• السالمي: تعزيز المسؤولية المجتمعية أصبح هدفا استراتيجيا أصيلا
• المعولي: التكامل بين مكونات المنظمومة المجتمعية يعزز المسؤولية المشتركة

الرؤية - أحمد الجهوري- وليد الخفيف

تصوير/ راشد الكندي

حمل المحور الثالث من المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان "تحديات الواقع وآفاق مستقبل القطاع"، وشارك فيه كل من سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وأدار الجلسة الدكتور مهند العصفور رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز للتنمية، والذي استهلها بسؤال وجهه للحضور حول مدى معرفتهم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة كمصطلح ظهر مؤخرا، وجاءت الإجابة متباينة، إذ أبدى عدد من الحضور معرفتهم وإلمامهم بالمفهوم بينما كان الآخرون بحاجة لمزيد من التوضيح.

سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال استهل حديثه في الموضوع ذات الصلة بتوجيه الشكر لـ"الرؤية" ممتدحا المتحدثين في الجلستين الأولى والثانية مشيدا بأوراق العمل التي قدمت، مؤكداً على قيمتها الرامية لتعزيز المسؤولية المجتمعية التي أصبحت هدفا استراتيجيا أصيلا على حد وصفه.

وقال السالمي: "اعتقد أنّ المسؤولية الاجتماعية التي نتحدث عنها اليوم تحتاج لمزيد من الإيضاح، فإذا كان في القاعة باحثون ومتخصصون في المجال المعني فهناك من هو بحاجة لمزيد من التوضيح، فهناك من قدموا دراسات في الموضوع ذات الصلة.  

وبات واضحا أنّ المفهوم بدأ يتطور في المجتمع العماني عبر الأقطاب الثلاثة "القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع الحكومي".

وأضاف "تابعت كلمات المتحدثين السابقين، والمداخلات، واستشففت أنّ المفهوم بات معروفا، وأرى أنّ المصطلح الأدق هو المسؤولية المجتمعية لأننا نتحدث عن المجتمع".

وتابع "اتطلع لمزيد من الإلمام بمفهوم المسؤولية المجتمعية، آملا أن يصل لصناع القرار، ونحن في ذلك الصدد بحاجة لإعلام هادف وإلى تدخل مؤسسات تعليمية وجهود موازية من مؤسسات العمل المدني والأفراد المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر".

وزاد "ما تحقق يؤكد أننا في الطريق الصحيح، وبات علينا أن نمضي قدمًا مستفيدين من التجارب العالمية الناجحة، فالمسؤولية المجتمعية تتجاوز حدود الضرائب والزكاة، وتتخطى أيضا المشاركات المتعلقة بالدعاية، فالمفهوم له بعد أخلاقي ومجتمعي يرتبط بالسوك التكاملي المستدام تزامنا مع شراكة حقيقية مع مختلف القطاعات دخل المنظومة بقصد تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية "أن توضيح مفهوم المسؤولية المجتمعية، مسؤولية مشتركة بين قطاعات عدة في المجتمع. الوزارة تتحمل جانبا من تلك المسؤولية، فضلا عن الدور الذي يقوم به الإعلام وكذلك المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والحكومي، ومثل تلك المنتديات لها دور، فالتكامل بين مكونات المنظمومة المجتمعية افضى إلى تحقيق الهدف المعرفي ذي المسؤولية المشتركة".

وقال مدير الجلسة بعد حواره مع المتحدثين أنّ التعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة غير مقصورة على جهة بعينها، كما سلّط الضوء على مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي حددت أطره وأهدافه التعريفية بالإضافة لأهدافه المتعقلة بالتدريب والتأهيل ووضع السياسات والتحول من استخدام كلمة الشراكة المستدامة بدلا من دعم المؤسسات والشركات.

ووجه مدير الجلسة سؤالا للشيخ وكيل وزارة الشؤون الرياضية مفاده: "هل أنتم راضون عمّا تحقق في ملف المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"؟

المعولي أكد رضاه قائلا "لدينا مشاريع متكاملة، مقنعة تم تنفيذها وحققت أهدافها في إطار التنمية والاستدامة. وندرك أن هناك مشاريع بها بعض القصور ونحن ماضون في تصحيح مسارها لتحقيق معدلات النجاح المرصودة سلفا".

وأضاف "لابد وأن تضع الشركات والمؤسسات التجارية مبدأ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في رؤيتها واستراتيجيتها وخططتها المستقبلية".

وأكّد سعادة عبدالله السالمي أنّ ميثاق المسؤولية الاجتماعية سوف يصدر في 4 ديسمبر 2018 وذلك خلال مؤتمر الاستدامة والمزمع إقامته في هذا التاريخ، وذلك في معرض جوابه عن سؤال الدكتور مهند العصفور حول عدم التزام عدد من المؤسسات بالتضمين في تقاريرها السنوية للإنفاق في هذا الجانب، مشيرا إلى أنّ الإلزامية تأتي من التقارير الصادرة من الشركات وتستعرض من خلال عما قامت به بما يتعلق بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والشركات التي يعرف عنها الاهتمام بهذا الأمر، وينظر لها المجتمع نظرة الرضا فإنّها بلا شك تسوق لنفسها من خلال ذلك بالصورة الجيدة ويكون عليها أكثر، وملفتا والمسؤولية الاجتماعية هي جزئية تغذي الاستدامة دائما، وأنّ الجميع مسؤول عن نشر هذه الثقافة، وأنّ مركز عمان للحوكمة والاستدامة هما جزئين لعملة واحدة ولذلك تمّ دمجها في مركز واحد، وبان لن تكون هنا حوكمة بدون استدامة.

وقال سعادة الدكتور يحيى المعولي إنّ نظرية الرأسمالية السابقة تحقق أكبر قدر من الثروة لأصحابها ونحن الآن نقول لا وإنّما يجب أن يكون هدف الشركة هو تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، معتبرا أنّ المساهمين هم جزء من المجتمع، ولا يصح أن تلتفت الشركات لمصالحها الشخصية على حساب المجتمع، داعيا إلى ضرورة وجود إطار يقرب هدف الشركة مع هدف المجتمع حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح، وأنّ المسؤولية الاجتماعية ليست أخذ الأموال من المساهمين (الأرباح) وإعطاءها للآخرين وإنما هي أكبر وأشمل من ذلك.

وأضاف: هناك معتقد عام أنّ مصطلح تنمية اجتماعية يعني وزارة التنمية الاجتماعية فقط، حيث إنّ المجتمع هو منظومة متكاملة وبه الاقتصاد والتعليم والرعاية وغيره من الجوانب، وهذا يعد تحديا ويطرح باستمرار وهو ما سيطرح دائما، ولكن دعونا نفكر كيف نستطيع الخروج بإطار يحدد باسم من هذا الجانب، ووزارة التنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد أن تقوم بدورها ولكن علينا أن نقرب الحوكمة والشركاء والاتفاق على الجهة المناسبة والتي تتحمل هذا الموضوع.

وعندما نتحدث عن مشكلة سكنية وما تفرزه من إشكالات وبدون تحديد مجتمع، حيث إنّ هذه الإشكاليات تؤثر على نفسية الساكنين إما بوضعية مسكن غير مناسب للسكن وبيئة طاردة للأطفال والشباب ويصل بهم الحال إلى التسكع في الشوارع والتأثير على البيئة والمستوى وانحرافات غير محمودة في المجتمع وتأتي بعدها الآثار على المجتمع ويدفع حينها القطاعان العام والخاص ضريبة هذه الإشكالية، وعندما نساهم في حل ذلك يجب أن يكون حس المسؤولية الاجتماعية حاضرًا على أنّ أقدم حلول تحل جميع الإشكاليات السلبية التي أتوقعها مستقبلا أن تحدث، بدون النظر إلى مجرد توفير غرفتين أو 3 غرف لأسرة معينة وإنما يجب أن يكون المنظور أبعد من ذلك، وهذه المسألة رصدت جرائم مجتمعيّة ومنسوبة مرتفع تدفع فيها المحاكم والادعاء العام والتعليم ضريبة لذلك، وعندما عولجت هذه المشكلة السكنية بالطريقة السليمة تمت ملاحظة تحسن سلوكيات الأطفال والشباب، وبذلك استفاد الجميع من هذه الخطوة.

وفي سؤال لمدير الجلسة قال: هناك مطالب بتخصيص نسب محددة من أرباح الشركات للمسؤولية الاجتماعية كضمان لتمويل البرامج في ظل الأزمة الاقتصادية الطارئة، كيف بالإمكان بلورة هذا المطلب تتقبله الشركات الراغبة في الاضطلاع بالدور المجتمعي؟

قال سعادة الشيخ عبدالله السالمي: مسألة المساهمة المادية أو النقدية من الشركة هي جزئية بسيطة جدا من المفهوم العام الذي نتحدث في المسؤولية الاجتماعية أو الاستدامة، ونحن نرى يجب ألا يكون الزاميا وإنّما ينبع من قناعة القائمين على هذه الشركات والمؤسسات وأن يتبنوا معايير جيدة لهذا الجانب، وإذا رأت الحكومة أن ينشأ صندوق تجتمع فيه الشركات تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية (بحكم أنّها أكثر معرفة بالأمور المجتمعيّة) بهدف فتح المجال للشركات والمؤسسات التجارية بتحويل مساهمات المادية فأنا لا أرى ضررا في ذلك، ولكن مع ذلك نؤكد على عدم الإلزامية لأننا لو ألزمنا الشركات بنسبة معينة من أرباحها فإنّها ستتحول بذلك إلى ضريبة وإذا تحولت إلى ذلك فإنّ المفهوم حتما سيتغيّر كليا.