مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل حول سوق رأس المال وأهميته الاقتصادية بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات أقسام المحاسبة والعلوم التجارية والاقتصادية بالكليات والجامعات الخاصة القائمة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك بغيّة تعريفهم بأهميّة سوق رأس المال والتأمين وطبيعة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم حركة التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسة من الورش التدريبية التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال لتعريف الجمهور بالدور المنوط بقطاع سوق رأس المال في خدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، والتعريف بالرسالة التي تحملها الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين والتأكيد على دورهما في تحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات وحفظها.

وتضمنت الجلسة تقديم 3 أوراق عمل، وافتتح الجلسة عبدالله بن سالم الربيعي مدير دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة وتحدث فيها حول مسيرة تطور سوق رأس المال ودور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم القطاع، مشيرا إلى تطور البنية التشريعية والتي بدأت بتأسيس الهيئة وفصل الجانب التشريعي على الجانب التنفيذي وتحول الصلاحيات التنظيمية  للشركات المساهمة العامة إلى الهيئة وكيف عكفت الهيئة في اصدار اللوائح والقوانين التي تمثل أدوات لحماية المستثمرين وتمنح الثقة والاطمئنان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية الأمر الذي يتيح لها التدفق بسهولة واطمئنان وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وجاءت الورقة الثانية حول قطاع سوق رأس المال كمحرك ضروري لدعم التنمية الاقتصادية حيث تناولت جميلة بن علي الحمحامي في هذه الورقة آليات التمويل التي يقدمها السوق وكيف يتم تنظيم عمليات التداول في سوق الأوراق وتصنيفات السوق. أما الورقة الثالثة فقد تناولت أدوات الحماية التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين حيث تحدثت هدى بن راشد المعمرية مديرة دائرة الفحص والتحقيق بالهيئة عن صلاحيات الجمعية العامة مؤكدة بأن الجمعية تمثل السلطة العليا في الشركة. وصاحب الورشة تنظيم معرض بمشاركة سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وجمعية الأوراق المالية.