بركاء – العمانية

احتفل مكتب الأحياء السكنية المتكاملة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس بوضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة بمنطقة السقسوق بولاية بركاء، تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان.

وقال معالي الشيخ الشبيبي إن الجهات المعنية تعمل على وضع الشروط والضوابط الخاصة بامتلاك هذه الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن المشروع يعد رديفا لتوزيع الأراضي السكنية، وهو مخصص لأبناء محافظتي مسقط وجنوب الباطنة. وقد تم تحديد عدد من المواقع ببعض المحافظات وجارٍ إعداد الدراسات لطرحها أسوة بهذا المشروع، ونظراً لكون مسقط أكثر المحافظات في عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ سكنية فإنه تم تحديد موقع وسيجري طرحه للمطورين العقاريين الذين يمتلكون الإمكانيات لإقامة مثل هذه المشاريع، كما أن لبقية المحافظات نصيبها بتخصيص المواقع بناءً على عدد الطلبات المقدمة.

وقال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في كلمته بالحفل: في إطار الحرص السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وعلى رأسها المسكن المناسب والملائم، فقد جاءت التوجيهات السامية بتنفيذ مشروع الأحياء السكنية المتكاملة، وقد كلف المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بوضع الدراسات والأسس والضوابط لإقامه المشروع.

وأضاف أن مشروع الأحياء السكنية يعمل على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى.

وأوضح أن الأحياء السكنية ستكون متاحة للراغبين من المواطنين المستحقين لمنح الأراضي في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة تنظم آلية التملك للوحدات السكنية في المشروع، تعمل على إعدادها حاليا وزارة الإسكان. وبالتنسيق مع وزارة الإسكان سيجري إقرار استدامة المشروع وتخصيص قطع أراضٍ في مختلف محافظات السلطنة من أجل المشاريع المستقبلية للأحياء السكنية.

ويشار إلى أن المشروع يوفر ما يقارب 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين تتنوع بين الفلل المتصلة والمنفصلة والشقق. ويتحمل المطور العقاري كافة تكاليف الإنشاء وخدمات البنية الأساسية داخل أرض المشروع، بينما تقتصر التزامات الحكومة على توفير وصلات خدمات البنية الأساسية من (الشوارع والكهرباء والمياه والصرف الصحي) حتى حدود قطعة الأرض.

ويشكل المشروع نموذجا جديدا للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والتمويل والبيع لمدة تعاقدية محددة. وتمنح الحكومة حقوق التطوير للقطاع الخاص (المطور) لكنها تحتفظ بالقدرة على إملاء وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طوال المشروع كما يوفر المشروع الإسكاني خدمات تتضمن المساجد ومركز عناية صحية يومية ومركز تجاري وحدائق وميادين رياضية مفتوحة وخدمات ترفيهية، إضافة إلى بدائل سكن متنوعة تشمل الشقق الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الفلل المستقلة وشبه المستقلة.