الأحد, 16 ديسمبر 2018

بدء سريان المرسوم السلطاني السامي رقم (33/2018)

رفع تقارير إلى المقام السامي بالجهات غير المستجيبة لقرارات "دعم التنفيذ والمتابعة".. والتعاون مع الوحدة "إلزامي"

الأحد 02 ديسمبر 2018 09:31 م بتوقيت مسقط

رفع تقارير إلى المقام السامي بالجهات غير المستجيبة لقرارات "دعم التنفيذ والمتابعة".. والتعاون مع الوحدة "إلزامي"

 

 

◄ تفعيل أدوار الوحدة لتكون "بيت خبرة محليا وعالميا"

◄ خضوع وحدات الجهاز الإداري للدولة وصناديق الاستثمار والتقاعد والشركات الحكومية لاختصاصات الوحدة

◄ إلزام الجهات بالتعاون مع الوحدة لتحقيق أهدافها

 

الرؤية- نجلاء عبدالعال

 

بدأ الخميس الماضي سريان المرسوم السلطاني السامي رقم (33/2018) بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمُتابعة، ونشرت أمس الأحد تفاصيل النظام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكشفت تفاصيل المرسوم ما يُمثله نظام الوحدة من نقلة نوعية في تفعيل ومتابعة جميع مخرجات برامج التنويع الاقتصادي؛ حيث تضمن مادة تنص على أن: "يَرفع الوزير (وزير الديوان السلطاني) تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة، والموضوعات التي لم تستجب الجهات إلى تنفيذ ما توصلت إليه الوحدة بشأنها، والصعوبات التي تواجه الوحدة في مُمارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، والتوصيات المناسبة بشأنها"، وبذلك ستكون هناك متابعة مباشرة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لتفعيل البرامج والخطط.

وينص النظام على أنَّه تخضع لاختصاص الوحدة كل من: وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد المدنية، وأي صناديق حكومية مدنية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها، والجهات التي تمنحها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل المرافق العامة، وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة ترد في الاتفاقيات أو العقود المبرمة معها. ويلزم المرسوم الجهات بالتعاون مع الوحدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وذلك من خلال تزويد الوحدة بالمشاريع المعتمدة لديها وخطط تنفيذها، وإخطار الوحدة والتنسيق معها بشأن المشاريع التي تعتزم الجهة تنفيذها وخطط التنفيذ، وذلك لتحديد آليات متابعتها ودعم تنفيذها، كما ألزمها بالرد على استفسارات الوحدة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتمكين موظفي الوحدة المختصين من تأدية مهامهم الوظيفية، وتزويدهم بكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبونها. ومن بين أهداف الوحدة واختصاصاتها وفقًا لما جاء بالنظام، "متابعة وتقديم الدعم والمساندة للجهات، لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية في السلطنة، والمساهمة في تطوير منظومة القدرات والكفاءات الوطنية العاملة في مجال متابعة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، بما يؤهلها لأن تكون بيت خبرة محليا وعالميا في هذا المجال، تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي، وإيجاد بيئة عمل محفزة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمُعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترض عمل الجهات، كما تهدف الوحدة للمساهمة في إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الجهات والقطاع الخاص في مجال متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية الاقتصادية، والتأكد من مدى تحقيق الأهداف ونتائج الأعمال ومعدلات الأداء المنوط بالجهات تحقيقها، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية". وأعطى المرسوم السلطاني كافة الصلاحيات للوحدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها، ومنحها بصفة خاصة صلاحية وضع سياسات متابعة ودعم تنفيذ مشاريع الخطط التنموية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشاريع الخطط التنموية والبرامج الوطنية الاقتصادية لضمان تنفيذها بنجاح، ومشاركة الجهات في إعداد خططها التنفيذية لمشاريعها وبرامجها المختلفة، وتشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط ومشاريع الجهات، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة في مجال متابعة وتقييم ودعم تنفيذ الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها، والوقوف على التحديات التي تعترضها، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع تلك الجهات، بجانب دراسة كفاءة نظم متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي تطبقها الجهات، والعمل على تطويرها بالتنسيق معها، كما كفل لها النظام صلاحية إنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها، وأيضًا تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف الوحدة، والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تدعم تحقيق أهداف الوحدة، كما سيصبح من صلاحية الوحدة اقتراح مشروعات القوانين التي تسهم في متابعة ودعم تنفيذ المشاريع التنموية.

وكما جاء بالنظام فإنَّ الوحدة ستتبع معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، في حين ستكون الإدارة لرئيس الوحدة بمرتبة وزير، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقًا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. وقد صدر مرسوم سلطاني في أكتوبر 2016 بتعيين معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيساً لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمرتبة وزير.

وستسري على موظفي الوحدة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/96)، كما تسري على الوحدة أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 128/91، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وتخضع الوحدة في شأن الرقابة المالية والإدارية عليها للأنظمة والقواعد المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني، ولا تخضع لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.