بينَمَا تُعطِّر الأجواء مناسبةٌ عظيمة تتمثَّل في العيد الوطني المجيد، تُكمل السلطنة باقي مَشَاهد هذا الفرح المقرُون بالزهو والفخر، ببدء دور الانعقاد السنوي الرابع لمجلس عُمان؛ فقد استهلَّ مجلس الدولة بالأمس وبناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- دور انعقاده السنوي الرابع من الفترة السادسة، ومن المقرَّر أن تُعقد اليوم جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، برئاسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة؛ لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين حول مشروع "قانون الضريبة على السلع الانتقائية" المحال من مجلس الوزراء، وهو ما يُعزِّز الديمقراطية، ويُعمِّق قواعد دولة المؤسسات، ويُحقِّق نقلات تطويرية مُتَلاحِقة لعملية المشاركة والممارسة الديمقراطية، عبر مراحل مُتدرِّجة، وبصورة تراعِي ظروفَ وواقعَ المجتمع العماني، وتواكب تطوره؛ حيث قطعتْ المسيرة الشوروية شوطا طويلا منذ بداية انطلاقتها بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة، في مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة، مُرُورا بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991م، وتبني نظام المجلسين في العام 1996، وصولا إلى منح مجلس عمان -الذي يضمُّ مجلسيْ الدولة والشورى- الصلاحيات التشريعية والرقابية.

وقد أرَادَ جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لمجلسِ الدولة أنْ يَكُون لبنةً قويةً وراسخةً في بُنيان المجتمع؛ لتعزيز ما تحقَّق من مُنجزات، وتأكيد ما رُسِم من مبادئ؛ لذلك فإنَّ المجلس -ومنذ إنشائه- يضطلع بدور حيوي في مجال التنمية الوطنية الشاملة؛ وذلك في إطار قيامه باختصاصاته كمؤسسة تشريعية ورقابية فاعلة، ويُعِين المجلس على النهوض بمهامه بكفاءة واقتدار، عُضويته التي تضمُّ نخبة من ذوي الخبرة والمتخصصين في شتى مجالات المعرفة، ويتشكَّل المجلس في فترته السادسة الحالية من 84 عضوًا عدا الرئيس؛ من بينهم: 14 امرأة يُمثِّلن 17% من إجمالي عدد الأعضاء.