الرؤية – نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم العمل بنظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الجديد بعد التعديلات التي صدرت في المرسوم السلطاني رقم 23/2018، والذي تضمن أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبمقارنة التعديلات الجديدة على نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" نجد أنَّ التعديلات تصب في جانب تقوية دور الهيئة فقد أصبحت الهيئة تتبع مباشرة مجلس الوزراء الموقر بعد أن كانت تبعيتها لوزارة الخارجية، حيث نصت التعديلات على أن تعديل المادة الأولى من نظام الهيئة لتصبح "تتبع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق" بينما كان نص المادة في النظام القديم يقضي بأن تتبع وزارة الخارجية.

كما أنه بموجب التعديلات أصبحت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات هي: "الجهة المرجعية المعنية بالتعامل مع الدول والجهات الراغبة في الاستثمار في السلطنة والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها".

وبموجب التعديلات الجديدة فقد أصبح تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات برئاسة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وقد صدر بالفعل مرسوم سلطاني بتعيين معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيساً لمجلس إدارة الهيئة حمل الرقم 25/2018، أما عضوية مجلس الإدارة فإنها بناء على النظام الجديد تضم معالي وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير السياحة، وممثل عن وزارة الخارجية بلقب سفير فأعلى، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص يتم اختيارهما من قبل مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهما في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة ".

وكان تشكيل المجلس قبل ذلك برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من نائب الرئيس (وهو المنصب الذي ألغي في التعديل الجديد) وعضوين من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرشحهما رئيس مجلس إدارتها، وعضوين من الرؤساء التنفيذيين للمصارف المرخصة في السلطنة يرشحهما الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أو من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين المسجلة في السلطنة يرشحهما الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أو عضو واحد عن كل فئة منهما بحسب تقدير الرئيس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، وأحد الأعضاء الفنيين بوزارة الشؤون القانونية لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول يرشحه وزير الشؤون القانونية. 

وبدلاً من "رئيس الهيئة" كما كان في النظام السابق فقد أصبح الآن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات هو المسؤول عن إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة لحين صدور اللوائح الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم والنظام الصادر بموجبه.

أما "الرئيس التنفيذي للهيئة" والذي سيحل محل "الرئيس التنفيذي" في النظام السابق فقد كان وفق المادة 9 يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني لكن وفق التعديل الجديد فإنَّ مجلس إدارة "إثراء" هو من سيقوم بتعيين الرئيس التنفيذي "بطريق التعاقد".

وبعد التعاقد معه سوف "تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقًا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 6 من هذا النظام".

وشملت التعديلات تعديلا للمادة 6 في البند الأول منها والخاص باختصاصات مجلس إدارة الهيئة حيث أضيف له "الإشراف المباشر على الهيئة"، كما أضيفت عدة صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة شملت إضافة "رسم السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة تنفيذها"، و"وضع الضوابط والمعايير اللازمة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة عالميًا"، و"العمل على تفعيل إجراءات العناية الواجبة للميزان التجاري والحصة السوقية وقطاع وحجم الاستثمار ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وفقاً للقوانين النافذة"، كما أصبح من صلاحيات مجلس الإدارة: "تحديد حجم رأس المال الاستثماري للمشاريع التي تتعامل معها الهيئة". وألغت التعديلات ما يتعلق بوجود نائب لرئيس الهيئة وصلاحياته من نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.