مسقط – الرؤية

تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والجودة، وزيادة الربط مع جهات حكومية جديدة في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تلبية للحاجة الفعلية للقطاع الخاص، وبهدف مُواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل العناء للمستفيدين من مراجعة دوائر الوزارة.

ويشهد نظام الترخيص التجاري الإلكتروني لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية النجاح في سرعة إنجاز المعاملات والدقة والجودة في البيانات والشفافية في الإجراءات وتشير الإحصائيات إلى أنَّ أعداد التراخيص التجارية الإلكترونية المسجلة من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر بلغت 193337 موزعة على مختلف المحافظات حيث بلغت محافظة مسقط 99101 ترخيص، ومحافظة شمال الباطنة 27957 ترخيصاً، ومحافظة جنوب الشرقية 8453 ترخيصا، ومحافظة الظاهرة 5869 ترخيصا، ومحافظة الداخلية 11294 ترخيصا، ومحافظة ظفار 13803 تراخيص، ومحافظة الوسطى 2914 ترخيصا، ومحافظة مسندم 1167 ترخيصا، محافظة جنوب الباطنة 10885 ترخيصا، ومحافظة شمال الشرقية 7398 ترخيصا، ومحافظة البريمي 4496 ترخيصا.

ويهدف مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية إلى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية، والذي يسهم بشكل كبير في إنجاز تراخيص العمل التجارية إلكترونيًا، مما يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل.

وتعمل منظومة تراخيص العمل التجارية الإلكترونية على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة حيث قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع جهات حكومية تشترك معها في تقديم الخدمات مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وبلدية مسقط مما أسهم في تسريع وإنجاز المعاملات مع هذه الجهات، وسوف تسهم منظومة تراخيص العمل المتطورة في تعزيز التكامل مع جهات حكومية جديدة سوف تسهل وتسرع إنجاز المعاملات.