق الاستدامة من قبل المؤسسات المستهدفة غير إلزامي قانونيا، ويشجع المركز تبني وتطبيق توجهات الميثاق لعكسه أفضل الممارسات في هذا المجال والتي لها الفائدة والمنفعة الأعمق للمؤسسات والمجتمع. كما أن مشروع "ميثاق الاستدامة" يهدف لتوفير مسارات توجيهية في مجال الاستدامة لمساندة المؤسسات الراغبة في تبنى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأوضح البوسعيدي أنَّ أهمية الميثاق تكمُن في تعزيز الخدمات والمنتجات التجارية والبرامج القائمة الخاصة بالاستدامـة وتغييرها، وتوجيه إستراتيجيات مستقبلية، والتركيز على نقاط القوة الخاصة بالمؤسسة لتقوم بلعب دور إيجابي في المجتمع، ومن خلال إدارة فعَّالة لمواردها. والتركيز على نقاط القوة الخاصة بالمؤسسة وتمكين المسؤولين من اتخاذ قرارات إستراتيجية واعية مبنية على التواصل مع أصحاب الشأن وتحديد القضايا ذات الصلة.

وتضمَّن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية؛ جاءت الأولى بعنوان "نحو تطوير إستراتيجيات للاستدامة في السلطنة"، تطرقت إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج الاستدامة في رؤيتها للعام 2040، إلى جانب مناقشة الجهود الوطنية المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مع الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة.

وناقشت الجلسة النقاشية الثانية -بعنوان "برامج الاستثمار الإستراتيجي الاجتماعية"- مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتوضيح الفارق بينه وبين الاستثمار الاجتماعي للشركات. أما الجلسة النقاشية الثالثة، فجاءت بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقياس أثره على المجتمع"؛ وناقشت دور القطاعات المختلفة وأهمية التعاون بينها لتحقيق المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التأثير الاجتماعي، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الرابعة -بعنوان "الإفصاح: والتقارير في مجال الاستدامة"- أهمية الإفصاح والشفافية وتأثير التقارير على أداء الشركات في أسواق المال ودور الإفصاح في تعزيز الثقة بين مؤسسات والأطراف المتعاملين معهم على المدى البعيد.