سالم بن لبخيت كشوب
لاشك أن الدور الكبير الذي تقوم به السفارات والملحقيات الخارجية في تعزيز الدور السياسي للدول التي تمثلها وتقديم مختلف التسهيلات لمواطنيها المقيمين في تلك الدول، وكذلك الراغبين في التعرف على دولهم من مواطني البلدان التي تقع فيها تلك السفارات، ولقد زادت أهمية تلك السفارات والملحقيات في تعزيز الدور الاقتصادي أكثر من دورها في المجال السياسي وأصبحت هي واجهة التسويق الاستثماري والترويج عن الفرص الاستثمارية وكذلك تعزيز مكانة الصادرات الوطنية من خلال خلق قنوات تواصل قوية مع القطاع الاقتصادي في هذه الدول. وبالتالي يقع على السفارات العمانية دورًا كبيرًا في تفعيل الجانب الاقتصادي والترويج للصادرات العمانية ودراسة الأسواق في تلك الدول لمعرفة احتياجاتها وفتح منافذ تسويقية للمنتج الوطني بالتعاون مع الجهات المحلية ذات العلاقة وبالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتق تلك الجهات سواء وزارة التجارة والصناعة أو غرفة تجارة وصناعة عمان أو وزارة السياحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغيرها من الجهات المعنية بالجانب الاقتصادي لتزويد السفارات العمانية بشكل دوري ومحدث بالمنتجات الوطنية القابله للتصدير وما تتمتع به من مزايا حتى يتم التسويق الجيد لتلك المنتجات، والحرص على التواجد القوي والمؤثر في مختلف الفعاليات الاقتصادية ولاسيما في الدول التي تتمتع بثقل اقتصادي وبها فرص واعدة للاقتصاد الوطني؛ وهذا لن يتأتى الا بالتعاون الوثيق بين تلك الجهات والسفارات من أجل أن تكون حلقة وصل للتسويق الاستثماري العماني.
إضافة إلى أهمية تفعيل التنسيق والتعاون وعقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع تلك السفارات والجهات ذات العلاقة والتنسيق المباشر مع هذه السفارات سواء من ناحية تزويدها بمعلومات محدثة عن المنتجات الوطنية والفرص الاستثمارية أو أي تغيير في القوانين والإجراءات وكذلك أهمية تزويد السفارات للجهات المعنية في السلطنة بأي تعديلات أو تغيرات في قوانين وإجراءات الاسثمار والتصدير والعمل كذلك على تعزيز التواجد العماني في مختلف الفعاليات الاقتصادية لاسيما في الدول التي تتمتع بمناخ اسثماري ملائم والعمل على جذب المزيد من فرص الاستثمار الخارجي للسلطنة وتعزيز حجم الصادرات الوطنية. وهنا نتمنى عمل لقاء سنوي أو نصف سنوي بين الجهات المعنية بالصادرات العمانية وجذب الاستثمارات الخارجية وممثلي السفارات العمانية لتعريفهم ببيئة الاستثمار في السلطنة والفرص المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والقطاعات الاقتصادية الواعدة وكذلك التعرّف على ملاحظات العاملين في الملحقيات التجارية في تلك السفارات فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية المتوفرة في الدول المستهدفة والعمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي للسلطنة والمكانة التي تتمتع بها وعلاقتها السلمية والمؤثرة مع مختلف دول العالم إضافة إلى أهمية عرض إنجازات مختلف السفارات العمانية فيما يتعلق بالمساهمة في الترويج للاستثمارات ودعم المنتجات الوطنية.
ونحن في هذا المقال لا نلقي بالمسؤولية كاملة على عاتق القائمين في سفارات السلطنة ولكن نرى أنّ بالإمكان أن تلعب هذه السفارات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة دورا هاما ومؤثرا في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، والتعريف بالمناخ الاستثماري المشجع وتوضيح الإجراءات والضوابط المعمول بها والتسهيلات المقدمة لخلق شراكة اقتصادية في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، والعمل على فتح آفاق أرحب للمنتجات الوطنية عبر تفعيل اللقاءات مع الجهات المختصة بالقطاع الاقتصادي في تلك الدول سواء كانت جهات حكومية أو خاصة وبالتالي أهمية تاهيل الكادر الموجود في السفارات العمانية المعني في الجانب الاقتصادي حتى يكون مؤهلا للترويج الجيد سواء للسلع والمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها أو من خلال العمل على التعريف بالفرص الواعدة الموجودة بالسلطنة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص العماني وحبذا لو يتم تخصيص جائزة لأفضل سفارة وطنية في مجال الترويج الاقتصادي للسلطنة والعمل على تخصيص ركن دائم في مقار تلك السفارات للمنتجات الوطنية مما يعكس حرصها على دعم المنتجات الوطنية والتعريف بها خارجيا.
ختاما مما لاشك فيه أنّ السفارات تلعب دورا مهما في الجانب الاقتصادي والعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية المجدية والترويج والتسويق للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تذليل مختلف المعوقات الصعوبات؛ بل طغى الاهتمام بهذا الجانب على دورها وعملها في الجانب السياسي وبالتالي نرى من الأهمية بمكان أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين الجهات ذات العلاقة بالجانب التجاري وتلك السفارات لبلورة ما تسعى إليه تلك الجهات من خطط وأفكار على أرض الواقع وعمل تقييم حقيقي وشفاف بما تم إنجازه ومعالجة أوجه القصور لتفعيل هذا الدور.
