البيماني: استضافة المؤتمر ضمن استراتيجية "أسياد" لتعزيز مكانة السلطنة كمركز للخدمات اللوجستية

بوريس: يناقش أبرز التحديات في قطاع النقل واللوجستيات وعلى رأسها توليد فرص العمل

الرؤية – نجلاء عبدالعال

على مدار أكثر من عام تواصلت استعدادات السلطنة لاستضافة أكبر مؤتمر دولي في مجال النقل على الطرق منذ وقعت السلطنة اتفاقية استضافة الحدث في سبتمبر 2017، ويأتي المؤتمر بتنظيم الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بالتعاون مع "أسياد"، الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية في القطاع اللوجستي، ووزارة النقل والاتصالات. ومع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر، الذي يبدأ في السادس من نوفمبر المقبل على مدار 3 أيام، تتضافر الجهود لضمان أن يليق مستوى تنظيم النسخة الـ 32 من المؤتمر باسم مسقط ومكانة السلطنة.

وقد حاورت "الرؤية" نبيل بن سالم البيماني، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر النقل الطرقي -رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بأسياد، وبوريس بلانش، المدير الإداري في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي المنسق للمؤتمر؛ للتعرف على آخر الاستعدادات لانطلاق فعالياته.

وحول الأهداف التي تسعى السلطنة لتحقيقها من خلال استضافة المؤتمر الدولي للنقل الطرقي، قال نبيل البيماني إن استضافة السلطنة للمؤتمر تأتي ضمن استراتيجية "أسياد" لتعزيز مكانة السلطنة كمركز للخدمات اللوجستية والتجارية، والاستثمارية، وجهودها الكبيرة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال النقل واللوجستيات، ورفع كفاءة عمليات نقل البضائع. كما نسعى لجعل السلطنة محطة اللقاء المثالية لقادة القطاع، ومنصة عالمية لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع اللوجيستي، ووجهة استثمارية لجذب أكبر المشاريع العالمية.

وأوضح بوريس بلانش أن الهدف من تنظيم المؤتمر العالمي مناقشة أبرز العقبات التي يواجهها قطاع النقل واللوجيستيات، وبحث أفضل الممارسات التي من شأنها أن تخدم نمو وتطور القطاع بحضور عدد من أهم الخبراء في هذا المجال. ومن أبرز التحديات التي يواجهها قطاعي الموانئ والتعدين دخول أنظمة التكنولوجيا التي تؤثر على أداء سوق العمل والنقل متعدد الوسائط، والأمن السيبراني. ومن المتوقع تطبيق أنظمة الأتمتة قريباً في قطاع الطرق لما لها من تأثير إيجابي على جوانب السلامة والمساهمة في خفض التكاليف والحدّ من الانبعاثات الضارة بالبيئة. كما ستجري مناقشة السبل الأساسية لبناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمجال النقل للاستفادة من التقنيات الجديدة وأنظمة الأتمتة، ووضع قوانين وتشريعات تشجع على التطور التقني، إضافة إلى تعزيز سبل التجارة والاتصال وخاصة في الأماكن التي تشهد اضطرابات سياسية.

وبحسب بلانش سيتناول المؤتمر التحديات المتعلقة بمستقبل وسائل النقل داخل المدن في ظل ارتفاع عدد السكان، والطلب المتزايد على وجود وسائل نقل مبتكرة وصديقة للبيئة، إلى جانب استعراض نتائج استخدام وقود المركبات الثقيلة (الديزل) باعتباره أحد المحركات الأساسية للقطاع والبحث في الحلول البديلة. كما ستتضمن المناقشات موضوع الرأسمال البشري، وكيفية استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في هذا القطاع الاستراتيجي.

وحول ما إذا كانت هذه التحديات تعكس تحديات النقل على الطرق بالنسبة للسلطنة وآليات الاستفادة من وجود خبراء العالم لإيجاد حلول لهذه التحديات، قال نبيل البيماني إن هنالك عددا من التحديات التي نعمل على تخطيها في القطاع اللوجيستي لمواكبة المستويات العالمية، ويمكن تقسيمها ضمن 3 محاور رئيسية وهي: التشريعات والقوانين وأنظمة الأمن والسلامة، ومشاريع البنية الأساسية، والرأسمال البشري؛ فعلى مستوى التشريعات والقوانين، نواجه عدد من التحديات المتعلقة برفع كفاءة وسائل النقل، إذ تم الشروع في تنفيذ منصة إلكترونية لتسجيل المركبات التجارية ومتابعة مدى الالتزام ببنود هذا القانون على مستوى الأفراد والمركبات، علاوة على تشكيل فرق متابعة موزعة بطول الخطوط البرية.

وفيما يتعلق بمواصفات البنية الأساسية للطرق؛ قال البيماني إن السلطنة سعت إلى تبني دليل لتصميم الطرق بما يتلاءم مع الممارسات الدولية، وعززت الاستثمار في هذه المشاريع بما يضمن تحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة. يضاف إلى ذلك؛ نتيجة للطبيعة الديناميكية للقطاع، فإن احتياجات سوق العمل في القطاع في تغير مستمر، لذلك نسعى لوضع خطط متينة لدراسة المهارات والمؤهلات التي يتطلبها القطاع وإعداد الكوادر البشرية لتصبح قادرة على تلبية هذه الاحتياجات.

ولعل من أهم محاور النقاش المنتظر مسألة الابتكار وتأثيراته على فرص العمل في القطاع، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في القطاع لتشجيع دخول الأيدي العمانية الشابة للعمل في القطاع، وعنه قال نبيل البيماني إنه على الرغم من مخاوف البعض من تأثير التكنولوجيا المُغيرة والأتمتة في قطاع النقل الطرقي والخدمات اللوجيستية، وما إذا كانت ستحل محل القوى البشرية العاملة، إلا أنني أرى أن هذا التطور التقني له الكثير من العوائد الإيجابية حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الشباب للابتكار وإيجاد حلول لجعل هذا القطاع الحيوي أكثر فاعلية وتنافسية. ونعمل على مساقين؛ الأول بوضع خطط تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية (مثل: كلية عمان البحرية الدولية، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وغيرها.) بحيث تواكب المناهج التعليمية متطلبات سوق العمل المتغير في القطاع اللوجيستي. ثانيا، بتمكين أبنائنا ليستطيعوا التحول من باحثين عن عمل إلى رواد أعمال يديرون مشاريع منتجة ويخلقون فرص عمل لإخوانهم.

ومن هذا المنطلق، أكد البيماني سعى إلى تنمية وتشجيع المشاريع المبتكرة في القطاع والاستثمار في المواهب الجديدة والطموحة؛ حيث قمنا مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الرفد لدعم ومساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات اللوجستية. كما قمنا بتدشين حاضنة "إبحار" لتكون أول حاضنة لوجيستية لدعم المشاريع الناشئة، والتي تضم خمسة مشاريع واعدة في الوقت الراهن.   

ومن جانبه قال بوريس بلانش: نلتزم بإيجاد مستقبل مستدام لقطاع النقل ونبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار في رأس المال البشري. وعلى الرغم من ذلك، يواجه القطاع، في الوقت الراهن، تحديا كبيرا يتمثل في نقص أعداد السائقين المؤهلين، وهو أمر لم يحدث منذ عقود مضت. وهناك الكثير من الفرص الناتجة عن الابتكار والتي ستعمل على تحويل بيئة عمل السائقين إلى بيئة أكثر جذباً وانتشاراً. وهنا يأتي دور القيادات في تحسين بيئة القوى العاملة من الشباب، وتطوير مهاراتهم التقنية في المستقبل القريب. كما سيلعب التدريب دوراً فاعلا في مواجهة التحدي الخاص بنقص عدد السائقين في الوقت الراهن، ونحن في الاتحاد العالمي للنقل الطرقي نهدف دائماً إلى قيادة الابتكار واتباع نماذج الأعمال الجديدة لثقتنا في قدرتها على تحسين حركة التجارة وزيادة فعالية وكفاءة قطاع النقل مع ضمان استدامة ونمو القطاع.

ولكون إدارة منظومة النقل في السلطنة طبيعة خاصة تجمع بين أكثر من طرف منها الحكومي والعام والخاص، قال نبيل البيماني إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للالتقاء، والتفاعل، ومناقشة تحديات صناعة الخدمات اللوجستية، فضلا عن كونه فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية، موضحا أن وزارة النقل والاتصالات بذلت جهودا حثيثة لجعل المؤتمر حقيقة واقعة، الأمر الذي لم يكن ممكنا لولا التزامهم المتواصل ودعمهم اللا محدود. ومن المتوقع أن تشهد هذه الفعالية حضور أكثر من ستين ممثلاً حكومياً، ورئيساً تنفيذياً وخبراء في مجال النقل واللوجيستيات. وعلى صعيد الأوساط الحكومية، سيضم المؤتمر ممثلين من وزارات النقل، وعدد من المسؤولين التجاريين والسلطات الجمركية المعنية بالنقل، والجهات التنظيمية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا وغيرها. كما سيشارك في المؤتمر جمعيات النقل الطرقي الوطنية والإقليمية التي تعمل في مجال نقل الركاب والسلع، وعدد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية المعنية بقطاعات التجارة والأعمال.

وعلى صعيد الأعمال، أشار البيماني إلى مشاركة عدد من مشغلي خدمات النقل، والشركات اللوجيستية الإقليمية والدولية، وأهم مزودي الخدمات في القطاع، وأبرز العملاء من جميع أنحاء العالم.

وعن إمكانية استفادة السلطنة من احتضان المؤتمر والعمل على تطبيق التوصيات أو الأفكار التي يخرج بها، قال نبيل البيماني إن المؤتمر العالمي سيعزز من جهودنا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية، حيث سيرسخ مكانة السلطنة على الخارطة العالمية للنقل الطرقي. وفيما يتعلق بالمقترحات والأفكار التي سيخرج بها المؤتمر، فسيكون هناك الكثير من المناقشات حول سبل تحسين الخدمات اللوجستية، ودور التجارة في التأثير على هذا القطاع، علاوة على دراسة التحديات التي تواجه القطاع. أما الحوارات الوزارية مع الرؤساء التنفيذيين فستكشف النقاب عن عدد من المسائل كالابتكار، وأنظمة النقل الذكية، والنقل الطرقي، وحركة التنقل والتجارة. وبفضل مشاركة هؤلاء الوزراء في الحدث المهم، فإنني على ثقة من قدرتنا على الخروج بعدد من التوصيات، والالتزام بها لمواجهة التحديات الحالية ورسم مستقبل الصناعة اللوجيستية محلياً وعالميا.