السلطنة تنضم للاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات بين مشرفي أسواق التأمين

 

مسقط - الرؤية

انضمت السلطنة، ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال، إلى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للاتحاد الدولي لمشرفي التأمين، والتي تعد اتفاقية دولية للتعاون وتبادل المعلومات.

وأعلن ذلك الدكتورة فكتوريا سابورتا رئيسة اللجنة التنفيذية  للاتحاد الدولي لمشرفي التأمين. ومنذ قبول أول دولة في يونيو 2009، نما عدد الأعضاء في هذه الاتفاقية وارتفع إلى 70 عضوا يمثلون 72 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في العالم. من جهته، أعرب سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن سعادته للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وقال: "يسعدني أن تنضم الهيئة العامة لسوق المال لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف والتي من المؤكد أن تثري  وتيسر وتعمل على تحسين أعمالنا". وأضاف السالمي أنّ هذه الاتفاقية تعزز قدرة السلطنة على العمل بالتعاون مع المشرفين الآخرين ومراقبة شركات التأمين الكبيرة عبر الحدود القطرية، مشيرا إلى أهميّة تلك الاتفاقية في تعزيز وتقوية الإشراف الفعال وتوفير الحماية للمستهلكين.

وقالت الدكتورة  فكتوريا سابورتا: "يسعدنا أن نرحب بالهيئة العامة لسوق المال العمانية، كعضو في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف". وأضافت: "من أجل تحقيق أهدافنا النهائية المتعلقة بحماية حملة الوثائق في سوق التامين العالمية يتعيّن على مشرف التامين أن يكون قادرًا على التعاون بسرعة وفعالية، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف أداة تنظيمية مهمة، ليس في الحالات الحرجة فحسب بل على أساس يومي لكي يتمكن المشرفون من رعاية سوق آمنة ومستقرة للتامين".

وتمثل مذكرة التفاهم متعددة الأطراف إطارًا عالميا للتعاون وتبادل المعلومات بين مشرفي التامين. وتضع حدا أدنى من المعايير يلتزم بها الأطراف الموقعون على المذكرة. ويخضع كل المتقدمين للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمراجعة وفحص للاعتماد بواسطة فريق مستقل من أعضاء الاتحاد الدولي لمشرفي التأمين. وبالانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف يتمكن المشرفون من تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأعضاء الآخرين وتقديم المساعدات لهم بما يعزز الاستقرار المالي والإشراف السليم لأعمال التأمين عبر الحدود القطرية لمنفعة وحماية حملة وثائق التأمين.

تعليق عبر الفيس بوك