◄ وزير التجارة والصناعة القطري: نعمل على بناء منظومة صناعية قوية قادرة على التصدير

◄ بن طوار: دعوة رجال الأعمال العمانيين والقطريين لبناء شراكات تجارية تخدم اقتصاد البلدين

◄ الجنيبي: قطر تسجل إنجازات مشهودة في شتى القطاعات الاقتصادية

◄ "الصناعة خيار استراتيجي" تستعرض المزايا الاستثمارية بالقطاع

◄ اتفاقية لافتتاح فرع جديد لـ"الميرة" القطرية في العامرات

الرؤية - فايزة الكلبانيّة

رعى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" انطلاق أعمال منتدى الأعمال القطري العماني أمس، والمصاحب لمعرض صنع في قطر.

وأكد سعادة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري أن تنظيم معرض صنع قطر في نسخته الثانية بالسلطنة يمثل تجسيدا للحرص المتبادل من البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون لأسمى درجات التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته- خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من الملتقى- إنّ العلاقات التي تربط قطر وعمان أخوية ومتينة ترسخت في ظل القيادة الكريمة لكلا البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظهما الله ورعاهما-، لافتًا إلى أنّ هذه العلاقات تمثل نموذجا قائما للشراكة الإقليمية. ونوه سعادته إلى أن العلاقات القطرية العمانية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لاسيما على المستوى التجاري والاقتصادي؛ إذ شهد التبادل التجاري نموا قياسيا بنسبة 101% خلال العام الماضي ليصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن السلطنة تحتل المركز الثامن عشر في الشركاء التجاريين لدولة قطر.

وأوضح أن قيمة الاستثمار المتبادل بين البلدين شهد أيضا نموا ملحوظا، ويشمل قطاع الزراعي والثروة السمكية والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى الدور البارز للشركات العمانية العاملة في السوق القطري. ولفت الكواري إلى أن دولة قطر تمر بمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة ورسم الاستراتيجيات الوطنية ضمن "رؤية قطر 2030" التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر للدخل، مبينا أنه تحقيقا لذلك أطلقت دولة قطر العديد من الخطط والخطوات لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 229 مليار ريال قطري بنسبة نمو 1.6%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3% خلال العام 2019 و2020، وذلك ضمن توجه الدولة الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي. وأوضح أنّ التجارة الخارجية شهدت نموًا بنسبة 16%، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 18% مما أسهم في زيادة الفائض التجاري ليبلغ نحو 50% في العام 2017. وأشار إلى أن ما تقدمه بيئة الأعمال في دولة قطر للشركات الأجنبية من التسهيلات أسهم في تعزيز الترتيب العالمي لبيئة التنافسية العالمية؛ حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى لانخفاض معدلات التضخم والسادسة عالميا في عدم تأثير الضرائب على التنافسية والثامنة عالميا في وفرة رأس المال الاستثماري.

تحفيز الاستثمار

ونوه الوزير القطري إلى أن بلاده تعد من أفضل دول المنطقة تحفيزا للاستثمار بفضل الموقع الاستراتيجي والسياسات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، داعيا رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الموجودة في دولة قطر والتي تستند إلى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات الاقتصادية كما يتم العمل على تطوير الأنظمة الخاصة بمنح وتجديد التراخيص بالدولة. وأشار إلى أن توجه الدولة في الإنفاق التوسعي للمشاريع أسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، إضافة إلى المشاريع التنموية الأخرى التي يتم إنشاؤها في إطار "رؤية 2030". وبيّن أن قطر توفر بنى تحتية متطورة معتمدة على أسس عالمية منها ميناء حمد ويتم العمل حاليا على تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية للشركات العاملة في قطر. وأكد أن انعقاد معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب ينعقدان في ظل تغيرات جيوسياسية في المنطقة، والتي لم تُثني قطر عن العزم على إرساء صناعات قطرية قوية قادرة على التصدير إلى الخارج، متمنيا أن يكون المنتدى والمعرض فرصة لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جانبه، أكّد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إنّ العلاقات التي تربط دولة قطر بالسلطنة أخوية وأصيلة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وأخذت في النمو والتطوّر على مرّ السنين. وقال إنّ العلاقات حققت ازدهارا كبيرًا في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، منوها إلى أنّ إقامة معرض صنع في قطر والمنتدى القطري العماني واجتماع مجلس الأعمال القطري العماني، أنشطة تعكس هذه العلاقات المتميزة، والرغبة المشتركة في نقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، بما ينعكس على الاقتصادين القطري والعماني، ويلبي التطلعات والطموح. وبين الكواري أنّ المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل المشترك من أجل إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أنّ الزيارة التي نظمتها غرفة قطر للسلطنة في يونيو من العام الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وشارك فيها أكثر من 140 رجل أعمال قطري وتمخض عنها توقيع اتفاقيات وعقود شراكة قطرية عمانية في مجالات اقتصادية وتجارية متنوعة، ساهمت في تعويض السوق القطري بالعديد من المنتجات التي توقف توريدها، فضلاً عن الاتفاقية التي أبرمتها غرفة قطر مع نظيرتها العمانية ومهدت الطريق نحو مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.

تعاون مشترك

وبيّن الكواري أنّ التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين أثمر عن وجود نحو 513 شركة قطرية عمانية مشتركة تعمل في السوقين القطري والعماني، من بينها 361 شركة تعمل في قطر، مؤكدا مواصلة غرفة قطر دعم كل الجهود وتقديم كافة الإمكانيات لتشجيع التحالفات والشراكات الصناعية والتجارية بين رجال الأعمال القطريين وأشقائهم العمانيين.

وأشار إلى أن إقامة معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب، في مسقط، يمثلان فرصة مهمة لرجال الأعمال في البلدين للتباحث فيما بينهم حول توسيع التعاون، ودراسة المشروعات التي يمكن القيام بها خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن أن تقود إلى مزيد من النمو في التبادل التجاري بين البلدين والذي حقق نموا قياسيا خلال العام الماضي بنسبة 84% مسجلا نحو 3.5 مليار ريال قطري، مقابل 1.9 مليار ريال في العام السابق. وشدد الكواري على ضرورة أن تكون هذه المناسبة دافعاً ومحفزاً لرجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي، وإقامة استثمارات ومشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وأشار إلى أن غرفة قطر دائما تحث رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستفادة من التسهيلات الكبرى في السلطنة، ومنها على سبيل المثال ميناء صحار وميناء الدقم وصلالة وما تتضمنها من مناطق صناعية مختلفة.

علاقات متميزة

من جهته، قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع إنّ العلاقات المتميزة بين عمان وقطر ليست وليدة اليوم، وإنما ثابتة راسخة ومتطورة وتجسد بصورة واضحة تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. ولفت الجنيبي إلى أنّه على المستوى الاقتصادي لدولة قطر أهمية متنامية وتسجيل إنجازات مشهودة في شتى القطاعات الاقتصادية، كما إن لديها رصيد متراكم من الخبرات الاقتصادية. وأوضح الجنيبي أنّ حجم التبادل التجاري يجسد عمق العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أنّ الاستثمار العماني القطري مبشر ويسير في إطار الاتجاهات الطبيعية لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بشأن الاستثمار والغرف التجارية ومبادرات المستثمرين من كلا البلدين. وأكد الجنيبي دعم غرفة تجارة وصناعة عمان لأي مبادرات استثمارية مشتركة تحقق المنافع والمصالح الاقتصادية، داعيا أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة، ضمن الخطة الخمسية التاسعة و"رؤية عمان 2040". ولفت إلى الزيارات المتبادلة التي تقوم بها الوفود ورجال الأعمال بين البلدين والتي تشهد نموا ملحوظا بمختلف المجالات. وأكد الجنيبي أنّ منتدى الأعمال ومعرض صنع في قطر من شأنهما أن يفسحا المجال أمام رجال الأعمال لإكمال ومواصلة البحث عن فرص الاستثمار الممكنة، مما يسهم في تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

مزايا الاستثمار الصناعي

إلى ذلك، استعرضت الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري العماني تحت عنوان "الصناعة خيار استراتيجي"، سبل تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين والحوافز والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين. وقدم صالح ماجد الخليفي المدير التنفيذي لتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عرضا تقديميا حول الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعية والخدمات والتجارة وتنمية الصادرات لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار الخليفي إلى استعداد البنك لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن البرامج المتاحة بالبنك، لافتا إلى أن دولة قطر أنهت الاستراتيجية الصناعية التي تركز على الصناعات الثلاثية الأبعاد أو القضايا التي تزيد من تنافسية الصناعية. وأكد أن بنك قطر للتنمية يركز على محاور عديدة لدعم الصناعة الوطنية؛ منها الاستفادة من المواد الخام المتاحة في دولة قطر، واعتماد الصناعات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والأسواق العالمية، كما يتم تعزيز اقتصاد المعرفة ضمن "رؤية 2030" ليتم رفع مستويات التنمية وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات الأجنبية بدولة قطر.

فيما عرض جاسم العمادي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أبرز المزايا التي تقدمها الشركة للمستثمرين سواء من البنى التحتية في المناطق الصناعية واللوجستية، إضافة إلى تخصيص الأراضي، لافتا إلى أنّ الاستفادة من مزايا "مناطق" ليست محصورة على المستثمرين المحليين وإنما يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها. وأشار إلى أنّه تمّ الأسبوع الماضي افتتاح 4 مناطق لوجستية للتخزين والتي تقدم حلولا جيدة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وعرض أحمد زيدان ممثل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة المزايا التي تقدمها النافذة، لافتا إلى أنّ النافذة عالجت الكثير من القضايا التي كانت تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي في السابق. وأشار إلى أن فكرة النافذة الواحدة تكمن في تجميع المؤسسات والهيئات والجهات المسؤولة عن الاستثمار في مكان واحد، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات القانونية والإجرائية.

وسلّط هاشم بن طاهر آل إبرهيم مدير عام الخدمات التجارية في شركة ميناء الدقم الضوء على أبرز المزايا التي تقدمها الشركة للمستثمرين في المجال الصناعي والصناعات الخفيفة. وأشار إلى أن هناك العديد من الحوافز التي تقدمها منطقة الدقم.

وقدم عيد بن خير البلوشي رئيس تنمية الشركات في بنك التنمية العماني عرضا تقديميا حول الخدمات التي يقدمها البنك للمستثمرين، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تستفيد الشركات القطرية الموجودة في السلطنة من خدمات البنك.

وأكد عمر مقيبل مدير عام التسويق والإعلام في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أهمية المناطق الصناعية المؤهلة في خدمة المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من المزايا المتاحة في السلطنة في قطاع الصناعة.

وعلى هامش المنتدى العماني القطري، تمّ توقيع اتفاقية شراكة بين شركة داود للمقاولات وشركة الميرة القطرية، لبناء فرع جديد للمركز التجاري "الميرة" في ولاية العامرات، وقع الاتفاقية من الجانب القطري عن شركة الميرة سيف السويدي، فيما وقعها من الجانب العماني المهندس داود الفطيسي رئيس مجلس إدارة شركة داود للمقاولات.