مسقط - الرؤية
احتفلت وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، بتدشين نظام التدريب الإلكتروني بالهيئة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من المسؤولين.
واشتمل الحفل على تقديم عرض مرئي حول مشروع التدريب الإلكتروني يوضح أهمية التدريب الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية؛ حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم. والنظام بوابة حديثة تخدم مستخدمي شبكة الإنترنت ومنهم الموظفون العاملون في كافة وحدات قطاع الخدمة المدنية، ويتميز النظام بوضوحه وترتيبه، بحيث يسهل على زائره الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر دون تعقيدات، إضافة إلى تعريف الموظفين خلال العرض عن كيفية الدخول واستخدام النظام عن طريق نظام الموارد البشرية "مورد". وتم تقديم شرح مفصل حول الحقيبة التدريبية للمتدربين؛ حيث تشتمل الحقيبة على ثلاث وحدات رئيسية؛ وهي مقدمة في التطوير الإداري تندرج تحتها عدة جلسات تدريبية منها التعريف بالتطوير الإداري وأهميته وفوائده، ونماذج وأشكال التطوير الإداري، والبيئة التنظيمية وعلاقتها بالتطوير. أما الوحدة الثانية فتتمثل في موضوعات معاصرة في التطوير الإداري ومعوقاته وتندرج تحتها جلسة حول الأساليب الحديثة في التطوير الإداري وأخرى حول الصعوبات التي تواجه عملية التطوير الإداري. بينما تتطرق الوحدة الثالثة إلى مجالات التطوير الإداري والتي اشتملت على تطوير الهياكل التنظيمية، وتطوير إجراءات ونماذج العمل، والتخطيط للتدريب والابتعاث، وتصنيف الاحتياجات التدريبية، ومشكلات تحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير بيئة العمل.
يشار إلى أنَّ الوزارة أطلقت تجربة النظام لموظفي الوزارة بحقيبة تدريب إلكترونية بعنوان "مهارات التطوير الإداري"، واستهدف البرنامج مختلف التقسيمات الإدارية بالوزارة.
