مسقط - الرؤية

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة، أمس الإثنين، دور انعقاده السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس.

وفي مُستهل الجلسة، رحَّب معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بالمكرمين أعضاء المجلس، وهنَّأهم بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، سائلا الله تعالى أنْ يُعيد هذه المناسبة الوطنية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب العُماني بالتقدُّم والازدهار. كما رفع معاليه أسمى آيات التهاني لمولانا جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، على النجاح الباهر لقوات السلطان المسلحة وسائر الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، بمشاركة القوات المسلحة الملكية البريطانية في تمرين "الشموخ 2" و"السيف السريع 3" التي جرَت مُؤخراً، مؤكدا أنَّ هذا النجاح الكبير أثبتَ جاهزية هذه القوات، وكفاءتها العسكرية والتنظيمية.

وقال معالي الدكتور رئيس المجلس: نبدأ -بعون الله- دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة؛ مُستذكرين العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها المجلس في الأدوار الماضية، والتي كان لجهودكم والتعاون بين الأجهزة الفنية بالأمانة العامة الدور الكبير في نجاحها، مُثمنا معاليه التعاون والتنسيق الذي لَقِيه المجلس من مجلس الوزراء الموقر، وسائر الجهات الأخرى في الدولة. واستعرضَ معاليه جدول أعمال الجلسة، سائلا الله تعالى في ختام كلمته التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوعات الجلسة؛ حيث وافق المجلس بعد المناقشة على المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول "تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة".

وأوردتْ اللجنة عِدَّة مُبررات للدراسة؛ منها: الحاجة لتنمية الكفاءات المتخصصة المسؤولة عن إجراءات الترخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة، وأهمية تعزيز فعالية وكفاءة منظومة التقييم؛ من أجل مواكبة التطورات الجديدة، في ظل الالتفات للتخصصية الدقيقة في التدريب، والحاجة لوجود إجراءات واضحة في اعتماد الشهادات والخبرات التدريبية للمدربين، وضرورة شمولية متطلبات معايير الجودة بالنسبة لتصنيف  هذه المؤسسات.

ووافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنتين خاصتين بشأن: دراسة "تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام"، ومقترح دراسة إصدار قانون "لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة". ويهدف مقترح دراسة "تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام" إلى اقتراح أفضل الطرق والوسائل والمبادرات للاستفادة المثلى من القوى العاملة في هذا القطاع.

أمَّا بالنسبة لمقترح دراسة إصدار قانون "تنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة"، فقد أوردت عدة مبررات لدراسة الموضوع؛ منها: عدم وجود قانون خاص بالسلامة الحيوية بالسلطنة لضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وعدم وجود جهة محددة مسؤولة عن مراقبة تطبيقات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، وندرة الكفاءات المتخصصة للقيام بإجراءات الفحص والمراقبة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية بالسلطنة.

إثر ذلك؛ ناقش المجلس المواد محل التباين في مشروع "قانون الضريبة على السلع الانتقائية" المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة المشتركة بشأنها.

ومن المقرَّر أن تُعقد اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، برئاسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة؛ لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين حول مشروع "قانون الضريبة على السلع الانتقائية" المحال من مجلس الوزراء.