السبت, 23 نوفمبر 2019
17 °c

مراجعة وتحديث الإستراتيجية الصناعية 2040 لتعزيز تنافسية القطاع

السبت 01 ديسمبر 2018 08:35 م بتوقيت مسقط

مراجعة وتحديث الإستراتيجية الصناعية 2040 لتعزيز تنافسية القطاع

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة التجارة والصناعة مراجعة وتحديث الإستراتيجية الصناعية 2040م، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ضمن الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040، بهدف المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونموه، ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع القيمة المضافة والتوظيف والتقليل من المخاطر الاقتصادية المتعلقة بنضوب الموارد الطبيعية، وكذلك إيجاد أنشطة جديدة ومتنوعة في القطاع.

وتتركز معظم أنشطة القطاع الصناعي في السلطنة حول الأنشطة التي تستخدم المواد الخام الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والمحاجر، حيث تشير الإحصائيات إلى نمو قطاع المصافي والبتروكيماويات والمعادن بشكل أكبر من قطاعات الغذاء والنسيج وغيرها. كما تساهم القيمة المضافة للصناعة في الدخل واستخدام التكنولوجيا حيث أشارت إحصائيات ودراسات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى ارتفاع الدخل عند استخدام التكنولوجيا في التصنيع، وتوضح الإحصائيات أن 70% من المصانع في السلطنة تعتمد على الموارد الطبيعية، ونسبة 20% من المصانع تستخدم المستوى المتقدم والمتوسط من التكنولوجيا، و10% تستخدم المستوى المنخفض.

وعند مقارنة السلطنة مع دول الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الناشئة والصاعدة والصين يظهر أنَّ السلطنة تنمو بمعدلات جيدة تزامنا مع دول الخليج من حيث مساهمة القيمة المضافة للصناعة بالمقارنة مع الناتج المحلي للسلطنة.

وقد أولت الحكومة الاهتمام بالقطاع الصناعي حيث صاغت القوانين والتشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية لإيجاد كيانات صناعية في مجال تكرير النفط وتسيل الغاز  وتصنيع البتروكيماويات والمعادن والمحاجر وأيضا في مجال الغذاء والنسيج والدواء وغيرها، إضافة إلى تسهيلات وحوافز لبيئة صناعية جاذبة. كما تم تخصيص عامين للصناعة 1991 و1992م، لإعطاء دفعة أكبر للقطاع للنمو حيث انعكس هذا على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 10% وتشغيل وتوظيف 5% من مجموع السكان حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2017م.

ويشار إلى أنَّ معدلات النمو الاقتصادي في العالم ترتفع بارتفاع مساهمة القطاع الصناعي حيث يشكل التصنيع 84% من إجمالي التجارة العالمية، ولكن ظلت مساهمة القطاع الصناعي مستقرة نسبيا في البلدان المتقدمة صناعيا بالأسعار الثابتة منذ عام 1970م بينما نمت وارتفعت بشكل أسرع في البلدان النامية.

ومع تعاظم الاهتمام بالابتكار والابحاث والتطوير ارتفعت معدلات المنتجات والخدمات المعتمدة على القطاع الصناعي حيث أوضحت الإحصائيات أن في الولايات المتحدة كل دولار واحد يستثمر في قطاع الصناعات التحويلية ينتج 1,73 دولار أمريكا قيمة مضافة، بالإضافة أن معدل 40% من الذي يستهلكه مواطنو الولايات المتحدة من القطاع الصناعي المحلي. وتشير الإحصائيات إلى أنّ نصف مليار نسمة من سكان العالم البالغ 7 مليارات يعملون في القطاع الصناعي بنسبة 7% وبمعدلات أجور مرتفعة وبإنتاجية عالية وأكثر تقدماً في استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية